فرزندان خانواده های نیازمند در آن درس بخوانند یا اینکه زمین? درمان رایگان را برایشان فراهم کند و هزین? زمان بارداری زن یا هزین? فردی را بپردازد که مثلاً پایش شکسته است و نمی تواند کار کند؟ چه فرقی وجود دارد که کمک های ناشی از زکات، نقداً پرداخت شود یا به صورت خدمات ارائه شود؟ حتی خدماتی که هزین? آن نیز دریافت شود و نه فقط خدمات رایگان.

در مورد طلاق ما نمی خواهیم حق طلاق را از شوهر بگیریم. می گوییم خودت به دادگاه برو، نه به این معنا که مرد تنها پس از اجاز? دادگاه می تواند طلاق دهد. مرد حق طلاق دارد، ولی در این میان دادگاه تعیین کند که آیا توجیه او برای طلاق ‌دادن درست است یا نادرست، و اگر نادرست بود، آیا باید چیزی به زن بپردازد یا نه. چه اشکالی وجود دارد که مرد موظف به پرداخت مال شود؟ برادران، به داد جوانان برسید. اکنون جمودی که در احکام فقهی وجود دارد باعث شده است بسیاری از کشورهای اسلامی قانون احوال شخصیه اسلام را کنار بگذارند. بسیاری از کشورهای اسلامی چندهمسری را ممنوع کرده اند، آیا چنین نیست؟

آیا ما در آسمان زندگی می کنیم؟ ما در همین زمین زندگی می کنیم. بسیاری از کشورهای اسلامی چندهمسری را ممنوع کرده اند. بسیاری از کشورهای اسلامی حق طلاق را به دادگاه داده اند. بسیاری از کشورهای اسلامی قیدهایی قرار داده اند که همگی بر خلاف احکام خداوند است. چرا باید قانونِ مخالف حکم خداوند وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه اسلام دینی مترقی است؟ چرا ما در فقهِ انعطاف پذیر و گسترد? خود، امکان محدودیت برای چندهمسری و طلاقِ رها و بی قید و بند را فراهم نمی آوریم؟ در حالی که طلاق زشت ترین و منفورترین حلال در نزد خداوند است. چرا فقه خود را پویا و سازگار با مقتضیات زمان نسازیم تا جامعه در برابر احکام شرعی موضع نگیرد و آن‌ها را کنار نگذارد؟ جناب مفتی نیز نکات ارزشمندی مطرح کردند که دربار? چندهمسری توضیح دادم.

در مورد شرط ضمن عقد سرمایه‌گذاری حقیقی، جناب مفتی فرمودند برخی از شرط ها با عقل ناسازگار است. طبیعی است که به چنین شرط هایی عمل نمی کنیم و تنها به شرط های سازگار با عقل پایبند می شویم.

جناب مفتی و دکتر الشرباصی سخن عجیبی دربار? وجود دو داور میان زن و شوهر گفتند. آی? قرآن چه می گوید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا.»[112] حال اگر این دو داور موفق نشدند اصلاح و سازگاری ایجاد کنند، قرآن چه می گوید؟ قرآن ساکت است، ولی روایات می گویند که با آن‌دو مشورت کنند و برخی از مذاهب در برخی از حالت ها فتوا به جواز طلاق داده اند و حاکم را ولیّ کسی دانسته‌اند که از طلاق خودداری می کند. چه ضرورتی دارد که از ابتدا خود را به این سختی ها و پیچیدگی ها گرفتار کنیم؟ می توان با حضور شخصی -?که او را داور نمی نامیم - از خانواد? مرد و شخصی از خانواد? زن دادگاهی خانوادگی تشکیل داد. در محاکم شرعی نیز که در بسیاری از کشورها به دست انسان های صالح و درستکار است، می توان از مرد برای دادگاه یا فردی از خویشان مرد و فردی از خویشان زن وکالت در طلاق گرفت. چه اشکالی

بنابراین، قرآن درخصوص حکم چندهمسری مطلقاً ساکت است. در سنت نیز روایتی که بیانگر جواز اطلاق برای چندهمسری باشد وجود ندارد، بلکه از سیر? پیامبر و صحابه و پیشوایان دینی و علمای بزرگ جواز چنین حکمی فهمیده می شود، زیرا هم? آنان چند همسر داشته اند. ولی سیره دلیلی عقلی است نه لفظی. بنابراین، وقتی دلیل مطلق نداشته باشیم، نمی توانیم حکم مطلق از آن استنباط کنیم. ممکن است کسی بگوید - همان‌گونه که استاد و جناب مفتی نیز اشاره کردند - گاهی نیاز چنین اقتضا می کند. این نیاز ممکن است همان ترس از افتادن در گناه باشد که قرآن بدان اشاره کرده و به سبب آن مالک ‌شدن کنیزان را در آن زمان اجازه داده است. ممکن است نظر مجتهدی این باشد که نیاز شدیدی که انسان را در معرض گناه قرار می دهد، یکی از موارد شرط و یکی از موارد جواز است. من مخالفتی با آن ندارم و این مسئله موضوعی برای اندیشه ای جدید در این زمینه است.

نکت? دیگر اینکه سرور من، شفا دربار? شروط اخلاق و قیدی که در روایت آمده است یعنی «مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند،» تأکید بسیار داشتند. هم? ما این روایت را که «مسلمانان به شرط هایشان پایبندند مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند،» قبول داریم. ولی نکته اینجاست که معنای حلال‌ کردن حرام یا حرام ‌کردن حلال چیست؟ مثلاً من امروز خانه ای می خرم و در ضمن عقد بیع، شرط می کنم که پیراهنی برای من بدوزد. این مثال را فقها مطرح کرده اند. دوختن پیراهن پیش از عقد حلال و مباح بود، ولی من در ضمن عقد آن را واجب و ترک آن را حرام کردم. کدام شرط است که حکم و الزامی در پی نداشته باشد؟ هر شرطی در دنیا یا حرام می کند یا حلال. از این روست که فقها در این بحث بین شرطِ موافقِ مقتضای عقد و کتاب خدا و شرط مخالف آن‌دو فرق گذاشته اند. همچنین، بین شرطی که خود حکم را نقض می‌کند. و شرطی که با اطلاق حکم تناقض دارد، فرق گذاشته اند. شرطی که ناقض اطلاق حکم باشد، مخالف کتاب خدا به شمار نمی آید. لازم نیست راه را بر روی هم? شرط ها ببندیم. مثالی که استاد در مورد شرط محل سکونت همسر زدند، در روایات آمده است و در بسیاری از کشورهای اسلامی به آن عمل می شود. زن می تواند در ضمن عقد شرط کند که محل سکونت معینی داشته باشد. اگر این شرط نبود محل زندگی به دست شوهر بود، ولی او از این حق خود چشم پوشی کرد و این هیچ منافاتی با حقوق و آزادی او ندارد، زیرا با رضایت کامل از حق خود چشم پوشی کرده و خود را در ضمن عقد به شرط یا حق معینی پایبند کرده است. در هر حال، همان‌گونه که شما نیز گفتید این یک مسئل? پیچید? فقهی است و امیدواریم در یکی از این جلسات دینی و علمی، چارچوب معینی برای شرط مخالف یا غیرمخالف با کتاب خدا تعریف شود.

در مورد مسئل? زکات من گفتم که می توان نیازهای اجتماعی تهی‌دستان، مانند تأمین اجتماعی یا درمان رایگان را از راه زکات تأمین کرد، یعنی تأمین مالی این نیازها از درآمدهای زکات صورت گیرد. چه مانعی وجود دارد که مؤسس? مسئول زکات - که جناب دکتر الشرباصی از عملکرد نادرست آن بیمناک‌اند - در صورتی که زیر نظر نظام اسلامی یا فردی امانت‌دار باشد، مدرسه ای بسازد؟ به جای آنکه مثلاً به یک کارگر صد دینار بدهد تا کمکی برای مخارج خانه اش باشد، مدرسه ای بسازد تا

مستقلات عقلی در فقه جعفری بسیار محدود است، در حالی که چارچوب آن در بحث «التعلیل الجمیل» در فقه جماعت بسیار گسترده است. اما حتی با این فرض، استحسان نیز آن‌گونه که من می فهمم یعنی کشف حکم شرعی و نه وضع آن. در مقول? حکم عقلی، میان وضع حکم و کشف آن تفاوت وجود دارد. یعنی فقیه مسلمان وقتی بر قیاس یا استحسان یا مصالح مرسل تکیه می کند، می خواهد از این راه حکم خداوند را کشف کند و نمی خواهد حکم شرعی وضع کند. هم? آنچه برای من در این بحث مهم است، این است که فقیه برخلاف نمایند? مجلس حکمی را تشریع نمی کند. در نهادهای قانون‌گذاری، عقل منبع قانون‌گذاری است، ولی فقیه قانون‌گذار نیست و فقط می خواهد با عقل خود حکم شرع را کشف کند. سخن من این بود.

در مورد شرط نیت در کارها و عبادات من با پیشنهاد استاد ابوزهره موافقم و به همین علت بود که سفارش پیامبر(ص) را مطرح کردم که در هر کاری حتی در خواب و غذا خوردن باید نیت وجود داشته باشد. وجود نیت نشان? پایبندی انسان به عنصر غیب است.

مباحثی که من در زمین? چندهمسری مطرح کردم، درحقیقت، دیدگاه و فهم خودم است، نه مذهبی خاص، زیرا در دیگر مذاهب اسلامی کسانی هستند که دیدگاهی نزدیک به دیدگاه من دارند و در چارچوب مذهب جعفری نیز کسانی هستند که به شدت با نظر من مخالفند. در واقع، امروزه مذاهب میان فقهای مسلمان جدایی نینداخته و همان‌گونه که مشاهده کردید من در چارچوب اسلامی صحبت کردم و، به هیچ وجه، به چارچوب مذهبی استناد نکردم.

در مورد بحث چندهمسری می خواهم در برابر استاد ابوزهره و جناب مفتی یک دفاع نظری کنم. در آیه آمده است: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.»[110] دربار? این آیه دو معنا برشمردم: معنای نخست اینکه آیه بیانگر شرطی است که ما باید ابعاد واقعی آن را درک کنیم. بدین‌معنا که چندهمسری مشروط به یک حالت اجتماعی معین یعنی ترس از بی عدالتی دربار? یتیمان است. معنای دوم که به ذوق جناب استاد و جناب مفتی نزدیک تر است اینکه آیه بیانگر شرط نیست بلکه یک موضوع اجتماعی خاص را مطرح کرده و راه‌حل آن را نیز نشان داده است. بنابراین، این آیه که از آیات ابتدای سور? نساء در باب ایتام است، می گوید: ای مسلمانان، اگر از بی عدالتی در مورد یتیمان بیمناکید، برای حل این مشکل حکم چندهمسری را به شما ارائه می کنیم. فهم استاد ابوزهره و جناب مفتی از آیه این است. ولی سخنان من حتی بنا بر معنا و مبنای دوم نیز درست است. آیه فقط دربار? منع بیش از چهار همسر - که پیش از اسلام رایج بود - اطلاق دارد. در کجای قرآن حکم چندهمسری وجود دارد؟ در آیه ای دیگر آمده است: «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ.»[111] این آیه نیز در مقام بیان حکم چندهمسری نیست و فقط وجوب عدالت قلبی را نفی می کند، زیرا عدالت در رفتار و برخورد با دیگران لازم است، نه در قلب .

(اتقان) هنگامی تحقق می یابد که انسان کار خود را با نیتی خالص انجام دهد و خداوند را هنگام انجام دادن آن در نظر بگیرد. در این صورت است که به اوج محکم کاری و نیکوکاری و اتقان می رسد. حتی در مورد کارهایی نیز که دینی یا شبه‌دینی است، فقها بحث مزد گرفتن را مطرح کرده اند. برای نمونه قاری قرآنی که به کودکان قرآن می آموزد، امام جماعت یا مؤذن مسجد و واعظی که همواره مردم را موعظه می کند، می توانند پول دریافت کنند، زیرا جامعه به‌ویژه در شکل شهرنشینی جدید اقتضا می کند که افرادی به برخی کارها گماشته شوند. این حکم فقهی بیانگر آن است که مزد و عرق کارگر و کار او ارزش و احترام دارد و باید با آن منصفانه برخورد شود، وگرنه ثروتمندان به تهی‌دستان ستم خواهند کرد و توانگران به ضعیفان خواهند گفت: بیایید برای ما کار کنید و پاداشتان را خداوند خواهد داد. اگر چنین شود، ثروت نزد ثروتمندان انباشته خواهد ماند و فقر وتهی‌دستی نزد تهی‌دستان.

نکت? دیگر اینکه جناب سخنران برخی از معاملات، ازجمله معاملات غرری، را به‌طور کلی و مطلق باطل خواندند؛ در حالی که در مقام رد، باید از رد کامل و شامل احتراز کرد و یا آن را مقید ساخت.اگر درست به یاد داشته باشم، برخی از فقها غرری را که به جهالت زیان‌بار نینجامد، در شریعت اسلام جایز دانسته اند و فکر کنم در مذهب این کشور یعنی مذهب مالکی نیز حکم فقهی آن همین باشد. بنا بر نظر امام مالک گاهی معامل? میان دو نفر فقط با اندکی غرر صورت می‌گیرد و این غرر اندک جایز است. بنابراین، خواهش می کنم این حکم را به طور مقید مطرح کنیم تا حکم مطلق نداده باشیم. از هم? شما سپاسگزارم. والسلام علیکم ورحمةالله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم

درحقیقت برای من مای? مباهات است که سخنانم را علمای بزرگوار نقد و بررسی کنند و به‌ویژه استاد ابوزهره، که هرچند افتخار شاگردی مستقیم ایشان را در کلاس نداشته ام، ولی افتخار می کنم که از رهگذر کتاب های ایشان توانسته ام شاگرد ایشان باشم. خداوند متعال را به سبب این توفیق شکرگزارم.

نقد و نظر جناب مفتی و نیز استاد دکتر الشرباصی، فرصتی ارزشمند برای من بود و من برای شنیدن سخنان جناب غزالی -?که درود خدا بر او باد - آماده‌ام.

در سخنان استاد ابوزهره شش نکته مطرح شد و جناب مفتی و استاد دکتر الشرباصی در برخی از آن‌ها اشتراک نظر داشتند. ضمن این‌که هریک از ایشان نکات دیگری هم داشتند.

در مورد منبع عقل و استناد به حکم عقل، جناب شیخ ابوزهره از موضع شیعه و مذهب جعفری دربار? عقل و مقایس? عقل با استحسان کمی شگفت زده بودند. خود ایشان دربار? امام صادق و فقه امام صادق و بحث ارث کتاب نوشته اند. حقیقت این است که عقلی که در فقه جعفری و اصول فقه جعفری بر آن تکیه می شود، با عقلی که در دیگر مذاهب فقهی منبع تشریع شمرده می شود، تفاوت بسیاری ندارد. وجود مذاهب فقهی موجب غنای اسلام است. عقلی که به آن استناد می شود، در هم? اصول عقاید مطرح است. از مواردی نیز که در فقه و اصول فقه بر حکم عقل تکیه می شود، می توان به تلازمات، یعنی اینکه آیا امر به چیزی مستلزم نهی از ضد آن است یا نه، مقدم? واجب، اصول لفظی و اصول عملی مانند برائت و استصحاب اشاره کرد. البته، چارچوب

مؤلف? قانون‌گذاری است و قانون‌گذاری مسئله‌ای مبتنی بر مصادیق متعدد است که تعیین مسائل آن‌ها نیازمند فهم و موضوع‌شناسی و بیان فلسف? حکم است، در حالی که نیت و باور به غیب امری پوشیده و پنهان است و در فقه نیز قاعد? مشهور این است که به ظاهر عمل کنیم و آنچه در درون انسان ها نهفته است، بر عهد? خداوند است. چگونه می خواهیم غیب باوری را در بازرگانی یا کشاورزی در نظر بگیریم؟ آیا با این کار از ارزش ایمان به غیب نمی کاهیم؟ آیا از ارزش نیت نمی کاهیم؟ این حدیث پیامبر(ص) را به‌خوبی در ذهن دارم که: «إنَّما الْأعْمالُ بِالنّیاتِ وَ إنَّما لِکلِّ امْرِئ ما نوی فَمنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ اِلیَ اللهِ وَ رَسوُلهُ فَهِجْرَتُهُ إلَی اللهِ وَ رَسولِهِ وَ مَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْیا یُصیبُها أوْ إمْرُأ? یَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُهُ إلی ما هاجَرَ إلَیه.» ([ارزش] کارها در گرو نیت هاست و بهر? هر انسان همان چیزی است که نیت کرده. پس هرکس هجرتش به نیت خدا و رسول او باشد، هجرت او به سوی خدا و رسول او خواهد بود و هرکس هجرتش برای آن باشد که به دنیایی برسد یا با زنی ازدواج کند، هجرت او به سوی همان خواهد بود.)

این غیب باوری بیش از آنکه در تشریع و قانون‌گذاری مطرح باشد، مربوط به اعتقادات است و آثار نیت در اخلاق و عبادات و اعتقادات مردم بیشتر نمود می یابد تا احکام و قوانین. ولی با این همه بار دیگر تأکید می کنم که من نمی خواهم چیزی از ارزش عنصر غیب باوری و نیت کم کنم.

جناب امام دربار? کار گفتند که در قوانین وضعی کار در مقابل مزد انجام می گیرد، ولی در شریعت اسلام، کار رسالت و وظیفه و واجب است. اگر درست فهمیده باشم معنای سخن امام این بود که کارگر نباید به مزد مادی چشم داشته باشد. تأکید ایشان بر این مسئله به اندازه ای بود که ممکن است کسی بپندارد منظور ایشان سبک‌ کردن و بی ارزش‌دانستن مزد است تا جایی که باید از دریافت آن خودداری کرد. من می ترسم این برداشت، ما را از حدود و مبانی اسلام در زمین? تعاون و توازن [میان مزد و کار] دور کند. قرآن کریم می فرماید: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ.»[109]

این آیه دو ویژگی برای کارگر برشمرده است: توانایی و امانت‌داری. با این حال می فرماید: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ.» پدر آن دختر که گویا شعیب(ع) بوده است، موسی(ع) را در برابر ازدواج با یکی از دو دخترش، اجیر کرد. آن‌گونه که در ذهن من هست پیامبر(ص) فرموده اند: «أعطُوا الْأجیرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ یَجُفَّ عَرَقُهُ.» (مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود به او بدهید.) روایات بسیاری که دربار? ستم ‌نکردن به کارگر و پایمال ‌نکردن حق و مزد او وجود دارد، همگی بیانگر آن است که مزد گرفتن هیچ اشکالی ندارد، هرچند کارگر به آن چشم داشته باشد و هیچ تناقضی وجود ندارد که کارگر از یک سو بر گرفتن مزد از کارفرما پافشاری کند و، از سوی دیگر، نیت خالص داشته باشد و کارش را بی‌نقص و درست انجام دهد. همان کسی که فرموده است: «مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، به او بدهید،» همان کس فرموده است: «إنَّ اللهَ یُحِبُ مِن أَحدِکُم إذا عَمِلَ عَمَلاً أن یُتقِنَه.» (خداوند دوست دارد وقتی یکی از شما کاری انجام می دهد، درست و کامل انجام دهد.) این درست و کامل بودن کار

باید در برابر نفوذ این واژگان حفظ شود.

پس از این دو نکت? لفظی، به برخی از موضوعاتی می‌پردازم که در سخنرانی مطرح شد.

جناب امام پیشنهاد کردند که شرط هایی به عقد ازدواج اضافه شود. این شرط ها یا در کتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامی پذیرفته است یا وجود ندارد. اگر وجود داشت که معتبر و مورد قبول است، ولی اگر وجود نداشت، ما حق نداریم فراتر از دینی که خداوند ما را به آن هدایت کرده است چیزی برای خود قرار دهیم. جا دارد به این نکته که دیروز نیز مطرح شد، اشاره کنم که شایسته است هنگام اجتهاد در دین بسیار احتیاط کنیم تا کسانی که خیرخواه اسلام و مسلمانان نیستند، از آن سوءاستفاده نکنند. ما با انتظاراتی آشناییم که تمدن و شهرنشینی به‌ویژه در مورد مسئل? زن در جامعه مطرح کرده است. این انتظارات گاه از حد معقولی که در عقد ازدواج اراده شده، فراتر می رود. شریعت اسلام که در قرآن و سنت صحیح نمود می یابد، به‌لحاظ احکام خانواده و در صدر آن‌ها ازدواج غنی است و به احکام این موضوع بیشتر و دقیق تر از دیگر موضوعات پرداخته است.

با مراجعه به قرآن و سنت می توانیم مواردی را دریابیم که جایز است ضمنِ عقدِ ازدواج شرط شود. از روشن ترین موارد این مسئله، داور قرار دادن دو نفر است. نمی دانم چرا ما می خواهیم این مسئله را که در قرآن وجود دارد، شرطی جدید و تازه قرار دهیم. چه خوب است به قرآن بازگردیم و به جای آنکه بکوشیم ازدواج یا طلاق را قید بزنیم، آن‌گونه که برخی از خواهران نیز در گوشه و کنار آن را مطرح می کنند، به حکم قرآن گردن بنهیم.

در موضوع فقر و زکات جناب سخنران پیشنهاد کردند که زکات را به صورت خدمات درمانی یا کاریابی یا کمک های مستقیم و غیرمستقیم به فقرا بدهیم. من از این بیم دارم که اگر چنین شیوه ای اجرا شود، معیار و ضابطه ای برای آن وجود نداشته باشد. من سراغ دارم که برخی از اموال مسلمانان به اسم زکات گردآوری شد و، سپس، به هر عنوان برای زنان و مردان منحرف و گمراه هزینه شد. دوست ندارم از موارد آن نام ببرم تا موجب توهین به منطق? خاصی از وطن اسلامی شود.

اسلام حکم زکات را وضع کرده و آن را یکی از ارکان خود قرار داده و هشت مورد را نیز برای مصرف آن تعیین کرده است و فقهای روشن‌بین نیز موضوع هریک از این موارد را به‌خوبی تبیین کرده اند. مراجعه به اصل تزکیه در پرداخت زکات، چه حبه‌ای کوچک باشد و چه مالی قابل توجه، وضوح فرضی? زکات را بیشتر تضمین می‌کند. به‌ویژه آنکه در جوامع اسلامی به زکات بهای لازم داده نمی شود و کمتر از ده درصد از مردم بدان پایبندند و به بهانه های گوناگون ازجمله مالیات و?پیش کشیدن مسئله خراج و در مصر هم به بهان? مسئل? مال از پرداخت آن فرار می کنند. از این رو، باید به این مسئله اهتمام بورزیم.

سخنران محترم دربار? غیب باوری و نیت سخنانی گفتند. آن‌گونه که من می فهمم آموزه های اسلام را می توان به اعتقادات و عبادات و معاملات و اخلاق تقسیم کرد. مؤلف? غیب باوری و نیت را می توان در اعتقادات: «یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ»[108] و اخلاق در نظر گرفت. یعنی اینکه مثلاً به دیگران به‌گونه ای کمک کنیم که هرچند در ظاهر ناخوشایند است، در واقع، خیرخواهانه باشد. ولی چطور می خواهیم این دو مؤلفه را در معاملات در نظر بگیریم؟ بحث در باب

کنونی عمل کنیم و فقط مواردی را اصلاح می‌کنیم که با احکام اسلامی مخالف است، زیرا قوانین وضعی موجود، بر پای? مبانی غیراسلامی تدوین شده است و نمی توان آن‌ها را اصلاح کرد. قانون مجازات به بررسی و تدوین جدید نیازمند است، زیرا میزان حدود و عقوبات در اسلام مشخص است و از حقوق واجب خداوند به حساب می آید. در مورد قصاص نیز چنین است هرچند حق بندگان در آن بیشتر است، آنچه در قانون مجازات کنونی آمده است، هشدارهایی است که در صورتی که شروط معین شده از سوی فقها برای حد فراهم نباشد، می توان به آن‌ها عمل کرد. شرط هایی نیز که موجب قصاص نفس یا عضو می شود چنین است. بنابراین، اگر نیت پاک و اراده ای استوار وجود داشته باشد، این مسئله آسان و دست یافتنی است.

در مورد سایر مسائل ارزشمندی که در سخنرانی آمده بود، از سخنران محترم برای این تلاش گران‌قدر سپاسگزاری می کنم. دوست داشتم دربار? نکات بسیاری صحبت کنم، ولی زمان محدود است و باید تابع مقرارات نشست باشم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران،

هم? ما به یک اندازه از سخنرانی مهم جناب امام موسی صدر سپاسگزاریم و قدردان آنیم. این سخنرانی مهم بود، زیرا از یک سو از زبان پیشوایی دینی و مسئول که نمایند? بسیاری از مسلمانان است بیان شد و، از سوی دیگر، به موضوعات بسیار مهمی پرداخت که نه افراد و نه گروه ها نمی توانند به آسانی و شتاب‌زده حکمی قطعی دربار? آن بدهند، مگر بعد از بررسی و مناقشه و آزمون. افزون بر آنکه گویند? این سخنان فردی نکته سنج و تواناست که می تواند گاه به‌طور کوتاه و گزیده سخن بگوید و گاه فلسفی و دقیق.

پیش از آنکه دربار? دو موضوع در این سخنرانی صحبت کنم، دوست دارم با کسب اجازه از برادرم، امام صدر، دو نکت? لفظی را تذکر دهم و امیدوارم که به آن‌ها توجه شود، زیرا آنچه در این نشست مطرح می شود، ضبط می شود و به چاپ می رسد و در سطح های گوناگون آن را می خوانند و من بیم آن دارم که مبادا یکی از الفاظ آن مفهومی غیر از آنچه در اسلام مطرح است و حتی غیر از آنچه منظور سخنران است، داشته باشد.

نکت? لفظی نخست، وجود عبارت «طموح النبی» در سخنان امام است که می ترسم به‌ویژه در تصور دشمنان پیامبر(ص) مفهومی نادرست پدید آورد، به‌طوری که دربار? نبوت و عصمت پیامبر با پیشگویی و بلندپروازی و نبوغ بشری سخن گویند و می دانم که منظور جناب امام این نبوده است و هیچ پژوهشگر باانصافی در اسلام نیز چنین چیزی نمی گوید.

نکت? لفظی دوم، کاربرد واژ? «تکریس» (تقویت) در چندین مورد است. من در حد معلومات ناچیز خود می دانم که این واژه از فرهنگ کلیسا گرفته شده است و کاش مسلمانان در سخنان و نوشته هایشان از کاربرد آن خودداری می کردند. ما در عصر حاضر با مشکل نفوذ واژه های غیر اسلامی در شعر و داستان و انواع نوشته ها روبه‌رو هستیم، و شما نیز با این پدیده بسیار برخورد کرده اید. ولی باید دانست که مطالعات و پژوهش های اسلامی آخرین سنگر و دژی است که

بی عدالتی با یتیمان را، یکی از عوامل مورد بحث قلمداد کردند. درحقیقت، بحث تعدد همسران علل و اسباب بسیاری دارد و مقید کردن آن، با حکمت تشریعِ این حکم ناسازگار است و راه ارتکاب حرام را باز می کند، زیرا همان‌گونه که استاد ابوزهره گفتند، یکی از انگیزه هایی که موجب می شود شخص دوباره ازدواج کند، نیاز به همسر دوم است. بنابراین، تعدد همسر عوامل گوناگونی دارد و، به هیچ وجه نمی توان آن را با قانون محدود کرد یا منوط به حکم قضایی دانست. جناب امام صدر گفتند که می توان فرم های خاصی تهیه کرد تا زن و شوهر شرط‌های خود را هنگام ازدواج در آن مطرح کنند و این مسئله بر قاعد? «المُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِم.» (مؤمنان باید به شرط‌هایشان پایبند بمانند.) مبتنی است. ایشان این نکته را نادیده گرفته اند که برخی از شرط‌ها به هیچ وجه با عقل سازگار نیست. چطور می توان هنگام ازدواج چنین شرط هایی گذاشت، در حالی که برخی از شرط‌ها اصل عقد را باطل می کند. ایشان گفتند که اگر در عقد ازدواج وجود دو داور شرط شود، هریک از آن‌دو در مقام وکیل مرد می توانند طلاق دهند یا عقد را فسخ کنند، در حالی که وکالت در ازدواج نیاز به نص خاص دارد. پس چطور این داور می تواند وکیل باشد؟ و می تواند علی‌رغم مخالفت شوهر یا همسر طلاق دهد؟ ایشان گفتند که اگر در تفسیر شرط ها اختلاف پیدا شد، می توانند به دادگاه مراجعه کنند تا نظر دادگاه فصل‌الخطاب باشد. در این صورت، اختیار مرد در زمین? طلاق محدود و مقید می شود و افزون بر آن از دایر? حلال خارج می شود، زیرا مرد در برابر قاضی نمی تواند هم? دلایل و توجیهات خود را مطرح کند و اگر هم آن‌ها را بگوید به خود و فرزندانش آسیب می‌رساند. در این صورت، گویا ما دادگاه را محل سخن ‌گفتن دربار? ناموس افراد و خانواده ها قرار داده ایم، و مرد نمی تواند نظر خود را درست بیان کند، مگر آنکه سخنانی بگوید که خواست او را توجیه کند. جناب امام می گویند که ما در این صورت حق طلاق را از مرد نگرفته ایم، بلکه آن را محدود کرده ایم. درحالی که چنین محدودیتی به منزل? گرفتن حق مرد به طور کامل است.

ایشان سپس به بحث دربار? قوانین مدنی پرداخت و گفت: قوانین و مباحث مربوط به عقدهای غرری، مسئل? ربا، بانک‌داری اسلامی، مضاربه و قرض هنوز اجرا نشده و به پژوهش های مربوط به آن‌ها توجه نشده است. من به ایشان اطمینان می دهم و می گویم که تحقیقات ویژ? بانک‌داری اسلامی به‌طور پیگیر انجام می‌شود و به زودی به مرحل? اجرا گذاشته می شود و مطالعاتی نیز در زمین? اقتصاد شرعی انجام گرفته است و اگر اراد? محکمی وجود داشته باشد، وارد زندگی عمومی مردم خواهد شد. چه‌بسا بانک اسلامی به‌زودی و پس از جذب سرمایه های مسلمانان شروع به کار کند. می توان مطالعات و مباحث مربوط به بانک را عرضه داشت و به بحث گذاشت، همچنان که در همایش‌های اسلامی مورد مناقشه قرار گرفت و در مورد آن‌ها توافق شده است.

اینکه ایشان گفتند رسیدن به راه‌حل برای این مسئله دشوار است، درحقیقت چنین امری در مورد قانون مدنی دشوار نیست، زیرا بانک اسلامی هم? مشکلات قانون مدنی و قانون خانواده را حل خواهد کرد و، خدا را شکر، قوانین بانک اسلامی، در بیشتر کشورهای اسلامی براساس شریعت نافذ است. تنها موردی که باقی می ماند قانون جنایی است که همان‌گونه که استاد نیز گفتند نمی توانیم به قوانین

و تنها در هشت موردی مصرف شود که در قرآن کریم برشمرده شده است. از این رو، همان‌گونه که جناب استاد نیز گفتند، پیامبر(ص) فرموده اند: خداوند اختیار زکات را به پیامبر یا جانشین او نداده است، بلکه موارد مصرف آن را تعیین کرده و به انسان های بی نیاز و توانمند داده نمی َشود.

در پایان باید بگویم مطالب سودمند و درست در سخنرانی دوستم چندین برابر اشتباهات آن بود. من هم‌صدا با ایشان فریاد می زنم که بخت آزمایی قطعاً حرام است و این بیانگر باطل‌بودن گواهی هایی است که در این موارد ارائه می شود. برخی از فقهای ناآگاه، نوع سوم این بخت آزمایی ها را جایز دانسته اند، اما جناب امام آشکارا گفتند هرگونه قماری حرام است و نوع سومی که در مصر مطرح شده است، قمار در قمار است. از این رو، از جناب امام سپاسگزاری می کنم و دوباره از اینکه سخنانم طولانی شد، پوزش می خواهم. علت به درازا کشیدن سخنانم این بود که جناب وزیر اوقاف و معاون نخست‌وزیر به من گفتند می توانی بیشتر صحبت کنی و ایشان می‌دانند ما که به تدریس مشغولیم زیاد صحبت کردن را دوست داریم.

از جناب امام صدر به سبب سخنرانی شان تشکر می کنم و از انتقاداتی که مطرح شد پوزش می طلبم و همان‌گونه که گفتم علت آن اجاز? جناب وزیر برای طولانی ‌شدن صحبت ها بود. والسلام علیکم ورحمة‌الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ‌العالَمینَ وَالصلوةُ وَ السَّلامُ عَلی خَاتَمِ الأَنْبِیاءِ وَالمُرْسَلینَ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلی آلِهِ وَصَحبِهِ وَ مَنِ اتَّبَعَ هُداهُ اِلی یَوْمِ الدّینِ.

هم? نکاتی را که من قصد داشتم دربار? سخنرانی امام صدر مطرح کنم، استاد بزرگ شیخ ابوزهره دربار? آن صحبت کردند، ولی با این حال می خواهم در مورد چند نکته توضیح دهم. در واقع، این سخنرانی یکی از بهترین سخنرانی ها در زمین? تسامح شریعت آسمانی بود. شریعت آسمانی انسان را هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت می رساند، زیرا همان‌گونه که جناب امام صدر گفتند، دین آسمانی به زوایای ناپیدا، یعنی نیت انسان ها می نگرد و مصلحت جامعه را در نظر می گیرد، نه مصلحت فرد را. این سخن زیبا و درستی است، ولی من در مورد برخی از عبارت هایی که در سخنرانی آمده بود، سؤالاتی دارم. ایشان دربار? موجود متکامل و عمل انسان که موجودی متکامل است، صحبت کرد و من نظر ایشان را نادرست می‌دانم. سپس دربار? اجتهاد صحبت کرد و گفت: کیفیت استنباط مجتهد در فهم برخی از مسائل نقش دارد. همچنین، دربار? عقل در جایگاه یکی از منابع شریعت سخن گفت که جناب استاد ابوزهره نیز دربار? آن صحبت کرد. دربار? مقیّد بودن مسئل? چندهمسری نیز با توجه به آی? «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء.»[107] توضیحاتی ارائه کرد و، در واقع، من از ایشان تشکر می کنم که نظر خود را در مورد آنچه دیروز یا پریروز دربار? آن بحث می کردیم، تعدیل کردند، زیرا ابتدا بر این عقیده بودند که مسئل? چندهمسری فقط مشروط به مسئل? یتیمان و بی عدالتی با آنان است، ولی، سپس، عامل

فسخ کند، زیرا هر زنی به طور ضمنی از عقد ازدواج خود چنین می فهمد که نمی خواهد هیچ زن دیگری در زندگی مشترک او با شوهرش حضور داشته باشد. این شرطی ضمنی است و امام احمد نیز شرط‌های ضمنی را جایز دانسته است، مانند اینکه از منطقه‌ای همسر بگیرد و بداند اهل آن منطقه اجازه نمی دهند زن از محل زندگی‌اش به جای دیگری برده شود. امام احمد می گوید: این یک شرط ضمنی است و اگر مرد بخواهد همسر خود را به جای دیگری ببرد، آن زن حق دارد درخواست فسخ نکاح کند. این حکم در کتاب تصحیح الفروع از کتاب های مشهور حنبلیه آمده است.

نکت? دیگری که من با وجود دوستی خود با امام نتوانستم بپذیرم، این است که ایشان گفت: زن می تواند در عقد ازدواج شرط کند که تا او زنده است و یا تا زمان معینی، مرد نفقه اش را بدهد. شرط مادام‌العمر فاجعه بار است. قانون احوال شخصیه که در سال‌های 1963 تا 1965 میلادی تدوین شده است - البته نه طرح بی پایه و اساسی که وزارت امور اجتماعی ارائه کرد - تا حد بسیاری با مذهب امام سازگار است. در این قانون آمده است که اگر مردی همسر خود را، که با او نزدیکی کرده است، طلاق دهد، افزون بر نفق? زمان عده، باید بهره و کابینی که از نفق? یک سال فراتر نمی رود، به او بپردازد و این یک سال یا با پایان آن تمام می شود و یا با ازدواج آن زن. یعنی چنین زنی هم نفق? زمان عده را دارد و هم پس از آن تا یک سال دیگر نیز حق نفقه دارد. نفق? این یک سال با پایان یافتن سال یا با ازدواج زن با مردی دیگر پایان می ِیابد.

این راه‌‌حل‌ها درست و بی نقص است. ایشان در مورد زکات سخن خوبی گفتند که من با مبنای آن موافقم، ولی ثمره و نتیج? آن را نمی پذیرم. گفتند: ما مفهوم فقیر را توسعه می دهیم و، بنابراین، کسی که نمی تواند خان? خود را با برق روشن کند نیز فقیر است. خیر، این‌گونه نیست. فقیر کسی است که نصاب خاصی را نداشته باشد. ما نمی خواهیم کمونیست باشیم و فقیر را بی نیاز کنیم و بی نیاز را فقیر.

نکت? دیگری که دربار? زکات گفتند این بود که باید امام زکات را جمع آوری کند. این سخن حقی است که تردیدی در آن وجود ندارد و من با هم? وجود آن را تأیید می کنم. برخی می خواهند با آن مخالفت کنند که در این صورت من پاسخ گوی آنان خواهم بود. علت مخالفت این گروه این است که اگر پیشوای جامعه آن را جمع آوری کند، ممکن است آن را اسراف‌کارانه و نابجا مصرف کند، یعنی اینکه زکات میان دوستان و دوستانِ دوستان منحصر شود و به دوستان و دوستانِ دوستان اختصاص داده شود.

من با امام صدر در اینکه پیشوا زکات را جمع آوری کند، موافقم، ولی در مفهوم فقر با ایشان مخالفم. پیشوا براساس این مبنای اسلامی که زکات باید برای خود درآمد و پشتوانه ای از محل خودش داشته باشد، زکات را جمع آوری می کند و قرآن کریم نیز به این نکته اشاره کرده: «إنما الصدقات للفقراءِ والمساکین والعامِلین عَلَیها.»[106] بنابراین، باید کسانی که در پی جمع آوری زکات‌اند، از زمر? کارگزاران بیت‌المال بیرون باشند. طرحی که در سال 1946 و 1952میلادی پس از مذاکرات بسیار برای زکات پیشنهاد دادیم، بر این اساس بود که پشتوانه و بودجه‌ای از محل خودش داشته باشد