این مبنا باطل است و اسلام آن را نمی پذیرد. در اروپا این کلیسا بود که سبب شد حکم طلاق را دادگاه ها صادر کنند، زیرا کلیسا طلاق را منع می کرد و جز در موارد بسیار اندکی آن را حرام می دانست. مواردی پیش می آمد که سازگاری میان زن و شوهر امکان ناپذیر می شد و کلیسا نیز به آنان اجاز? جدا شدن از یکدیگر را نمی داد. از این رو، آنان که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، ناچار در دادگاه های مدنی و بدون حضور کلیسا عقد ازدواج خود را می‌گسستند. بدین‌ترتیب، دادگاه به طلاقی حکم می داد که کلیسا آن را تأیید نمی کرد. در نتیجه، زن و مرد از نظر دینی همسر یکدیگر بودند و از نظر مدنی طلاق گرفته بودند. آنان هیچ ابزار دیگری برای فسخ عقد ازدواج نداشتند به جز قاضیان دادگاه، زیرا به زعم آنان، دین طلاق را تا زمانی که کشیش آن را جاری نکند، جایز نمی داند.

اما در اسلام وقوع طلاق شرعی به حکم دادگاه نیاز ندارد و اختیار آن به دست مرد است. اوست که طلاق می دهد. اگر بگوییم طلاق فقط با حکم دادگاه جاری می شود - آن‌گونه که در کشورهای اروپایی رایج است - در این صورت اختیار پیوند ازدواج را به دست قضات سپرده ایم، در حالی که متون شرعی قاطعانه حکم می کند که طلاق به دست مردان است. خداوند متعال فرموده است: «وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ.»[128]

نیز فرموده است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ.»[129] طلاق‌دادن برای شوهر حلال است نه برای قاضی و ضمیر در این آیه به شوهر برمی گردد، زیرا اوست که همسری مطلقه دارد. در آی? دیگر آمده است: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ.»[130] این آیه خطاب به شوهران است و چون این احتمال وجود دارد که طلاق را قاضی صادر کند، در ذیل آیه آمده است: «و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند.» در حدیث صحیحی نیز آمده است: «اِنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ.» (طلاق به دست کسی است که حق کام‌جویی دارد.)

کسانی که طرف‌دار صدور طلاق در دادگاه‌اند، چنین استدلال کرده اند که این کار بهترین تضمین برای زن است، زیرا بسیاری از شوهران به سبب نادانی و نابخردی از حق طلاق خود سوءاستفاده می کنند و آن را نابجا به کار می برند.

آیا طرف‌داران این نظریه وجود عدالت مطلق و پرهیزکاری و پاکی و دین‌داری را در قضات دادگاه های مدنی تضمین می کنند؟ در حالی که همه می دانند آنان قواعد شرعی اسلام را قبول ندارند و به شروط آن دربار? شاهد و اجرای احکام پایبند نیستند و در کتاب‌هایشان از احکام دقیق فقه اسلامی ناآگاه‌اند. پس چگونه می توان اختیار پیوند ازدواج را به دست اینان داد تا با آن و با احکام دین و خانواده بازی کنند؟

به یاد دارم شیخ علیش(ره) در کتاب خود فتح العلی المالک معروف به فتاوی شیخ علیش در پاسخ به این سؤال که: مردی به کشوری سفر کرده و از همسرش خواسته است که همراه او بیاید، ولی او