در علم اصول می گویند که امر در جایی که مخاطب توهم [خلاف آن را] داشته باشد یا در مواردی دیگر، معنای امر و فرمان ندارد. از این رو، هیچ‌کس نگفته است چندهمسری واجب است. صراحت آیه از امر بودن «فانکحوا» مستفیذ نمی‌شود. همان‌طور که گفتید این آیه آشکارا بیانگر تعدد است، ولی مشکل ما دربار? شرط آن است. آیا این شرط است یا بیان‌کنند? مشکل و راه‌حل آن؟ با بررسی برخی از موارد درمی یابیم که ازدواج مجدد گاه ضروری است، مانند مواردی که ایشان دربار? مادرشان - رحمةالله علیها- گفتند. مادربزرگ من نیز به پدربزرگم اجازه داد دوباره ازدواج کند و این امری است که میان مسلمانان و زنان صالح و بزرگوار رایج است. ولی بحث ما دربار? مبنا و اصل کلی است. این‌ها مواردی خاص است. ما نه از روی تبعیت از میل زنان، چراکه زنان، که خدا عمرشان دهد، همواره مخالف چندهمسری بوده اند؛ و نه از روی تبعیت از جریان غرب‌گرایی و یا ضعف در برابر آن، بلکه برای بحث و بررسی در چارچوبِ اسلامیِ محض است که می‌پرسیم آیا می توان از این آیه، حکم یا شرط برداشت کرد یا نه؟ نه بیشتر و نه کمتر. ما حق نداریم در حکم ‌دادن به علل و اسباب تکیه کنیم و بگوییم چون شمار زنان بیشتر است یا به سبب آنکه چنین و چنان می کنند?… مهم نصّ شرعی است.

ایشان، همچنین، دربار? قاضی دادگاه داستان هایی گفتند. شأن ایشان بالاتر از آن است که دربار? این‌گونه مسائل صحبت کند. هیچ‌کس نمی گوید ما قاضی را انتخاب کنیم. مسئل? ازدواج از ساده ترین مسائلی است که در برابر قاضی مطرح می شود و اگر بخواهیم در قاضی شرع شک کنیم، مسائلی بسیار بیشتر از این مسائل وجود دارد. ما باید به دنبال تربیت قاضی صالح و درستکار باشیم. گذشته از آن، شیو? دیگری نیز برای بحث وجود دارد که همان وکیل ‌کردن دو داور است؛ وکالت ‌دادن به مرجع شهر، عالم شهر، مفتی شهر - نام آن را هرچه می خواهید بگذارید - تا طلاق از حالت احتکار و انحصار بیرون بیاید. البته، حق طلاق را با غصب از شوهر نمی گیریم، بلکه از او برای طلاق وکالت می گیریم. اما اینکه قاضی در مسائل ازدواج و حق طلاق دخالت کند و یا اینکه حق دخالت ندارد، و مانند آن?… چنین مسائلی اصلاً در سخنان من مطرح نشده بود. آنچه من گفتم این بود که در ضمن عقد شرط کنیم که اگر مرد همسر خود را بدون توجیه شرعی طلاق داد، باید فلان مقدار به او هزینه بدهد یا چنین و چنان کند… هیچ‌کس نمی تواند مرا از طلاق دادن منع کند، ولی اگر من بدون سبب طلاق دادم، قاضی می تواند مرا به پرداخت خسارت محکوم کند و این چیزی است که هیچ دلیلی بر منع یا حرمت آن وجود ندارد. گذشته از آن چگونه ایشان می گویند قاضی نمی تواند در این مسائل دخالت کند، در حالی که خودشان از مذهب مالکی نقل کردند که اگر مرد به همسرش ضرری برساند، قاضی می تواند او را طلاق دهد. این در جایی است که شرط قبلی وجود نداشته باشد.

در پایان سخنانشان ما را خوشحال کردند که اروپاییان در حال رو آوردن به احکام اسلامی‌اند و به چندهمسری گرایش پیدا کرده اند. این چیزی است که از آن استقبال می کنیم، ولی از آن می ترسیم که مطرح ‌کردن این‌گونه مسائل نوعی توضیح ‌ندادن واقعیت باشد. همانند آنچه در آفریقا اتفاق افتاد. می شنیدیم که مردم آفریقا گروه‌گروه و هر ساله میلیون‌ها نفر از آنان به اسلام می گروند. یکی از

باز نپذیرفت. فرمود: درختی دیگر در جایی دیگر به تو می دهم، نپذیرفت. ده درخت به تو می دهم، نپذیرفت. یک نخلستان به تو می دهم، نپذیرفت. یک باغ در بهشت به تو می دهم، نپذیرفت. پس از آن پیامبر به مرد انصاری فرمود: برو و آن درخت را از ریشه در بیاور و در برابر او بینداز. او مردی ضرررسان است و «لا ضرر و لا ضرار فی‌الإسلام». امروز به این خانه نیاز داریم. می خواهیم اوضاع جامعه را اصلاح کنیم. جامعه دچار جنگ و مشکلات است. با نیت خیر از صاحب‌خانه می خواهیم آن را بفروشد، ولی او نمی فروشد. ما نیز برای مصلحت وطن، آن خانه را از او می گیریم و بهای آن را به او می پردازیم، همان‌گونه که در خرید و فروش در زمان قحطی چنین است. در مواردی که مصادر? مال در میان نباشد، مانند مالیات های غیر زکات، در سنت شریف آمده است که در بسیاری از موارد به‌ویژه در دوران امام علی(ع) برای اسب و اصل سرمایه و دیگر موارد خاص نیز زکات تعیین شده است. این نوع گرفتن مال مصادره نیست، بلکه مالیات است و هیچ مانعی ندارد.

در مورد طلاق، مبانی عامی وجود دارد که مبتنی بر ایجاد اختلال در جامعه است و من نیز قبول دارم. ولی در مورد مقید بودن طلاق یا داشتن اختیار کامل برای آن، من نظر خود را دارم. بر نصّ پایبندم و از آن فراتر نمی‌روم. حدیث مستفیض می‌فرماید: «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلّا شَرْطَاً اَحَلَّ حَرامَاً اَوْ حَرَّمَ حَلالَاً.» (مسلمانان باید به شرط‌های خود پایبند بمانند مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.) این به معنای مخالفت با اطلاق حکم است، نه خود حکم. بنابراین، در این زمینه من از نظر خود دفاع می کنم.

در مورد زکات، پیامبر(ص) شیو? پسندیده ای داشت و زکات را به دست فقرا می رساند. و «فی رسول الله اُسوةُ حَسَنة»[132]، ولی ما با ایشان تفاوت هایی داریم. اقدامات پیامبر - همان‌گونه که جناب ابوزهره پریروز گفتند - سه نوع است: برخی از آن‌ها اجرای دستورات خداوند و اطاعت از آن‌ها بود. برخی دیگر مربوط به امور حکمرانی بود. پیامبر در جایگاه حاکم، اوضاع جبهه و لشکر را سامان‌دهی می کرد، برای شهرسازی به شیوه ای خاص عمل می کرد و به مردم پیشنهادهایی می داد. این امور مربوط به حاکم است و جز در موارد مشابه اجرا نمی شود، و، چه بسا، در موارد دیگر به‌گونه ای دیگر عمل کنیم. نوع سوم، کارهای عادی است که در آن بحثی نداریم. بنابراین، پیامبر(ص) در شهر کوچکی مثل مدینه تک تک نیازمندان را می شناخت و با دست خود به آنان کمک می کرد. اما اوضاع امروز متفاوت است، کوچک ترین شهرها ده ها هزار نفر جمعیت دارد و نیازمندان ناشناخته‌اند، و، چه بسا، غیر نیازمندان هم برای گرفتن زکات فریب‌کاری می کنند. اینجاست که نوعی هرج و مرج پدید می آید و کار دشوار می شود و می توان در کنار شیوه ای که پیامبر(ص) برای دادن زکات داشت، شیو? دیگری اجرا کرد. من با آنچه استاد غزالی در این بخش گفتند، موافقم. ایشان چشمه ای است که از آن بهره می گیریم و امیدواریم بتوانیم افکارمان را در پرتو ایمان این مجاهد بزرگ صیقل دهیم.

من متأسفانه بسیاری از سخنان استاد احمد را نشنیدم. تنها بخشی از آن را شنیدم که موجب شگفتی من شد. ایشان مثلاً دربار? آی? «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء.» گفتند: این آیه صریح و آشکار است، زیرا در آن امر وجود دارد. جناب استاد،

برای ختنه وجود ندارد تا کسی بگوید ختنه کن یا ختنه نکن. یا در مثال «اِنْ جَاءَ الأَمیرُ فَأکْرِمهُ» (اگر امیر آمد او را گرامی دار)، اگر امیر نیاید موضوعی برای گرامی ‌داشتن نمی ماند. برخی شروط آشکارا بیانگر ایجاد موضوع‌اند که چنین شرط هایی مفهوم ندارند. برخی از شروط آشکارا بیانگر شرطیت‌اند که چنین شرط هایی مفهوم دارند. ولی برخی از شروط نیز متشابه‌اند مانند آی?: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى.» این شرط بیانگر موضوع نیست. من در برخورد با این شرط تردید دارم که آیا بیانگر مقید بودن حکم است یا بیانگر حلال‌ بودن موضوع و برای هر دو حالت راه‌حلی مطرح کردم. من نه به‌طور مستقیم و نه به‌طور غیرمستقیم نگفتم برخی از کشورها چندهمسری را حرام و زنا را جایز می دانند. سخنان من هیچ اشاره ای به این مطلب نداشت. من خواهش می کنم هم? این تلاش ها و اهتمام ها در یک مجموعه یا هیئت یا مؤسسه‌ای تبلور یابد تا بتواند از احکام اسلامی محافظت کند و همان‌گونه که محرمات و واجبات اسلامی را دنبال می کند، موارد جواز و مباح را نیز بررسی کند. یک هیئت دائمی تشکیل شود که وظیف? آن بررسی امکان استفاده از موارد جواز در اسلام در هر مکان باشد، و‌گرنه مفاسد آن بسیار است و بیشتر از آنچه استاد احمد گفتند خواهد بود. اگر بخواهیم - خدای ناکرده - احکام اسلام را زیر پا بگذاریم یا تضعیف کنیم، این خطری بالفعل است. ولی فرض ما این است که این امور را مؤسسه های مورد اعتماد و علمای عادل و پرهیزگار انجام دهند.

در مورد چندهمسری و مقید بودن یا نبودن ازدواج، استاد غزالی گفتند که هیچ‌کس به جز مرحوم شیخ محمد المدنی(ره) چنین نگفته است. من فکر می کنم هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است، یعنی کسی را نیافته ایم که قایل به آن شود، نه اینکه کسی آن را منع کرده است. بین این دو فرق است. اصولیون دربار? اجتماع سکوتی گفته اند که آن‌ها ساکت‌اند و سکوت دلالت بر نفی نمی کند، به‌ویژه آنکه اوضاع اجتماعی و حالات خاص نیز به آن کمک می کند. به هر حال، من بر آنچه گفتم پافشاری نمی کنم و آن را برای بحث و بررسی مطرح کردم. دربار? ادل? آن نیز من همان ابتدا و حال که بیش از هشت سال است آن را بررسی کرده ام، بر این عقیده ام که حکم چندهمسری حکمی مطلق نیست، بلکه مربوط به حالت های خاص است که ممکن است این حالت ها بسیار بسیار باشد، ولی در هر حال حکم مطلق نیست. البته، استاد احمد، مفاسد را مطرح می کنند و، چه بسا، براساس آن قانون وضع کنند. ایشان به تنهایی قانون وضع کنند، ما به مفهوم نص پایبندیم.

در مورد مصادره و ملی‌سازی نیز با ایشان دربار? واگذاری این کار به هیئت های درستکار و امین موافقم، ولی می خواهم از ایشان بپرسم فرض کنید که در اوضاع جنگی دولت نیاز دارد خطی استراتژیک در جبه? معینی باز کند. اوضاع جنگی می طلبد که خان? معینی را مسلح کند، ولی صاحب‌خانه نمی پذیرد. مانند ماجرای «ضرار»، مانند ماجرای «سمرةبن‌جندب» که داستان معروفی است: او درخت نخلی در خان? یکی از انصار داشت و بدون اجاز? صاحب‌خانه وارد آن می شد و آسایش ساکنان خانه را سلب می کرد و مزاحم آنان می شد. آن مرد انصاری از او نزد پیامبر(ص) شکایت کرد. پیامبر سمرة را فراخواند و به او گفت: می خواهم نخل تو را بخرم، ولی او نپذیرفت. پیامبر قیمت را دوبرابر کرد،

توازن در جامعه است. ولی من نیز مانند استاد غزالی موافق نیستم که در برابر کسانی که ربا را در توسع? اقتصادی و تولید جایز می دانند، سکوت کنیم یا کوتاه بیاییم یا در این زمینه درنگ کنیم. ولی من به خود اجازه نمی دهم که در آیه های صریح و شفافی که در قرآن بر ضد ربا آمده است حتی درنگ کنم. در هر حال، از توجه همیشگی ایشان سپاسگزارم.

در سخنان استاد مجاهد و کوشا و برادر بزرگ، غزالی، چند نکته بود که با دیدگاه ما تفاوت داشت و در مورد فرق بین روزه و قصاص یعنی بین عبادات و معاملات اصلاحاتی داشتند که چه‌بسا من نیز ایشان را تأیید کنم که هیچ فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. هم? آن‌ها احکام خداوند است و یک چارچوب دارد و نمی توان میان آن‌ها فرق گذاشت، مگر در محتوای ادله و شکل ادله که به ما امکان بحث و اجتهاد در برخی از آن‌ها را می دهد. منظورم این است که هیچ تفاوت و تمایزی میان آن‌ها نیست و اینکه در گذشته برای بحث و بررسی در اسلام، آن را به اعتقادات و احکام تقسیم کرده اند و، سپس، فرهنگ را نیز به این تقسیم بندی اضافه کرده اند، این تقسیم بندی به وحدت و یک‌پارچگی اسلام آسیبی نمی زند. اسلام واحدی یک‌پارچه است که نمی توان بخشی از آن را جدا کرد و بخشی دیگر را باقی گذاشت. ولی با این پیشنهاد استاد غزالی موافقم که بهتر است امور غیبی را امور ایمانی بنامیم. من این توصی? ارزشمند را می پذیرم و دوست داشتم ایشان با لحنی بی ملاحظه این توصیه ها را مطرح می کردند، زیرا من در جایگاهی هستم که مسئولیت آن را به عهده دارم.

در مورد فرق میان اجتهاد و قانون‌گذاری استاد غزالی گفتند: «امروزه اگر در مجلس نمایندگان بخواهند پل یا بیمارستانی بسازند، به‌ویژه اگر نیت خیر داشته باشند، هیچ مانعی وجود ندارد و در تکمیل بحث خود حدیثی از پیامبر(ص) آوردند که شما به امور دنیایتان داناترید.» من فکر می کنم اگر ما به فرمان پیامبر امور دنیای خود را بر عهده بگیریم، که درحقیقت به‌طور غیرمستقیم به خط غیبی و خط ایمانی پایبند شده ایم، یعنی به‌طور غیرمستقیم از اطاعت فرمان پیامبر خارج نشده ایم، و‌گرنه به نظر من وضع قانون برای ساختن پل یا بیمارستان یا حتی برای ساختن مسجد اگر پایه و اساس غیبی نداشته باشد، قانون و حکمی است بر خلاف آنچه خداوند نازل کرده است. باید با حوصله از رهگذر پنج یا شش واسطه حکم خود را به یک چارچوب اسلامی و به یک چارچوب عام غیبی مستند کنیم. وقتی پیامبر(ص) می گوید: شما به امور دنیایتان داناترید و از این راه تدبیر و برنامه ریزی برای امور دنیا را به ما واگذار می کند، امور ما مستند به حکم نبوی می شود. من نیز موافقم که با وجود نص جای اجتهاد نیست و اگر نص داشته باشیم، نمی توان اجتهاد را پذیرفت. ولی بحث در فهم نص است.

برای مثال در آی? مورد بحث: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء.» استاد غزالی این آیه را با آی? زیر مقایسه کرده اند: «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا.»[131] مقام ایشان بالاتر از آن است که فراموش کرده باشند که در علم اصول گفته اند شرط هایی وجود دارد که موضوع را برای حکم فراهم می کند، مثلاً در «إِنْ رَزَقْتَ وَلَداً فَاَخْتَنهُ» (اگر خدا به تو پسری داد او را ختنه کن)، مفهوم شرط وجود ندارد. یعنی اگر خدا به من پسری ندهد، موضوعی

نکت? اوّل اینکه خواهش می کنم برای بعدازظهر میکروفون درست شود، زیرا وقتی کسی صحبت می کند، شنیدن آن حتی برای کسانی که در صف اوّل نشسته اند و، به‌طور خاص، برای من بسیار دشوار است و باید بسیار توجه و دقت کنم تا صحبت های سخنران را بفهمم و، چه‌بسا، بخشی از مطالب از دست برود و من از این مسئله متأسفم، مثلاً در سخنرانی استاد بزرگوار احمد حمانی شاید بیش از سه چهارم آن را اصلاً نشنیدم با وجود آنکه برای شنیدن به خودم فشار می آوردم. بنابراین، خواهش می کنم وضع میکروفون اصلاح شود.

نکت? دوم اینکه ما کشور الجزایر را به عمل گرایی و قهرمانی و اخلاص می شناسیم و جهاد سلبی و ایجابی آن را به یاد داریم. به یاد داریم که این ملت یک میلیون شهید داده و در دور? اخیر هنگام مذاکرات اویان ساکت مانده است. به یاد داریم که چگونه شکیبایی کرده، چگونه حمله کرده و چگونه پایدار مانده است. از این رو، اینجا را کشور شجاعت و عمل گرایی می دانیم. جناب وزیر مجاهد، استاد مولود قاسم، در نام? خود و، همچنین، در سخنرانی دیروز خود از علمای اسلام - که من شاگرد کوچکی در میان آنانم - خواسته اند تا به دنبال راه‌حل هایی برای مشکلات و چالش های موجود باشند. بنابراین، مشکلاتی وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود. ما در پرتو این بحث ها و در فضای کشور الجزایر، با صفا و اخلاص دربار? هم? آنچه می فهمیم، سخن می گوییم و خواهش می کنم جوّ علمی بر جلسه حاکم باشد، نه جوّ عاطفی و نه تهمت های خیالی و بدبینانه و نه بیم و ترس بر سر اسلام. هم? ما مسلمانیم و همگی برای اسلام حریصیم و نمی پذیریم که کسی خود را مسلمان تر از ما بداند و بگوید من به اسلام وفادارترم و از آن بیشتر دفاع می کنم. هریک از ما کاملاً حق دارد خود را فرزند اسلام بداند. ما نمی پذیریم که هیچ‌یک از فرزندان اسلام یا فرزندان فقه اسلامی یا فرزندان جهاد اسلامی بخواهد برای اسلام بیمناک باشد یا با کنایه و اشاره سخن بگوید. از این?رو، خواهش می کنم در بحث های آینده بیم و ترس را رها کنیم. گفتند اروپاییان در صددند از احکام ما استفاده کنند، پس چگونه ما راضی شویم که از احکام خود دست برداریم. جناب استاد احمد، چه کسی به شما گفته است ما می خواهیم از احکام اسلامی دست برداریم؟ به خدا پناه می برم، بلکه برعکس. شما به دنبال اسباب و مصالحید و، از?این?رو، همچون قانون‌گذار به شمار می آیید. من آنچه را شما می اندیشید و هم? آنچه را هر عاقلی می اندیشد، رها می کنم و در برابر نصّ الهی می ایستم و آن را بررسی می کنم و از آن چیزی می فهمم. هیچ جایی برای این بیم و ترس شما وجود ندارد. همین احساس ترس است که ما را به جمود واداشته و حرکت های ما را نیز به جمود کشانده و باعث شده است که ما جرئت مطرح کردن دیدگاه ها و اندیشه هایمان را نداشته باشیم و، در نتیجه، بر جمود ما افزوده شود و سر درگم باشیم. ما به اینجا آمده ایم که سخن بگوییم، اجتهاد کنیم، بیندیشیم، بحث کنیم و با دلیل و برهان با یکدیگر مناظره کنیم، بدون اینکه عواطف و شعارها در آن نقش داشته باشد. اگر شعار اثری داشته باشد، جای آن اینجا در سالن همایش اندیش? اسلامی در الجزایر نیست که به دعوت آقای مولود قاسم در شهر تیزی اوزو برگزار شده است. جای آن مکان دیگری است.

دکتر عمر فروخ سخن و فکری زیبا مطرح کردند که در آن تأمل می‌کنم. گفتند که ربا نشان? نبود

سر باز زده و نزد قاضی شهر شکایت کرده است و قاضی نیز حکم طلاق او را صادر کرده و، سپس، با او ازدواج کرده است، به بطلان این ازدواج فتوا داده و گفته است که این زن در عقد شوهر اوّل خود باقی است و ازدواج او با قاضی، چه پیش از نزدیکی و چه پس از آن، باطل است و باید فسخ شود. این قاضی در عصر شیخ علیش زندگی می کرده و مسلمان بوده و بر طبق احکام فقهی و آرای فقها حکم می کرده است، ولی با این حال هوای نفس و زنی او را فریب داده و باعث شده است با حق طلاق - که به او واگذار شده بود - بازی کند.

شیخ علیش فتوا داده است که سزاوار نیست عقد ازدواج اسلامی در دادگاه ها و در حضور قاضیان آن عصر خوانده شود، زیرا از نظر او آنان عادل نیستند و به دنبال مقام‌اند و برای رسیدن به آن به حاکم رشوه می دهند. از این رو، شایسته است عقد ازدواج در حضور گروهی از مسلمانان خوانده شود. شیخ علیش که دربار? قضات عصر خود چنین نظری دارد، اگر سر از قبر برمی داشت و اوضاع قضات دادگاه های امروزی را می دید، چه می گفت؟

البته، از نظر مذهب مالکی اگر زن به سبب مصلحت خود، از دادگاه تقاضای طلاق کند و ضرری را که به واسط? ازدواج به او می رسد، ثابت کند، قاضی می تواند او را طلاق دهد. یعنی چون اختیار طلاق به دست زن نیست، قاضی و امام برای حمایت از او در برابر ضرر دخالت می کنند، زیرا در حدیث آمده است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الإِسْلامِ.» هنگامی که وجود ضرر ثابت شود، قاضی به شوهر - اگر حاضر باشد - دستور می دهد که همسر خود را طلاق دهد و اگر غایب باشد یا از دادن طلاق خودداری کند، قاضی خودش طلاق را جاری می‌کند یا به زن دستور می دهد که خودش را طلاق دهد.

اما در حالت عادی اختیار طلاق به دست شوهر است، نه به دست زن یا حاکم یا دادگاه. این حکمی است که به آن ایمان داریم و غیر آن جایز نیست.

آقایان، شگفت انگیز است که می بینیم اروپاییان در عمل و نه در سخن به‌طور چشم‌گیری به سوی مبانی اسلامی گام بر‌می دارند که از جمل? آن‌ها به‌رسمیت‌شناختن حق چندهمسری و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به آن و نیز فرزندانی است که از این راه متولد می شوند، در حالی که ما تلاش می کنیم این راه را ببندیم و به پیروی از قوانینی که خود اروپاییان از آن به تنگ آمده اند، فرزندانی غیر مشروع در جوامع خود پدید بیاوریم. اروپاییان به دنبال آن‌اند که امکان اجرای طلاق را در خانواده هایی به وجود بیاورند که سازگاری میان زن و شوهر ناممکن است و می خواهند از قوانینی رهایی یابند که روابط و پیوندهای ناممکن را همیشگی و دائمی می کند. این گرایش در ایتالیا یعنی اصیل ترین کشور مسیحی پدید آمده است، ولی ما به دنبال سخت‌گیری و پیچیده ‌ کردنیم. آنان می کوشند تا قوانین دست و پاگیر را از میان بردارند، ولی ما می خواهیم چنین قوانینی به وجود آوریم و بر امت خود سخت‌گیری کنیم. ما مسلمانیم، با اسلام بزرگ شده ایم، و با آن زنده ایم و با آن خواهیم مرد.

والحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش از آنکه به برخی از سخنان مطرح‌شده پاسخ دهم، سه نکته را تذکر می دهم:

این مبنا باطل است و اسلام آن را نمی پذیرد. در اروپا این کلیسا بود که سبب شد حکم طلاق را دادگاه ها صادر کنند، زیرا کلیسا طلاق را منع می کرد و جز در موارد بسیار اندکی آن را حرام می دانست. مواردی پیش می آمد که سازگاری میان زن و شوهر امکان ناپذیر می شد و کلیسا نیز به آنان اجاز? جدا شدن از یکدیگر را نمی داد. از این رو، آنان که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، ناچار در دادگاه های مدنی و بدون حضور کلیسا عقد ازدواج خود را می‌گسستند. بدین‌ترتیب، دادگاه به طلاقی حکم می داد که کلیسا آن را تأیید نمی کرد. در نتیجه، زن و مرد از نظر دینی همسر یکدیگر بودند و از نظر مدنی طلاق گرفته بودند. آنان هیچ ابزار دیگری برای فسخ عقد ازدواج نداشتند به جز قاضیان دادگاه، زیرا به زعم آنان، دین طلاق را تا زمانی که کشیش آن را جاری نکند، جایز نمی داند.

اما در اسلام وقوع طلاق شرعی به حکم دادگاه نیاز ندارد و اختیار آن به دست مرد است. اوست که طلاق می دهد. اگر بگوییم طلاق فقط با حکم دادگاه جاری می شود - آن‌گونه که در کشورهای اروپایی رایج است - در این صورت اختیار پیوند ازدواج را به دست قضات سپرده ایم، در حالی که متون شرعی قاطعانه حکم می کند که طلاق به دست مردان است. خداوند متعال فرموده است: «وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ.»[128]

نیز فرموده است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ.»[129] طلاق‌دادن برای شوهر حلال است نه برای قاضی و ضمیر در این آیه به شوهر برمی گردد، زیرا اوست که همسری مطلقه دارد. در آی? دیگر آمده است: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ.»[130] این آیه خطاب به شوهران است و چون این احتمال وجود دارد که طلاق را قاضی صادر کند، در ذیل آیه آمده است: «و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند.» در حدیث صحیحی نیز آمده است: «اِنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ.» (طلاق به دست کسی است که حق کام‌جویی دارد.)

کسانی که طرف‌دار صدور طلاق در دادگاه‌اند، چنین استدلال کرده اند که این کار بهترین تضمین برای زن است، زیرا بسیاری از شوهران به سبب نادانی و نابخردی از حق طلاق خود سوءاستفاده می کنند و آن را نابجا به کار می برند.

آیا طرف‌داران این نظریه وجود عدالت مطلق و پرهیزکاری و پاکی و دین‌داری را در قضات دادگاه های مدنی تضمین می کنند؟ در حالی که همه می دانند آنان قواعد شرعی اسلام را قبول ندارند و به شروط آن دربار? شاهد و اجرای احکام پایبند نیستند و در کتاب‌هایشان از احکام دقیق فقه اسلامی ناآگاه‌اند. پس چگونه می توان اختیار پیوند ازدواج را به دست اینان داد تا با آن و با احکام دین و خانواده بازی کنند؟

به یاد دارم شیخ علیش(ره) در کتاب خود فتح العلی المالک معروف به فتاوی شیخ علیش در پاسخ به این سؤال که: مردی به کشوری سفر کرده و از همسرش خواسته است که همراه او بیاید، ولی او

رسمیت می شناسد، زیرا هم به سود او و هم به سود کودک او و هم به سود جامعه است. با وجود ازدواج، دیگر ننگ و خواری برای زن وجود ندارد و فرزند او نیز آواره و سرافکنده نیست و خیابان‌ها پر نمی‌شود از کسانی که پدرانشان مشخص نیست و عقده های روانی آنان جامعه را تهدید نمی کند. جنگ های گذشته میلیون‌ها زن بی شوهر باقی گذاشت که همه به این وضع اعتراض داشتند و تشکل هایی پایه گذاری کردند که خواستار به رسمیت شناختن حق چندهمسری باشد.

عجیب است که می بینیم اروپا در مسیر هدایت اسلام گام برمی دارد و به مبانی فقهی و قوانین آسان آن تمسک می کند. این گرایش آنان نه به سبب دوست داشتن اسلام است و نه به علت تمایل به پیروی از مسلمانان، بلکه بدین سبب است که مبانی اسلام واقعی و عادلانه و به دور از سخت‌گیری و فشار و ستمگری است. ولی تقلید کورکوران? ما از غرب، ما را به تناقض و نابخردی گرفتار کرده است. یک داستان واقعی را که از برخی شنیده ام برای شما نقل می کنم. در یکی از کشورهای اسلامی که چندهمسری ممنوع است و این ممنوعیت به‌شدت اعمال می شود، مأموران عدالت خبردار شدند که مردی با زن دوم ازدواج کرده و برای او در مکانی مناسب خانه ای تهیه کرده است. پس از تحقیق دریافتند که خبر درست بوده و این مرد قبلاً همسردار بوده است و خان? او را نیز همگان می دانند. پس به خان? او هجوم بردند تا او را به جرم چندهمسری دستگیر کنند. به او گفتند: این کار تو جرم است. او گفت: چه جرمی؟ گفتند: آیا این خانه مال تو نیست؟ گفت: بله. گفتند: آیا این زن برای تو نیست؟ گفت: بله. گفتند: داشتن همسر دوم جرم است. او گفت: هیچ جرمی در کار نیست، زیرا او همسر من نیست، بلکه دوست من است. اینجا بود که مأموران مبهوت ماندند و سرافکنده بازگشتند. قانون مدرن کشور آنان به مرد اجازه می دهد که مرد، زنی یا زنانی را به دوستی بگیرد، ولی به او اجازه نمی دهد با آنان ازدواج کند.

جامع? ما از آفت بیوه ‌ماندن زنان محفوظ بود، ولی پس از جنگ آزادی‌بخش شمار این زنان افزایش یافت، به‌گونه ای که عد? بیوه‌های شهدا به حدود یک میلیون تَن رسید که برخی عملاً ازدواج کرده بودند و برخی در مرحل? نامزدی بودند، اما استعمار، مردان آنان را به کشتن داد. با این حال، به جای آنکه زنان خواستار راه‌حل عاقلانه ای مانند تشویق به چندهمسری موقت برای این مشکل شوند، تا به این طریق از این بیوه‌ها به طور‌بالفعل یا بالقوه حمایت شود، سازمان جمعیت زنان مصرّانه خواستار ممنوعیت چندهمسری و سرپرستی از بی پناهان شده است تا از انحطاط اخلاقی و گسترش فساد در جامعه جلوگیری شود.

اما نکت? دومی که امام صدر به آن اشاره کردند این بود که هر طلاقی به دادگاه ارجاع داده شود و مرد در طلاق مستقل نباشد. بی تردید نیت ایشان خیر است و می خواهند دستگاه قضا اجرای عدالت را پیگیری کند، ولی قانون‌گذاران یا واردکنندگان قانون که در کمین شریعت‌اند، از این سخن سوءاستفاده می کنند و قانونی وضع می کنند که بر طبق آن فقط دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند، چنانچه در برخی کشورها نیز چنین قانونی وضع شده است. آنان تلاش می کنند به تقلید از اروپا که طلاق را فقط دادگاه صادر می‌کند، این قانون در هم? کشورها حاکم شود.

کند؟ یا بهتر است با رضایت آن زن همسری بگیرد تا به آن مرد و فرزندانش و حتی همسر بیمارش رسیدگی کند؟ اسلام زندگی واقعی مردم را در نظر گرفته است و مسلمانان نیز بر همین اساس عمل کرده اند. اجازه دهید داستانی واقعی برایتان نقل کنم: مادر من - خدا او را رحمت کند - بیمار شد و از کار افتاد. ما پنج پسر کوچک بودیم که در بیابان زندگی می کردیم. وقتی مادرم وضع دشوار ما و پدرم را - خدا هر دوی آنان را رحمت کند‌ - دید، به او اجازه داد که با زن دیگری ازدواج کند. او نیز ازدواج کرد و ما خواهران و برادرانی دیگر پیدا کردیم. وقتی جنگ شد، برادران پدری من همچون سربازانی قهرمان در جهاد شرکت کردند و میان من و آنان محبت و دوستی کامل و صادقانه وجود داشت، زیرا آنان فرزندان پدرم بودند. این حالت روشن می کند که گاه ازدواج دوباره به مصلحت همسر نخست و فرزندان و شوهر اوست. در جنگ‌های ویرانگر که به نابودی بسیاری از مردان و جوانان می انجامد و زنان و دختران را بیوه و بی سرپرست می کند، ضرورت چندهمسری و حکمت جواز آن روشن می شود و این امر پس از دو جنگ جهانی اوّل و دوم در اروپا و دیگر جنگ‌ها و انقلاب‌ها در سراسر جهان ثابت شده است.

کلیسا - در برخی از مذاهب مسیحی - زن را بر روحانیان و کشیشان حرام کرده و آنان را از ازدواج بازداشته است. شاید این اقدام نشان‌دهند? پستی و کوچکی زن و پلید و آلوده دانستن او در دیدگاه کلیسا باشد. از این رو، روحانیان مقدس خود را برتر و پاک‌تر از آن می دانستند که زن آنان را آلوده کند. آنان با سرشت انسانی و فطرت الهی - که خداوند مردم را بر آن سرشته است - مخالفت کردند و، در نتیجه، همین سرشت و طبیعت بر آنان غلبه کرد و بسیاری از آنان فاسق شدند.

کلیسا حتی برای مردان غیرروحانی نیز چندهمسری را حرام کرد و عمل زناشویی را شبیه گناه به حساب آورد و نزدیکی مرد به زن را پست و زشت شمرد. کلیسا این نگرش را جزء قوانین خود قرار داد و بعدها نیز وارد قوانین مدنی در کشورهای اروپایی شد. وقتی تحصیل‌کردگان ما در اروپا قوانین آنان را خواندند، پنداشتند هم? آن قوانین حتی آن‌هایی که میراث کلیسا بود، مترقی و پیشرفته و به دور از خطا و اشتباه است، در حالی که نظام های حکومتی جدید، به حکومت کلیسا انتقاد می کنند و بی امان به آن می تازند و حتی به تقلید از حمل? اروپاییان به حکومت اکلیروس، با هم? ادیان مخالف‌اند. آنان به تقلید از قوانین کلیسایی خواستار ممنوعیت چندهمسری شده اند و انجمن ها و جمعیت های زنان را قانع کرده اند که بر این خواسته پافشاری کنند. با این همه آیا می توان گفت چندهمسری حقیقتاً در اروپا ممنوع است؟

مرد اروپایی با هر تعداد زنی که دوست داشته باشد، رابطه برقرار می کند، دو تا، سه تا، چهار تا … نه تا، ده تا، ولی بدون هیچ عقد و پیمانی. او همچون یک حیوان از آنان کام‌جویی می کند، مانند گاو نر یا بز نر یا سگ نر که در میان مادینه ها افتاده باشد. در این میان، این زن است که تاوان را می پردازد و مرد خیانت‌کار از وجود زن لذت می برد و، سپس، او را با غم و اندوه خود رها می کند. او باید به‌تنهایی سختی های دوران حاملگی و زایمان را به دوش بکشد و خواری و ننگ آن را به دنبال داشته باشد و پس از آن بی رحمانه از فرزند و جگرگوشه اش جدا شود.

اما اسلام حق ازدواج دوباره را برای او به

بیش از چهار همسر دلالت دارد و قرآن دربار? حکم چندهمسری به‌طور مطلق ساکت است و در سنت نیز روایتی دربار? جواز چندهمسری به‌طور مطلق وجود ندارد. بنابراین، نمی توان از میان دلایل موجود، یک حکم مطلق و کلی استنباط کرد. این سخن امام به معنای نفی وجود نص از قرآن و سنت برای چندهمسری است. در حالی که چنین چیزی پذیرفتنی نیست و فهم دانشمندان ژرف نگر از زمان صحابه تا کنون غیر از این بوده است.

ابوداود نقل کرده است که عروةبن‌زبیر از عایشه(رض) دربار? آی? «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء.» پرسید. عایشه گفت: ای خواهرزاده، منظور این آیه دختر یتیمی است که تحت سرپرستی ولیّ خود قرار دارد و در دارایی او شریک است. پس آن مرد شیفت? دارایی و زیبایی آن دختر یتیم می شود و در صدد ازدواج با او برمی آید بدون آنکه در مهری? او به عدالت رفتار کند و به آن دختر مهریه ای را بپردازد که به غیر او می پردازد. آی? شریفه مسلمانان را از ازدواج با دختران یتیم نهی می کند، مگر آنکه با آنان به عدالت رفتار کنند و بالاترین مهریه ای که درخور آنان است، بپردازند و درخصوص دیگر زنان به آنان فرمان داده شده که هرچه از آنان که پسندشان افتاده است، به زنی گیرند.

ربیعه نیز دربار? آی? «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى.» گفته است: منظور این است که اگر بیمناک بودید، آنان را رها کنید و برای شما [دیگر زنان] را حلال گردانیدم.

عایشه از آیه چنین فهمیده است که به مردان فرمان داده شده است با غیر از دختران یتیم ازدواج کنند و ربیعه، استاد مالک‌بن‌انس، نیز چنین فهمیده است که خداوند در این آیه آشکارا ازدواج با زنان را دو دو یا سه سه یا چهار چهار حلال کرده است. استناد پیامبر و اصحاب به آیه و عمل آنان به مفاد آن نشان‌دهند? صریح بودن آن است و این امری است که از زمان صحابه تا کنون مورد اجماع بوده است. برخی پنداشته اند که آی? نخست، عدالت را شرط چندهمسری دانسته و آی? دوم توانایی اجرای این عدالت را نفی کرده است و از جمع میان این دو آیه ممنوعیت چندهمسری را نتیجه گرفته اند. این سخنی کفرآمیز است و از کسانی صادر می شود که می خواهند با آیات قرآن بازی کنند.

عدالت مورد نظر در آی? نخست، عدالت در رفتار است که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت و عدالتی که توانایی اجرای آن وجود ندارد، عدالت در محبت و میل قلبی است که هیچ‌کس به سبب آن سرزنش نمی شود، البته تا زمانی که به ستمگری و بی عدالتی در رفتار و عمل نینجامد. اگر اجرای این عدالت دشوار باشد، چندهمسری نه واجب است، نه مستحب، بلکه به سبب تحقق نیافتن شرط ممنوع است. گاهی نیز تعدد حرام است و این در صورتی است که به مفسده ای بینجامد و شرط آن نیز امکان پذیر نباشد. چندهمسری گاهی به سود مرد است و گاهی به مصلحت زن. گاهی نیز به سود جامعه است و اوضاع و احوال، آن را ایجاب می کند که در برخی اوضاع این امر روشن و واضح است و در برخی روشن نیست. مردی که در صحرا زندگی می کند و کودکانی دارد و همسرش بیمار شده و از کار افتاده است و نمی تواند به کودکان و شوهرش رسیدگی کند و، از سویی، در صحرا هیچ کمکی برای پخت و پز و مانند آن وجود ندارد و زندگی نیز دشوار است، چنین مردی چه کند؟ آیا او را طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج