در این زمینه به عمل آوریم. ما بهخوبی میدانیم که هریک از فرقههای موجود در لبنان دوستانی هم در خارج از کشور دارند. لبنان نیز گروههای بزرگی در خارج از کشور دارد و اگر ما بتوانیم این امکانات را سازمان دهیم، میتوانیم بهگونهای روشن بر افکار عمومی جهان تأثیر بگذاریم. با توجه به امکانات لبنانیهای مقیم خارج و امکانات فرقههای دیگر کشورها که با فرقههای لبنان ارتباط نزدیک و دوستانه دارند، من از تمام رؤسای مذاهب برای برگزاری نشست دعوت کردهام.
تماس با رؤسای مذاهب بر سر انتخاب زمان مناسب ادامه دارد. برگزاری این نشست اولاً، وحدت ملی را تقویت میکند. ثانیاً، حافظ دوستیهاست، زیرا هیچ بعید نیست که اسرائیل برای ایجاد فتنه و آشوب به اسباب و وسایل گوناگونی متوسل شود. چنانکه دیدیم پس از متهم کردن آن جوان استرالیایی و تأکید بر دینش همین کار را کرد. بنابراین، خطرهایی وجود دارد که کشور را احاطه کرده است و برگزاری این نشست، در مقابل این خطرها از کشور حمایت میکند. از این گذشته، هماهنگی کارها در درون نشست نیز برای تأثیرگذاری بر دوستان و گروههای مقیم ما در خارج از کشور است که نیروی بزرگی را تشکیل میدهند. بههمین علت میتوانیم از تعدد فرقهها در لبنان برای منظورهای متعدد استفاده کنیم و این بذر حق و راهنمای خیری است برای این کشور که همواره در خدمت به اعراب و حق بوده است.
من جداً امیدوارم و در اینجا از افکار عمومی لبنان و اندیشمندان و نویسندگان و هر شخص خیرخواه در این کشور میخواهم که مردم را برای شرکت در این کنگره فرابخوانند و آن را تقویت کنند، تا بتوانیم مشکلات فراوان این راه را پشت سر بگذاریم. به نظر من موانعی در راه تشکیل این همایش وجود ندارد، چراکه نیت و تصمیم علمای دینی، خصوصاً در این موقعیتهای حساس، بیتردید بالاتر از آن است که مشکلی بتواند در برابر آن پایداری کند. من به برگزاری نزدیک این نشست بسیار امیدوارم.
برانگیختن حساسیت یهود در جهان پخش میکند، سبب اصلی تشویق و تقویت این احساس در آنان است. درنتیجه، هر دادگاهِ حقی چارهای جز آن ندارد که اسرائیل را برای این حادثه محکوم کند.
نکتـه مهـم دیگر ابعـاد حادثـه است. آیـا بـهراستـی ایـن آتشسوزی حریقی معمولی بود؟ اگر چنین بود، چرا با این موج گسترده از محکومیت روبهرو شد؟ درحقیقت، ابعاد این عمل بسیار گسترده است و میتوان آن را تجاوزی به مردم و تجاوز به مؤسسات الهی و تجاوزی به زمین و آسمان تلقی کرد. همچنین، این عمل تجاوزی به زمان حال و زمان گذشته به حساب میآید. این کار تأکید بیشتر از افراط بر نژادپرستی است که هیچگونه حد و مرزی پیش روی خود نمیشناسد و حتی به پاکترین مقدسات دیگران هم تجاوز میکند.
مسجدالأقصی خود در نگاه مسلمانان نماد و رمزی بزرگ به حساب میآید. چراکه اسلام در مکه متولد شد و اسراء یعنی انتقال پیامبر(ص) به قدس، تعبیری کنایی از گسترش و انتشار اسلام بهشمار میرود. تجاوز به این نماد به معنای ایستایی اسلام در منطقهای معین و شبیه به تخریب خانه کعبه است. نابودی کعبه به معنای مرگ نمادین اسلام است. همچنین، نابودی مسجدالأقصی نشانی است که معنایش مرگِ انتشار و گسترش اسلام است. علت این حادثه جنایتکارانه، بدون تردید، یهودیسازی است و یهودیسازی یعنی تبدیل قدس به شهری یهودی.
در اینجاست که ما میگوییم این خطر بزرگ فقط به شعایر و مؤسسات اسلامی اختصاص ندارد، بلکه مؤسسات مسیحی را هم دستخوش تهدید کرده است. چراکه یهودیسازی یعنی نابود کردن مؤسسات مسیحی و اسلامی به یکسان. خلاصه سخن آنکه این مؤسسات و نیز همین مسجدالأقصی اکنون در معرض خطر قرار گرفتهاند و نیت اینان یهودیسازی همهچیز است و علت آن هم روشن است.
ازهاینهرو، ما میتوانیـم بـا صراحت تمـام و با اطمینـان بگوییم که امروزه امت عرب در معرض امتحان قرار گرفته است. بهطور کلی ایمان مشرقزمینیان بهخصوص مسلمین در معرض امتحان قرار گرفته است. بنابراین، اگر این جنایت با عکسالعملِ متناسب با آن روبهرو نشود، من اعتقاد دارم که این خود دلیلی خواهد بود بر آنکه ما بهوجود ایمان و کیان یا امتی که نام او عرب است، تردید کنیم.
بنابر آنچه گفتم، خطر به نهایت خود رسیده و امکان ندارد از این بیشتر شود. لذا تکلیف آن است که همه مؤمنان و همه نیروها، از تمام امت عرب برای خدمت به این مؤسسات و محافظت از آنها کمر همت ببندند.
حقیقت آن است که ما مانند هر هموطن دیگر وظایفی داریم، و لبنان هم مانند هر کشور عرب دیگری وظایفی برعهده دارد؛ خصوصاً اینکه ما در لبنان میتوانیم اقداماتی کنیم که از دست کسی جز ما برنمیآید. با توجه به ساختار لبنان و تشکیل آن از فرقههای مختلف، میتوانیم خدمات فعالانهای
موضوع: گفتوگوی مطبوعاتی ـ به آتش کشیدن مسجدالأقصی
مکان و تاریخ: بیروت، 25/8/1969
مناسبت: به آتش کشیدن مسجدالأقصی.
منبع: روزنامه الجریدة، 26/8/1969
این گفتوگو تحت عنوان «به آتش کشیدن مسجدالأقصی» در کتاب نای و نی درج شده است.
متن
اجازه بدهید پیش از سخن درباره دیدگاه ما و تکلیفی که در برابر این جنایتِ هولناک داریم، برای توضیح بیشترِ حقایق و روشنتر شدن افکار عمومی نکاتی متذکر شوم.
نکته اول: میگویند مسجدالأقصی بر ویرانههای معبد سلیمان ساخته شده است. این دروغی تاریخی است، زیرا معبد سلیمان چندینبار پیش از ساخت بنای مسجدالأقصی خراب شده بود و زمانی هم که سپاهیان مسلمان به شهر قدس قدم نهادند، از این معبد هیچ نشانی بر جای نبوده است. همچنین، هنگامی که مسلمانان در روزگار خلافت عمربنخطاب مسجدالأقصی را میساختند، اگر بهراستی در آنجا معبد سلیمان هم میبود، آن را از میان نمیبردند. در تاریخِ مسلمانان، هیچگاه نیامده که مسلمانان معبدی را تخریب کرده باشند تا معبد دیگری بسازند، همچنانکه درمورد کلیسای القیامه نیز بدینگونه عمل کردند. گرچه خواندن نماز در کلیسا برای مسلمانان جایز است، ولی خلیفه وقت مسلمانان را از این کار منع کرده بود، چراکه نمیخواست فتح کلیسای القیامه و نماز گزاردن در آن بهانهای باشد که مسلمانان آن را بهزور مسجدی برای خود شمارند. ازهاینهرو، هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد معبد سلیمان تخریب و بر ویرانههای آن مسجدالأقصی ساخته شده باشد.
نکته دوم: مسئول این کار اسرائیل است. هر قدر حکومت اسرائیل در پوشاندن یا کتمان حقیقت تلاش کند، عاقبت تمام مسئولیتهای ناشی از این عمل متوجه آن است. دلیل ما این است که مدت زمان طولانی است که در جراید و مجلات درباره احیای معبد سلیمان سخن گفته میشود و احیای این معبد احساسات نژادپرستانهای را تقویت میکند که به نام دین مطرح میکنند.
کمتر از دو سال پیش مقالهنویس مجله تایم این پرسش را مطرح کرده بود که تغییر مسجدالأقصی به معبد سلیمان چگونه امکانپذیر است و البته، نویسنده خود در پاسخ این پرسش گفته بود که شاید بتوان با به آتش کشیدن مسجدالأقصی این مهم را امکانپذیر ساخت. این مقاله موجود است.
نکته سوم: تأخیر و سستی در اطفای حریق. در هر دولت عقبماندهای امروزه سازمان آتشنشانی و مأموران میتوانند در عرض چند دقیقه خود را به محل حریق برسانند.
نکته چهارم: موضوعاتی که اسرائیل برای
مصوبه هیئت اجرایی معین میشود و رئیس آن را تنفیذ میکند.
تا زمان صدور و اجرای مصوبه تصریحشده در ماده پیش، دریافت اموال مجلس و سپردن آن به بانک و برداشتن آن از بانک و بستن قرارداد هزینهها و مصرف اموال با امضای رئیس خواهد بود.
اینآییننامه در روزنامه رسمی منتشر و به نخستوزیری و دیگر جاها که نیاز ایجاب کند، ابلاغ میشود و از تاریخ انتشار آن اعمال میگردد.
بیروت 21 اوت 1969
رئیس مجلس اعلای شیعیان
موسی صدر
تصمیمات مجلس بر اساس این سازوکاری اجرا میشود که کمیسیون امور تشکلاتی و اداری آنها را وضع و هیئت اجرایی آن را تصویب میکند. رئیسْ هم تنفیذ آنها را برعهده دارد.
احکام مربوط به مفتیان جعفری
و دیگر کارکنان ادارات افتای جعفری
وظایف مفتیان جعفری و دیگر پستهای ادارات افتای جعفری، پستهای دینی و مرتبط با مسائل دین و شرع بهشمار میآید که در ماده سی قانون بر آن تصریح شده است.
نیروی اداری مراکز افتای جعفری تابع آییننامهای است که هیئت شرعی آن را تصویب میکند و رئیس پس از موافقت کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری آن را تنفیذ میکند.
این آییننامه شروط گزینش کارکنان این دستگاه و حقوق و وظایف و دیگر امور فردیشان را با مراعات بند پنج ماده 23 و بند دو ماده 28 این آییننامه معین میکند.
افرادی که مجلس برای کارهایی مانند امامت جمعه و جماعت و خطابه و تدریس و تبلیغ دینی و اذان و تلاوت قرآن کریم و خدمت در مساجد و مراکز علوم دینی از آنان کمک میگیرد، تابع مقرراتیاند که هیئت شرعی تصویب میکند و پس از موافقت کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری، رئیس آنها را تنفیذ میکند.
بودجه مجلس از قبل تدوین میشود و سال مالی آن از ژانویه آغاز و به 31 دسامبر ختم میشود.
در این بودجه همه درآمدهای مجلس از راه حق اشتراک و هبهها و هدایا و وصایا و خیریهها و تخصیصهایی که در بودجه دولت لحاظ میشود و سایر درآمدها برآورد میشود. همچنین، در بودجه اعتبارات لازم برای هزینهها نیز مشخص میگردد.
درآمدها و هزینهها در حساب بودجه سالانهای ثبت میشود که عملاً در طی آن سال دریافت یا پرداخت شده است.
به محض پایان بودجه، حساب سالانهای که هیئتهای شرعی و اجرایی برای مجلس مقرر میدارند، بسته میشود.
اصول و راهکارهای تهیه بودجه و مصرف آن و بستن حساب و حسابداری و مراقبت از آن و همچنین، اصول مدیریت و حفظ و مراقبت از اموال مجلس در
تشکیل میشود:
- یک مستشار از دادگاه عالی جعفری، در مقام رئیس.
- دو قاضی شرع از قضات دادگاههای شرعی جعفری در مقام عضو.
افراد یادشده را رئیس مجلس اعلای شیعیان منصوب میکند.
وظیفه مدعیالعموم در این شورا برعهده قاضیای است که دادستان کل دادگاه عالی جعفری است.
اگر به هر سببی تشکیل شورای تأدیب با همه یا برخی از اعضایش یا اقامه دعوا نزد اینشورا به شکل یادشده ممکن نباشد، میتوان شورای تأدیب را با سه قاضی دادگستری یا دادگاه اداری تشکیل داد. در این شورا عالیرتبهترین عضو و در صورت برابری رتبهها با سابقهترین آنها، ریاست آن را برعهده میگیرد و وظیفه ارائه مدعیالعموم نزد این شورا را یکی از قضات دادگستری یا دادگاه اداری برعهده میگیرد.
این قضات از میان قضات مدنی عضو مجمع عمومی مجلس و با حکم رئیس مجلس اعلا منصوب میشوند.
کارمند متخلف براساس حکمی که کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری صادر میکند، به شورای تأدیب فرستاده میشود.
هر کارمندی را که به شورای تأدیب معرفی میشود، میتوان با قرار احاله از کار تعلیقکرد.
ماده شصتوهفت
سخنان کارمندی که به شورای تأدیب معرفی میشود، مسموع است و حداقل برای دفاعیه از خود دعوت میشود و او فقط میتواند از یک وکیل کمک بگیرد.
شورای تأدیب به دعوت رئیس این شورا تشکیل جلسه میدهد و بحثها به صورت محرمانه است و حکم در جلسه علنی صادر و به منظور اجرا برای رئیس فرستاده میشود.
هرگونه حکمی در قبال جنایت یا بزه زشتی که قطعیت پیدا کند، بهطور قطعی مستلزم برکناری محکوم است.
بزهی که زشت شمرده میشود، بهطور خاص عبارت است از جعل و دزدی و دغلکاری و خیانت در امانت و اختلاس اموال و زورگیری و ارعاب و شکستن حریم اخلاق و آداب عمومی.
وظایف کادرهای غیردولتی در حد اعتباراتی است که برای این منظور در بودجه ویژه صندوق مجلس، بر اساس مصوبهای تعریف میشود که کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری آماده میکند و هیئت اجرایی آن را تصویب و رئیس اجرا میکند.
در این مصوبه شمار پستها و انواع آنها و حقوق هرکدام از آنها و احکام مربوط به گزینش و حقوق و وظایف و تنبیه و انفصال آنها با رعایت احکامِ بند پنج از ماده 23 این آییننامه مشخص میشود.
بخش دولتی کارکنان مجلس یا از میان افرادی که در ادارات کل با رتبه یک و دوی گروه سه اشتغال دارند و یا از میان دارندگان مدارک دانشگاهی؛
- از طریق آزمون، که دارندگان شرایط فوق حق شرکت در آن را دارند.
در طی چهار ماه از زمان اِعمال این آییننامه، میتوان پستهای بخش دولتی را با دارندگان شروط عمومی و اختصاصی گزینش، به جز دو شرط حداکثر سن و آزمون، پرکرد.
احکام مرکز ملی اداره و توسعه مصوبه شماره 4800 مورخ 25/7/1960 برای کادرهای دولتی مجلس اجراشدنی نیست.
مدیرکل مجلس اختیارات و وظایفی دارد که قوانین و مقررات برعهده مدیران کل ادارات دولتی نهاده است. رئیس نیز صاحب اختیاراتی است که قانون و مقررات یادشده برای مقامات مافوقِ مدیرکل معین کرده است.
با تصویب رئیس و بر اساس پیشنهاد کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری، واحدها و وظایف زیر مشخص میشوند:
- واحدهای اداری تشکیلدهنده کادرهای دولتی در محدوده پستهای این بخش، و تقسیم این پستها در واحدهای یادشده و تعیین وظایف و اختیارات هر واحد؛
- وظایفی که هرکدام از کارکنان باید بر عهده گیرند و اختیاراتی که باید اعمال و اصولی را که باید در کارها و رفتارهایشان مراعات کنند.
کادرهای دولتی در صورتی که در ادای وظیفه اخلال و یا با کارهایشان کرامت خود و یا کرامت منصب را خدشهدار کنند، با یکی از این مجازاتهای تأدیبی مواجه خواهند شد:
- اخطار؛
- توبیخ؛
- کاهش حقوق به مدتی که از پانزده روز فراتر نرود؛
- تعلیق از کار همراه با قطع حقوق از سه تا شش ماه؛
- کاهش رتبه و یا درجه؛
- برکناری همراه با محرومیت از مزایای بازخریدی یا حقوق بازنشستگی، به شرط آنکه این تصمیم اجماعی باشد و اگر براساس رأی اکثریت باشد، مجازات او به نصف مزایای بازخریدی یا بازنشستگی کاهش مییابد.
کارمند در صورت کاهش رتبه یا درجه، مدت سنوات خود را برای ترفیع از دست نمیدهد و اگر با مجازات اخطار و یا دو بار توبیخ روبهرو شود، مجازات بار سوم حداقل باید کاهش رتبه باشد.
حکم مجازات اخطار و توبیخ و کاهش حقوق با تصمیم کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری امکانپذیر است، ولی مجازاتهای دیگر را باید شورای تأدیب تصویب کند.
شورای تأدیب کادرهای دولتی مجلس از این افراد
علنی دعوت میکند که برای رسیدگی به دعوا برگزار میشود و پس از پایان جلسه حکم خود را به صورت قطعی و الزامآور صادر میکند.
امکان تجدید نظر در حکم صادره این شورا وجود ندارد، مگر اینکه طرف مقابل در طی پنج سال پس از صدور حکم، به آن اعتراض کند.
احکام این شورا مطابق اصول دادرسی مدنی ابلاغ میشود و ودستگاههای دولتی بر اساس درخواست رئیس مجلس آن را اجرا میکنند.
اگر با بررسی اختلاف روشن شود که علتی برای پیگرد قضایی وجود دارد، منشی کمیسیون عمومی اوقاف از دادسرای خاص بدوی درخواست پیگرد میکند.
دستگاه کارکنان مجلس از این افراد تشکیل میشود:
1. کادرهای دولتی، که شغل آنها در بخش متناسب خود بر اساس احکام قانون لحاظ شده و حقوق و مزای ایشان در بودجه دولت پیشبینی میشود.
2. کادرهای غیردولتی، کارکنانی هستند که شغل آنها نوپدید و مطابق احکام ماده هفتاد این آییننامه و برای عهدهداری کارهایی است که به وظایف مجلس برمیگردد و هزینه حقوق و مزایای آنان برعهده صندوق ویژه مجلس است.
3. اجیر، به شخصی گفته میشود که مجلس او را برای انجام دادن کاری دفتری یا بدنی یا غیربدنی به صورت دائم یا موقت و در مقابل اجرت به خدمت میگیرد و مشمول دو گروه یاد شده نباشد.
با ملاحظه احکام این آییننامه و با استثنای همه مواردی که نص خاصی درباره آن وجود دارد، احکام مقررات کادرهای دولتی (بخشنامه قانونی شماره 12 مورخ 12/6/1959 و تعدیلهایی که در آن شده) و دیگر احکام حقوقی و سازمانی مربوط به وظایف دولتی که در ادارات دولتی اعمال میشود، برای کادرهای دولتی مجلس اعمال میشود.
کادرهای دولتی پس از موفقیت در آزمون یا امتحان گزینش در مواردی که نظام کادرهای دولتی موفقیت در امتحانات را شرط استخدام میداند ــ با مصوبهای براساس پیشنهاد رئیس گزینش میشوند.
کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری که در ماده 41 این آییننامه به آن تصریح شده است، با رعایت احکام ماده 63 این آییننامه درخصوص کادرهای دولتی، جانشین شورای استخدام اداری و بازرسی مرکزی ـ در همه اختیارات و وظایفی که این شورا در امور کادرهای دولتی و ادارات دولتی دارد ـ میشود.
پستهای خالی کادرهای دولتی درگروه دوم به شکلهای زیر تعیین میشود:
- انتخاب از میان کارکنان رتبه یک و دو از گروه سه
صورت گرفته و اعلام نظر درباره آنها؛
- ابراز نظر درباره پروژههای توسعه و برنامهریزیهای کلان و اجرای آنها و پیشنهاد پروژههای توسعه و طرحهای مناسب؛
- تهیه اطلاعات آماری از کارمندان شیعه ادارات و مؤسسات عمومی.
کمیسیون روابط عمومی وظایف زیر را برعهده دارد:
- اهتمام به تعمیق وحدت مسلمانان؛
- توجه به هماهنگسازی فعالیتهای مشترک با فرقههای دیگر در لبنان بهمنظور تحقق اهداف مشترک در زمینههای دینی و تربیتی و ملی؛
- مطالعه ساماندهی روابط با هموطنان داخل و مهاجران و نهادها و شوراها و گروههای مختلف؛
- اهتمام به ساماندهی دیدارها و مراسم استقبال و جشنها.
کمیسیون بیتالطایفه وظیفه تأسیس ساختمان مجلس و مقر مجلس و ادارات آن و تجهیز و تأمین لوازم و اثاث و حفظ آن را برعهده دارد.
کمیسیون انتشارات و اطلاعرسانی وظایف زیر را برعهده دارد:
- گردآوری اخبار مربوط به امور شیعیان و مجلس؛
- آمادهسازی مقالات و بیانیههای مرتبط با فعالیتهای مجلس و اقدام برای انتشار و پوشش آن به وسیله ابزارهای مختلف نشر و اطلاعرسانی؛
- فراهمآوردن امکان نشر و توزیع بیانیههای مجلس؛
- نظارت بر مدیریت نشریات مجلس؛
- تهیه گفتوگوها و برگزاری میزگردهای رسانهای.
کمیسیون امور اضطراری وظیفه خدماترسانی اضطراری به شیعیان و رسیدگی به وضعیت آنان و تأمین نیازهایشان را در بحرانها و گرفتاریهای غیرمترقبه برعهده دارد و همواره باید آمادگی خود را برای واکنش سریع حفظ کند و با رئیس و دفتر مجلس ارتباط دائمی و مستقیم داشته باشد.
برای فیصلهدادن به هرگونه اختلاف با متولیان اوقاف، اعم از شوراها و افراد متولی، شورایی متشکل از افراد زیر تصمیمگیری میکند:
1. یک قاضی غیرروحانی به انتخاب هیئت اجرایی، در مقام رئیس.
2. یک روحانی به انتخاب هیئت شرعی در مقام عضو.
3. منشی کمیسیون عمومی اوقاف در مقام عضو.
برای اقامه دعوی نزد این هیئت طرف صاحبمنفعت یا وکیل او شکایت خود را به منشی کمیسیون عمومی اوقاف ـ که در این شورا نیز عضو است ـ تسلیم میکند.
طرف مقابل نسخهای از احضارنامه را دریافت میکند و حق دارد که به آن پاسخ دهد و تمام این مراحل براساس اصول محاکمات مدنی در مَحاکم درجه یک صورت میگیرد.
این شورا از دو طرف برای شرکت در جلسهای
و حرفهای؛
- آماده کردن طرحهایی برای ایجاد مراکز بهداشتی و اجتماعی در مناطق مختلف که پاسخگوی نیاز اهالی آن باشد و خدمات اجتماعی و بهداشتی به آنان ارائه کند، مانند ایجاد مراکز درمانی برای معاینه و درمان و مراکز مخصوص مادر و کودک و مراکز مشاوره برای توسعه نیروی انسانی، و آموزش صنایع محلی و فنی و کشاورزی، و هر آنچه به توسعه اجتماعی کمک میکند؛
- پیشنهاد طرحهایی برای بازسازی و احیای روستاها؛
- بررسی طرحهای ساخت بیمارستان و یا همکاری در ساخت آنها؛
- پیشنهاد برای تعیین کمیتههای اداری مراکز اجتماعی و بهداشتی و بیمارستانها و مؤسسات اجتماعی وابسته به مجلس اعلای شیعیان؛
- توجه به مسائل بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن؛
- اهتمام به امور زنان و بهبود وضعیت آنان؛
- اهتمام به مسائل کار و کارگران و اسکان مستمندان و قشرهای کمدرآمد و آسیبپذیر؛
- اهتمام به امور عشایر.
کمیسیون فرهنگی وظایف زیر را بر عهده دارد:
- تهیه مقدمات تأسیس دانشگاهی دینی و دانشگاهی برای آموزش عالی و نظارت بر اداره آن؛
- پیشنهاد طرحها و راهکارهای مبارزه با بیسوادی؛
- اهتمام به امور فرهنگی و تربیت همگانی و نظامهای آموزشی؛
- پیشنهاد ابزارهای ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی مدارس خصوصی؛
- مطالعات و پژوهشهای تربیتی؛
- پیشنهاد روشهای توسعه فعالیتهای فرهنگی؛
- پیشنهاد آییننامه اعطای بورسیه و کمک تحصیلی برای آموزش عالی و تخصصی و پرورشی و نیز پیشنهاد اسامی داوطلبان بهرهگیری از آنها و بورسیهها و دیگر کمکهایی که مجلس برای این کار اختصاص میدهد؛
- تهیه طرح تأسیس کتابخانه مجلس و تجهیز و اداره آن و استفاده از آن.
کمیسیون امور جوانان وظایف زیر را برعهده دارد:
- رسیدگی به مسائل دانشآموزان و دانشجویان؛
- آمادهسازی پروژههای تأسیس باشگاهها و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نظارت بر آن؛
- پیشنهاد راهکارهای توسعه و سازماندهی حرکتهای جوانان و آموزش همگانی و تربیتبدنی و ورزشی و گروههای پیشاهنگی؛
- اهتمام به توسعه تربیت اخلاقی.
کمیسیون مطالعات و آمار وظایف زیر را بر عهده دارد:
- گردآوری اطلاعات درباره شیعیان لبنان و حرفهها و مشاغل و اوضاعشان در داخل و خارج لبنان؛
- گردآوری اطلاعات درباره مؤسسات و انجمنهای شیعیان در زمینههای دینی و خیریه و علمی و فرهنگی و تجاری و کشاورزی و صنعتی؛
- انجام دادن مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعیِ مناطق شیعهنشین و گردآوری مطالعات