المدنی سخنی را شنیده ام که همان سخن امام صدر است. هر دو بر یک نکته تأکید دارند و این نظر اجتهادی خاص آنان است و ربطی به نظر مکتب شیعه یا اهل‌سنت ندارد. من می خواهم بگویم رابط? میان شرط و جواب، بر خلاف آنچه تصور می شود، مطلق نیست. چند مثال می زنم تا حقیقت روشن شود. خداوند فرموده است: «وَإِن کُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.»[123] چه کسی از شیعه یا اهل‌سنت قایل شده است که عقد رهن جایز نیست، مگر اینکه فرد در سفر باشد و نویسنده ای وجود نداشته باشد؟ هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است. عقد رهن نه‌تنها جایز است بلکه در میان مسلمانان به آن عمل می شود، بدون آنکه به شرط موجود در آیه یعنی «اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید» توجه کنند.

آی? دیگر «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا.»[124] چه کسی گفته است بنا‌بر این شرط، اگر کنیزان خواستار پاک‌دامنی نبودند، می توان برای آنان مراکز فحشا باز کرد؟ هیچ‌کس قایل به چنین چیزی نشده است. شرط های بسیاری وجود دارد که اصلاً شرط نیستند. بیان این آیه مانند آن است که به کسی که شیفت? شراب است، بگوییم: ای برادر، اگر می خواهی چیزی بنوشی، لیموناد یا نوشاب? گازدار بنوش. یعنی می خواهیم برای گرایش به امور مباح و حلال زمینه سازی کنیم. مقصود این است. در طی چهارده قرن از تاریخ اندیش? اسلامی هیچ فقیه مسلمانی نگفته است که چندهمسری مباح مقید است، و چنین قیدی دارد. چندهمسری مقید به اخلاق اسلامی و قواعد اسلامی و اعتقادات اسلامی است. باید به این نکته توجه داشت که دولت حق مقیدکردن هیچ امر مباحی را ندارد، زیرا امور مباح بر دو گونه است: در برخی از آن‌ها شارع ساکت است و حکمی تعیین نکرده است. این موارد از باب بخشش و گذشت خداوند است و به عهد? دولت یا خود مردم گذاشته شده تا هر‌گونه که بخواهند تصمیم بگیرند. ولی برخی دیگر از آن‌ها را شارع آشکارا مباح و جایز اعلام کرده است، مانند چندهمسری. در چنین مواردی دخالت حاکم مشمول آی? زیر است: «قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ.»[125] بنابراین، حق دولت در مقید کردن امور مباح حقی محدود است. دولت می تواند به مردم بگوید از سمت راست یا چپ رانندگی کنید. این نوعی مراقبت از زندگی است. ولی دولت نمی تواند مباح مطلقی را مقید کند، زیرا مقید کردن چنین مباحی، نوعی حرام کردن حلال است که نوعی شرک تشریعی به شمار می آید و امام صدر نیز ما را از آن نهی کردند.

ایشان در همین بحث، دربار? ملی‌سازی صحبت کردند و گفتند: دولت حق دارد [اموال مردم را] مصادره کند. این به معنای آن است که دولت حق دارد دزدی کند. چنین چیزی جایز نیست. من آشکارا اعلام می کنم که ملی‌سازی وقتی جایز است که مصلحت آن را اقتضا کند و این مصلحت را فردی نادان یا حتی عاقل نمی تواند تعیین کند، بلکه باید آن را مجموعه های فقهی یا مردمی تعیین کنند که در شناخت و سنجش مصلحت و حدود آن کاملاً