نقد و نظر استاد احمد حمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم ورحمةالله

جناب آقای موسی صدر از شنیدن ستایش و ثنا بی نیاز است و قدرت بیان، شجاعت در گفتار و کردار، اطلاعات گسترده و فهم درست ایشان همه گواه بر این است که ایشان برای به دوش‌ کشیدن امانتی که بر عهده اش گذاشته‌اند، شایستگی دارد. من نمی خواهم با ایشان بحث کنم، فقط می خواهم دربار? دو مسئله در سخنرانی و بحث‌های ایشان توضیحاتی بدهم؛ مسئل? اوّل چندهمسری است و مسئل? دوم طلاق توسط دادگاه.

اسلام برای ازدواج نظامی استوار مبتنی بر مهر و محبت میان زن و مرد، و نیز براساس حکمت و مصلحت هر دو قرار داده است. و این‌گونه نیست که اسلام فقط به یکی از آن دو توجه و عنایت داشته و برای یکی از آن دو باشد. افزون بر آنکه در قانون‌گذاری دربار? آنچه برای افراد مباح یا حلال یا حرام است، مصلحت جامعه در نظر گرفته شده است.

یکی از مواردی که اسلام مجاز شمرده، چندهمسری است. این اجازه در قرآن کریم در قالب فرمان آمده است تا تأکیدی بر جواز و مشروعیت آن باشد: «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.» هیچ سخنی روشن تر از این عبارت نیست، مثنی یعنی دو تا دو تا، ثلاث یعنی سه تا سه تا، و رباع یعنی چهار تا چهار تا. در این آیه عدد ذکر شده است و بر طبق قواعد لغوی عدد حقیقت است و مجاز در آن راه ندارد.

آی? شریفه پس از اجاز? تعدد، عدالت را شرط آن قرار داده است و بر کسی که حتی بیم ناتوانی در اجرای عدالت داشته باشد، تعدد را حرام کرده است: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.»

برگزیدگان از امت محمد(ص) چنین فهمیده اند که عدالت مشروط در آیه، عام است و هم رفتارها و تکالیف زناشویی در زمین? خوراک و پوشاک و مسکن و مانند آن را در برمی گیرد و هم عواطف و امیال را. مراعات عدالت در دست? اوّل در اختیار انسان و امری امکان‌پذیر است، ولی عدالت در دست? دوم در اختیار دگرگون کنند? قلب‌هاست و انسان هیچ نقش و اختیاری در آن ندارد. برخی پنداشته اند آی? «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.» چندهمسری را عملاً حرام کرده است، هرچند عبارت آشکارا بیانگر حلال‌ بودن آن است، زیرا اجرای عدالت دربار? عواطف و امیال امری محال است. از این رو، خداوند فرموده است: «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ.»[127]

چقدر تعابیر قرآنی زیبا و کنایه‌هایش مؤدبانه است. «فَتَذَروها کالمُعَلَقَة» سرگشته و بلاتکلیف، یعنی نه همسر است تا از حقوق و بهره های زناشویی برخوردار باشد و نه مطلّقه است تا بتواند آزادانه شوهری دیگر انتخاب کند. بنابراین، دربار? مباح ‌بودن چندهمسری، نصّ شفاف و صریح قرآنی وجود دارد و سنت نیز از نظر قولی و عملی و تقریری آن را تأیید می کند. پیامبر(ص) به کسانی که مسلمان شده بودند و بیش از چهار همسر داشتند، فرمان داد که چهار نفر از آنان را نگه دارند و از بقیه جدا شوند. جناب امام صدر می گویند که آیه فقط بر ممنوعیت

جمع آوری زکات می فرستاد و، در عین حال، هر فقیر یا نیازمندی از بیت‌المال سهم داشت. تا زمانی که دولت زکات را جمع آوری کند، مردم حق دارند که دولت به امور آنان رسیدگی کند. به نظر من اینکه دولت توزیع دارو و یا خدمات را بر عهده داشته باشد، اشکالی ندارد.

نکت? دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که ما در جایگاه کسانی که در زمین? اندیش? اسلامی سخن می گوییم، خود را به بحث و بررسی نیازمند می دانیم. قوانین وضعی به ما می گویند از آنچه دارید دست بردارید و نزد ما بیایید و آنچه را ما می گوییم، بپذیرید، در حالی که هیچ گامی برای بازگشت به اسلام برنمی دارند. این انصاف نیست. ما وظیفه نداریم دین خود را تأویل کنیم یا اصول فقه خود را تغییر دهیم، آن هم برای کسی که اندیشه ای را از خارج وارد کرده است و بر آن تعصب می ورزد. ما چنین چیزی نمی خواهیم. دیگران باید نزد ما بیایند و عجیب این است که فقط یک دیدگاه و تفکر خاص به دست ما می رسد. یعنی روزی که آموزش زنان در کشورهای اسلامی آغاز شد، در اروپا، هم آموزش مختلط وجود داشت و هم آموزش جدا و مجزا، ولی آنچه به کشورهای ما انتقال یافت، آموزش مختلط بود. چرا؟ چرا دانشگاه های مختص مردان و دانشگاه های خاص زنان منتقل نشد؟ معنای این انتخاب چیست؟

در آلمان بانک هایی وجود دارد که برای کارهای صنعتی وام می دهد و همان‌گونه که در بحث زکات، هزین? جمع آوری از خود زکات تأمین می شود، هزینه های این بانک ها نیز از وام هایی که می دهد تأمین می شود. مثلاً در بحث زکات وقتی کارگزاری زکات را به‌طور کامل بیاورد، هزین? آن از خود زکات به او پرداخت می شود، یعنی خود زکات هزینه های خود را تأمین می کند. بانک های قرض‌دهنده می توانند هزینه های خود را تأمین کنند. مثلاً اگر یک وام صد میلیون جنیه‌ای پرداخت شود، درست است که این وام از سرمای? دولت است، ولی دولت هرگز با نیاز قشر زحمت کش تجارت نمی کند، بلکه می خواهد هزین? دستگاه های اداری مربوط را تأمین کند. بنابراین، می توان گفت که یک‌درصد برای مالیات اداری دریافت می شود. یک درصد چیزی نیست. این مقدار ربا نامیده نمی شود، زیرا درآمدی نیست که از راه تجارت با دردها و گرفتاری های مردم به دست آمده باشد، بلکه اقدامی است برای تأمین هزینه های خدمات بانکی که دولت در قرض‌ دادن به مردم انجام می دهد.

اما اینکه بگوییم ربا دو نوع است، یا قرض دو نوع است، مصرفی و تولیدی و فقط ربای مصرفی حرام است و ربای تولیدی جایز است، چنین چیزی درست نیست. در اسلام ربا به هر شکلی حرام است. اسلام می گوید: «وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ.»[126] از دیدگاه اسلام می توان به جای انتشار سندهایی با سود معین، سهم هایی مطلق که سود آن کم و زیاد شود، قرار داد. اسلام چنین سودی را مبارک می داند، پس چرا پافشاری می کنند که معاملات براساس این سندها انجام گیرد. این، در واقع، پافشاری بر کوچک‌ شمردن اسلام و آموزه های آن است. ما می خواهیم به طور کامل و همه‌جانبه به دین خود بازگردیم تا با ایجاد توازن در عبادات و معاملات و اعتقادات و اخلاق و تشریعات، جامعه ای متکامل و پیشرفته بسازیم.

بی‌طرف باشند. افزون بر آن، وقتی مصلحت اقتضا کرد که مال فلانی یا باغ فلانی مصادره شود تا در آن، پل یا مدرسه یا مانند آن ساخته شود، عوض آن را باید به‌طور کامل به او پرداخت کرد و حقش را در این معاوضه ادا کرد بنابراین، نمی توان گفت دولت حق دارد دارایی افراد را سرقت یا آنان را ترور کند. اسلام آشکارا می گوید: همه‌چیز مسلمان از خون و مال و آبروی او محترم و تجاوز به آن حرام است. من بیم آن دارم که وقتی به‌طور مطلق قایل به ملی‌سازی شویم، برای زورگویان این امکان را فراهم آوریم که دولت مشورتی را که برای مال و آبروی مردم احترام قایل است، به دولتی کمونیستی تبدیل کنیم که حق مالکیت افراد را به رسمیت نمی شناسد. پس باید مقصود خود را مشخص کنیم.

اما در مورد بحث طلاق باید گفت که اسلام، اخلاق را زیربنای خانه و خانواده قرار داده است. اگر وضع تلویزیون به همین شکل باقی بماند و صحنه های فسادانگیز و حرام را نشان دهد و ما نیز بیاییم و طلاق را محدود و مقید کنیم، خانواده تباه می شود و مردان در پی همسران دیگری خواهند رفت. چرا؟ به این علت که جامعه ازهم‌گسیخته است. اگر جامعه بر پای? اخلاق بنا شود، می توان اطمینان یافت که اصول و سنت‌ها و روابط خانواده حفظ شود. روزی مردی نزد عمر آمد و گفت: می خواهم همسرم را طلاق دهم. گفت: چرا؟ آن مرد گفت: او را دوست ندارم. عمر گفت: وای بر تو! آیا هم? خانه ها و خانواده ها بر پای? محبت بنا شده است؟ پس مسؤلیت‌پذیری و وفاداری کجاست؟

این نگاهی زیباست و می توان بنیاد خانواده ها را از راه های بسیاری حفظ کرد. البته، اینکه خانواده را تنها بر روی کاغذ باقی نگه داریم - آن‌گونه که در ایتالیا و انگلستان و فرانسه رخ داده است - مصلحت اجتماعی است.

هنگامی که برای جدایی و پایان دادن به ازدواج های ناموفق، کلیسای کاتولیک مجبور به پذیرفتن حکم طلاق شد، مردم ایتالیا عید گرفتند و به شادی پرداختند. اسلام دینی خیالی نیست، بلکه دینی واقع گراست.

وقتی محبت در دل ها تبدیل به کینه می شود، همانند شیشه ای که شکسته باشد، جبران‌پذیر نیست. وقتی دل‌ها از یکدیگر بیزار شود، باقی‌ماندن خانواده بر روی کاغذ معنایی ندارد. به صراحت بگویم که محروم‌کردن مرد از حق طلاق چه به‌طور صوری و چه با وضعِ قانون یقیناً موجب می شود مرد اسیر ازدواج بر روی کاغذ باشد. پلیس الجزایر نمی تواند مردی را به زور به خانه اش ببرد که همسرش را دوست ندارد. چرا می خواهیم حق طلاق را از انسان بگیریم؟ گفتیم که طلاق ناخوشایندترین حلال در نزد خداوند است و گفتیم که طلاق مراحلی دارد و می توان فقه جعفری را در این زمینه داور قرار داد که طلاق بدعت آمیز محقق نمی َشود. طلاق باید در برابر دو شاهد باشد. در موارد بسیاری طلاق واقع نمی شود و این بدین‌سبب است که امر طلاق ترمزی داشته باشد. ولی باید توجه داشت که پایه و اساس طلاق، دینی یا اخلاقی است. اما پذیرفتنی نیست که امور به صورت وارداتی از خارج باشد.

شریعت اسلام فرصت زندگی نیافته است و من با جناب استاد موافقم که جمع آوری زکات را می توان به‌طور جدی بر عهد? دولت گذاشت، ولی آیا این مسئله - آن‌گونه که ایشان نامیدند - پیشرفت به حساب می آید؟ خیر، چرا‌که قبلاً نیز چنین چیزی بوده است. پیامبر(ص) کارگزاران زکات را به

المدنی سخنی را شنیده ام که همان سخن امام صدر است. هر دو بر یک نکته تأکید دارند و این نظر اجتهادی خاص آنان است و ربطی به نظر مکتب شیعه یا اهل‌سنت ندارد. من می خواهم بگویم رابط? میان شرط و جواب، بر خلاف آنچه تصور می شود، مطلق نیست. چند مثال می زنم تا حقیقت روشن شود. خداوند فرموده است: «وَإِن کُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.»[123] چه کسی از شیعه یا اهل‌سنت قایل شده است که عقد رهن جایز نیست، مگر اینکه فرد در سفر باشد و نویسنده ای وجود نداشته باشد؟ هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است. عقد رهن نه‌تنها جایز است بلکه در میان مسلمانان به آن عمل می شود، بدون آنکه به شرط موجود در آیه یعنی «اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید» توجه کنند.

آی? دیگر «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا.»[124] چه کسی گفته است بنا‌بر این شرط، اگر کنیزان خواستار پاک‌دامنی نبودند، می توان برای آنان مراکز فحشا باز کرد؟ هیچ‌کس قایل به چنین چیزی نشده است. شرط های بسیاری وجود دارد که اصلاً شرط نیستند. بیان این آیه مانند آن است که به کسی که شیفت? شراب است، بگوییم: ای برادر، اگر می خواهی چیزی بنوشی، لیموناد یا نوشاب? گازدار بنوش. یعنی می خواهیم برای گرایش به امور مباح و حلال زمینه سازی کنیم. مقصود این است. در طی چهارده قرن از تاریخ اندیش? اسلامی هیچ فقیه مسلمانی نگفته است که چندهمسری مباح مقید است، و چنین قیدی دارد. چندهمسری مقید به اخلاق اسلامی و قواعد اسلامی و اعتقادات اسلامی است. باید به این نکته توجه داشت که دولت حق مقیدکردن هیچ امر مباحی را ندارد، زیرا امور مباح بر دو گونه است: در برخی از آن‌ها شارع ساکت است و حکمی تعیین نکرده است. این موارد از باب بخشش و گذشت خداوند است و به عهد? دولت یا خود مردم گذاشته شده تا هر‌گونه که بخواهند تصمیم بگیرند. ولی برخی دیگر از آن‌ها را شارع آشکارا مباح و جایز اعلام کرده است، مانند چندهمسری. در چنین مواردی دخالت حاکم مشمول آی? زیر است: «قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ.»[125] بنابراین، حق دولت در مقید کردن امور مباح حقی محدود است. دولت می تواند به مردم بگوید از سمت راست یا چپ رانندگی کنید. این نوعی مراقبت از زندگی است. ولی دولت نمی تواند مباح مطلقی را مقید کند، زیرا مقید کردن چنین مباحی، نوعی حرام کردن حلال است که نوعی شرک تشریعی به شمار می آید و امام صدر نیز ما را از آن نهی کردند.

ایشان در همین بحث، دربار? ملی‌سازی صحبت کردند و گفتند: دولت حق دارد [اموال مردم را] مصادره کند. این به معنای آن است که دولت حق دارد دزدی کند. چنین چیزی جایز نیست. من آشکارا اعلام می کنم که ملی‌سازی وقتی جایز است که مصلحت آن را اقتضا کند و این مصلحت را فردی نادان یا حتی عاقل نمی تواند تعیین کند، بلکه باید آن را مجموعه های فقهی یا مردمی تعیین کنند که در شناخت و سنجش مصلحت و حدود آن کاملاً

برای شناخت حکم خدا به وسیل? ادل? موجود، یعنی استنباط حکم خدا از طریق قرآن و از سنت پیامبر و از قیاس یا بنا بر گفت? برادران شیعه عقل، و از اجماع که گریزی از شناخت آن نیست. در اینجا می خواهم به برخی از مواردی اشاره کنم که در تطبیق آن اختلاف داریم. بنا بر قاعد? «لا إجتِهادَ مَعَ النَّصِ» (با وجود نص نمی توان اجتهاد کرد)، اگر خداوند چیزی بگوید، زبان ها در برابر آن کوتاه می شود و هیچ‌کس نمی تواند آن را تغییر دهد یا دربار? آن اظهار نظر کند: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.»[122] بنابراین، با وجود نص نمی توان اجتهاد کرد. این یک نکته.

حال چگونه مفهوم نصّ را بفهمیم؟ آیا با هوا و هوس یا با شیوه هایی که اوضاع محیطی و ضعف امت و انحطاط اخلاقی و مانند آن در آن دخالت دارد؟ در اینجا می خواهیم با درنگ بیشتری صحبت کنیم. هنگامی که خداوند بلندمرتبه به چیزی فرمان می دهد یا از چیزی نهی می کند، باید به آن امر و نهی عمل کنیم. اگر امری ولو از یک جهت شفاف و روشن باشد، هیچ‌کس اجازه ندارد هوای نفس یا به تعبیر جدید دیدگاه و پیشنهاد خود را در پوشش نص اسلامی ارائه کند تا قداست نصّ، به فهم جدید به‌دست‌آمده منتقل شود. وقتی می گوییم باید به قداست نص احترام گذاشت، به این سبب است که نص دارای ساختار نوشتاری و نیز معنای خاص خود را دارد که براساس قواعد شرعی نمی توان از چارچوب آن بیرون رفت. برای مثال مسئل? چندهمسری که امام صدر از موضع گیری جوامع اسلامی در برابر آن گلایه مند است، یقیناً مسئل? تأسف‌باری است. من نمی توانم قضایای خانواده و قوانین مربوط به آن را از قضایای جنایی و اخلاق در جامعه جدا بدانم.

برخی کشورها عملاً از چندهمسری جلوگیری کرده اند، ولی در عین حال در سای? قانون فرانسه زندگی می کنند که زنا را جایز می داند. این بدان معناست که من از ازدواج مرد با زنی جلوگیری کنم، ولی او بتواند به جای ازدواج حلال، او را دوست خود بگیرد و قانون حاکم در این کشورها که چندهمسری را ممنوع می داند، این کار را جایز می داند. ما از این تفاوت اساسی میان قانون اسلامی و قانون فرانسه یا انگلستان آگاهیم. ما شراب را حرام می دانیم، ولی قانون انگلیس یا فرانسه مستی‌کردن را حرام می داند. هرکس می تواند شراب بخورد، اما اگر مست شد و هذیان گفت و مردم را آزار داد، به جرم آشوب و اخلال دستگیر می شود، نه به جرم شراب‌خواری. ولی اسلام خودِ شراب را حرام می داند. اسلام می گوید که هرگونه ارتباط و تماس میان مرد و زن تا زمانی که در چارچوب شرع و از طریق ازدواج حاصل نشده باشد، حرام است، اما دیگران می گویند که این ارتباط جایز و ممکن است، به شرط آنکه اجبار در کار نباشد. با این فسادِ قانونیِ حاکم در هم? کشورهای اسلامی که حتی قوانین کیفری را نیز از خارج وارد می کنند و در چنین اوضاع و احوالی، وقتی ما قانون ممنوعیت چندهمسری را وارد می کنیم، به‌روشنی به معنای آن است که ما حرام را حلال می کنیم و حلال را حرام، و این پیامد همان چیزی است که گمان می کنم امام صدر به آن اشاره کردند.

نکت? دیگری که می خواهم به آن توجه شود، مسئل? ارتباط میان شرط و جزاست. این بحثی رهزن و کژتاب است و من از استادمان مرحوم شیخ محمد

و نیم پایانی حرف‌های بسیاری وجود دارد که به‌رغم احترام فراوانی که برای جناب امام صدر قایلم، احساس می کنم که هم در اصول و هم در فروع آن با یکدیگر اختلاف نظر داریم. در واقع، ایمان به خداوند می طلبد که او را بر همه‌چیز از عبادات و اعتقادات و معاملات حاکم بدانیم. برای نمونه، عبادت در آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ.»[119] هم‌سنگ حکم شرعی قصاص در آی? «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ.»[120] است که خود هم‌سنگ با حکم سیاسی و حکومتی جهاد در آی? «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ.»[121] است. هم? این‌ها یک عنوان دارند، ولی ما در بررسی های فنی خود بین عبادات و اعتقادات و معاملات و اخلاق فرق می گذاریم و، در عین حال، احکام موجود در هم? این زمینه ها مورد اهتمام و تقدیس ماست. اصل این است که باید به حکم شرع احترام گذاشت.

اختلاف دیگری که با امام صدر داریم در این است که ایشان به غیب باوری استناد کردند. در واقع، احترام ما به احکام شرعی، برخاسته از ایمان به خدایی است که آشکار و نهان ما را می ّبیند. هنگامی که حکومتِ غیردینی فرمانی صادر می کند، انسان دوست دارد فرمان او را بی ارزش بداند یا از آن فرار کند یا در برخورد با آن نیرنگ به کار برد، ولی هنگامی که امام به حرمت تقلب و آب ریختن در شیر حکم می کند یا دختر به این باور می رسد که خداوند در تاریکی شب هم بر کارهای او آگاه است، این بدان معناست که دولت و ملت در اجرای احکام الهی و احترام به آن‌ها هر دو پشتیبان یکدیگرند. ولی روزی که فرمان حکومت بر خلاف اعتقادات و معنویات و روحیات جامعه و مبتنی بر نفسانیات باشد، تحمیلی و بی اساس خواهد بود و مخالف با آن خوشایند است و دوست داریم آن فرمان را دور بزنیم. بسیاری از مردم از پرداخت مالیات ناخرسندند، چرا؟ زیرا می بینند در برخی کشورها عملکرد دولت در دریافت مالیات و مصرف آن نادرست است و درصدی که برای مالیات تعیین می شود، غیرمنصفانه است. از این رو، خود را ناگزیر به فریب دولت و فرار از پرداخت مالیات می دانند. ولی وقتی زکات واجب می شود، خود افراد با دست خود زکات می پردازند و منتظر می مانند تا حاکم برای آنان دعا کند و خود آنان نیز برای موفقیت حاکم در این زمینه دعا می کنند. آیا این مسئله غیب باوری نامیده می شود؟ ما در نام‌گذاری قاعده ای که یک حکم مستند به آن است، اختلافی نداریم. این بحثی لفظی است که برادرم دکتر الشرباصی نیز به آن اشاره کردند. ما آن را قاعد? معنوی و اخلاقی می نامیم و امام صدر آن را غیب باوری نامیدند. در این نام‌گذاری اختلافی نداریم.

مطلب دوم اینکه ایشان میان اجتهاد و قانون‌گذاری تفاوت پیچیده ای قایل شدند. یقیناً قانون‌گذاری - اگر محترم و صحیح باشد - مبتنی بر اجتهاد صحیح است و اجتهاد صحیح نیز شروطی دارد. بله، گاهی عضوی از مجلس نمایندگان ساخت پل یا بیمارستانی را پیشنهاد می دهد و قانونی برای آن وضع می شود. این یکی از کارهای مادی یا دنیایی است که دربار? آن به ما گفته اند: «شما به امور دنیایتان داناترید.» در کارهای عادی بستر اجتهاد گسترده است و کافی است مبتنی بر نیت خیرخواهانه و هدفی شریف باشد تا پذیرفته شود. ولی در مسائل دینی، اجتهاد باید زیربنای قانون‌گذاری باشد و اجتهاد در اینجا - آن‌گونه که گفته اند - یعنی به کارگرفتن نهایت تلاش و کوشش خود

است که دولت در جایگاه فرد توانگرِ ثروتمند قرار گیرد و برخی از کشورها با تأسیس بیم? اجتماعی این راه‌حل را در پیش گرفته اند.

در مورد قرضی که برای توسع? اقتصادی است، بسیاری از کشورها کوشیده اند مشکل را چنین حل کنند که طرح های اقتصادی را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کنند و بخش عمومی بر عهد? دولت باشد و در بخش خصوصی دست کسانی که توانایی رقابت دارند، باز گذاشته شود. ولی این راه‌حل، مشکلات عملی متعددی به دنبال داشته است که به آن نمی پردازم، زیرا دربار? آن تخصصی ندارم. والسلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنانی که مستمع آن بودیم در ده صفحه به تحریر در آمده است. تقریباً پنج صفحه از آن مربوط به مقدمه و خاتمه و دربار? ضرورت حاکم قرار دادن خداوند عزّوجلّ در امور مردم است. سه صفحه و نیم نخست آن تأکید بر این نکته است که حکم‌ کردن بر طبق آنچه خداوند نازل فرموده، از ارکان ایمان و ترک آن نوعی شرک است. همگی بر این امر اتفاق‌نظر داریم. انکار احکام شرع و جانشین‌ کردن آن با اندیشه ها و دیدگاه های وارداتی نوعی بازگشت به جاهلیت نخستین است. خداوند متعال فرموده است:«فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا.»[115] قرآن نیز حکم ‌کردن را به غیر آنچه خداوند نازل فرموده، شرک خوانده است. عدی‌بن‌حاتم - که مسیحی بود و، سپس، اسلام آورد - از پیامبر(ص) پرسید: ما دانشمندان و راهبان خود را نمی پرستیدیم، پس چرا قرآن دربار? ما گفته است: «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا.»[116] پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: «مسیحیان در مسائل خود به دانشمندان و راهبان مراجعه می کردند و آنان نیز آنچه را خداوند حرام کرده بود، حلال و آنچه را حلال کرده بود، حرام می شمردند و این همان پرستیدن دانشمندان و راهبان است، همان‌گونه که از نظر اعتقادی نیز عیسی را می پرستیدند.» ما بر این باوریم که نظرخواهی از غیراسلام دربار? امور مردم شرک است: «أَفَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغِی حَکَمًا وَهُوَ الَّذِی أَنَزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّلًا[117] أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ.»[118]

ما با جناب امام صدر در این مقدم? سه صفحه و نیمی موافقیم. همچنین، با نگاه تأسف بار ایشان در پایان سخنرانی نیز - که در یک صفحه و نیم تحریر شده است - موافقیم که واقعیت کنونی جهان اسلام ناشی از تقلید کورکورانه از استعمار فرهنگی شرق یا غرب است که از راه تحمیل معاملات و نگاه مادی آن به زندگی و تحمیل قوانین وضعی به جوامع اسلامی ایجاد شده است.

اما بین سه صفحه و نیم نخست و یک صفحه

نقد و نظر دکتر عمر فروخ

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم. من می خواهم دربار? این مقال? ارزشمند دو نکته را توضیح دهم: یک نکت? عام و یک نکت? خاص.

1. تشریع و قانون‌گذاری در اسلام در برخی از ابعاد آن مبتنی بر پایه های اخلاقی در چارچوب زندگی انسان است و از همین روست که جایگاه معاملات در اسلام به عبادات نزدیک است. تشریع در هم? جوانب زندگی ازجمله اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وجود دارد و مثلاً قانون انتخابات جدای از دین نیست. انسان همان‌گونه که در قبال کوتاهی در عبادت مسئول است، برای تقلب عمدی و بی‌توجهی به همسر و فرزندان و مانند آن و در قبال کوتاهی در کارهای اداری و دولتی نیز که بر عهد? اوست، در پیشگاه خداوند مسئول است. بنابراین، قانون‌گذار در اسلام یا به تعبیر درست تر مفسّرِ شریعت باید به این نکته توجه داشته باشد که نخستین هدف از تشریع، فراهم آوردن منفعت حقیقی برای هم? مردم است، نه نزاع میانِ فردی که مجری قانون است با جماعتی که قانون در حق آنان اجرا می شود.

2. نکت? خاصی که می خواستم دربار? آن صحبت کنم بحث رباست. ربا در اسلام قطعاً حرام است و، به هیچ وجه، نمی توان هیچ شکلی از آن را توجیه کرد. ربا زیان های بسیاری در جامعه به بار می آورد و نشان? نبود توازن اقتصادی در جامعه است. جامعه ای که ربا بر آن حاکم است، جامعه ای ناسالم است. اسلام با حرام‌ کردن ربا این مبنا را پایه گذاری کرده است که زمان، قیمت و ما‌به‌ازای پولی ندارد و کسی که با سرمایه اش کار نمی کند و، در نتیجه، خطری نیز آن را تهدید نمی کند، نباید مالش رشد کند. رباخوار منتظر گذشت زمان است تا از بدهکار سود دریافت کند و، در نهایت، هم? بدهی را نیز پس بگیرد.

اصلاح این دو مشکل به بازنگری در پایه و اساس مسئله نیاز دارد. تدوین کنندگان قانون در اسلام باید به هر دو عنصر جامعه، یعنی حاکم و مردم توجه کنند. باید وضع فروشنده و خریدار و دانا و نادان را در نظر بگیرند و قواعد و اصول معاملات را به‌گونه ای وضع کنند که ضامن حقوق هم? تهی‌دستان باشد، زیرا هدف از تشریع و قانون‌گذاری، ایجاد جامعه ای سالم و سودمند است، نه جذب سود به سوی یکی از دو طرف معامله. همچنین، باید در کنار عنصر قانونی و مادی، عنصر اخلاقی و معنوی نیز در نظر گرفته شود، زیرا خداوند متعال به عدل و نیکوکاری فرمان داده است. فرمان به عدل یعنی اینکه حق هرکس را به‌طور کامل به او بدهیم. نیز فرمان به احسان یعنی تفضل یر دیگران بر حسب معامله‌شان. ریش? مشکل ربا در این است که مردم از نظر اقتصادی در یک سطح نیستند و برخی از آنان نیاز دارند از برخی دیگر قرض بگیرند. هرچه این نیاز به قرض ‌گرفتن بیشتر باشد، ظهور ربا و زیان آن نیز بیشتر می شود. قرض بر دو نوع است:

1. برای مصرف، یعنی فرد مبلغی را قرض می گیرد تا برای خود و خانواده اش خرج کند؛

2. برای توسع? اقتصادی.

خداوند متعال به هر دو نوع قرض در قرآن کریم اشاره کرده و فرمان داده است که قرض مصرفی، صدقه ای از قرض دهند? توانگر به قرض‌گیرند? تهی‌دست باشد. راه‌حل این بُعد از مشکل کنونی این

«تجنید»، «تثبیت»، «تسجیل» این عبارت اسلامی است و با عذرخواهی باید بگویم که ما در لبنان بیشتر از دیگران با اصطلاحات اسلامی و مسیحی آشناییم.

امیدوارم ترس جناب دکتر الشرباصی از شرط های عقد ازدواج و مطالبات و انتظارات مدنی بی‌مورد باشد. دوست من، چشم اندازهای مدنی جدید، ما را درنوردیده و باعث شده است جوانان ما از ما پیشی بگیرند و ما را به ارتجاع و محافظه کاری و عقب ماندگی متهم کنند. ما نمی گوییم که باید از دست برویم. می خواهیم بگوییم خداوند در مواردی برای ما آسان گرفته و مباح‌هایی قرار داده و بنا بر اصطلاح جدید به ما مجوزهایی داده است که باید در چارچوب شریعت از آن‌ها استفاده کنیم، همانند اجتهاد که در تفسیر آن گفتیم: چشم‌ دوختن به آسمان در چارچوب شریعت است. این مجوزها کار ما را آسان می کند و خدای نکرده به معنای آن نیست که حکمی وضع کنیم یا حکمی را تغییر دهیم. به هیچ وجه نمی توانیم به انداز? سر سوزنی تغییر یا تشریع ایجاد کنیم، ولی وقتی می توانیم در چارچوب شریعت آسان اسلام، به این مجوزها استناد کنیم و از رهگذر آن‌ها راه‌حل هایی برای مشکلات اجتماعی خود ارائه دهیم، جای هیچ ترس و نگرانی نیست.

دربار? ترس دوم و سومی که بیان کردند، ایشان گفتند که شاید زکات برای زنان و مردانِ گمراه و منحرف مصرف شود. این همایش در شهر تیزی اوزوی الجزایر برگزار می شود، کشوری که 136 سال از سیطر? استعمار رنج می برد، ولی تلاش استعمار نتوانست دین و عقیده و پایداری مردم را از بین ببرد. ما در همین جلسه شاهدیم که برادر مجاهد، استاد مولود قاسم با چه تدبیر و قاطعیتی مراسم را اداره می کند، به گونه ای که هیچ‌کس جرئت مخالفت ندارد. پیشنهاد ما در مورد زکات نیز این است که به دست انسانی امانت‌دار سپرده شود تا آن را به مرحل? اجرا و تجربه درآورد. روشن است که هرچیزی احتمال دارد با مشکل روبه‌رو شود.

در مورد عنصر نیت و غیب باوری، من منظور دکتر الشرباصی را اصلاً نفهمیدم. ما از اصل و اساس غیب باوری صحبت کردیم: «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ.»[114] دربار? رابط? معاملات و ایمان به غیب صحبت نکردیم. در معاملات هم نیت وارد است.نیت همان‌طور که شما نیز گفتید در معاملات نقش مهمی دارد که از جمل? آن تفاوت میان اصرار و اکراه در معامله است. جمل? مشهوری که من ذکر کردم: «ما وَقَعَ لَمْ یُقْصَدْ وَ ما قُصِدَ لَمْ یَقَع.» (آنچه اتفاق افتاد مدنظر نبود و آنچه مدنظر بود اتفاق نیفتاد.) در بسیاری از کتاب‌های فقهی آمده است.

در مورد بحث کار نیز من با شما هم عقیده‌ام و تکلیف‌ بودن کار به هیچ وجه با مزد گرفتن کارگر و حمایت دولت از کارگران در پرداخت حقوق کامل آنان ناسازگاری ندارد.

نکت? پایانی دربار? معامل? غرری و جزافی و مجهول است. فکر می کنم اصل حکم مورد اتفاق همگان است، زیرا هم? مذاهب به این حدیث عمل کرده اند که: «نَهَی النَّبیُ عن الغَرَر.» (پیامبر از معامل? غرری نهی فرمود.) یا گفته شده از معامل? غرری شیءِ و مجهول نهی فرموده‌اند. هر معامله‌ای که مبتنی بر شانس و تصادف باشد در اسلام مردود است، چراکه فرد مؤمن آن‌ها را معامله نمی‌داند.

این‌ها پاسخ متواضعان? من بود و با افتخار در انتظار شنیدن دیگر تحلیل ها و انتقادات می نشینم. والسلام علیکم.

دارد؟ عجیب است که جناب مفتی با اینکه از حقایق آگاه‌اند، نگران این‌اند که دادگاه محل طرح مسائلی باشد که به ناموس افراد مربوط می شود. این نگرانی بجاست، ولی جناب مفتی، چه می توان کرد؟ اوضاع و احوال اجتماعی کنونی بسیار دشوار است و شما به خوبی آگاهید که زن مسلمان و جوان مسلمان از مشکلاتی که در قانون احوال شخصیه وجود دارد رنج می برند. بنابراین، شایسته است برای دادگاه، وکالت در طلاق قرار دهیم؛ وکالتی که در تعهدی قبلی، زوجین یا فقط مرد صادر کرده باشد. اگر می ترسیم دادگاه محل سخن‌ گفتن دربار? ناموس افراد باشد، برای حل آن باید دادگاه‌هایمان را پاک کنیم و اوضاع خود را اصلاح کنیم.

جناب مفتی مژده دادند که مطالعات بانک اسلامی بدون ربا به‌طور پیگیر ادامه دارد و به‌زودی اجرا خواهد شد. ایشان دربار? جمهوری مصر صحبت کردند، ولی ایشان شرطی گذاشتند و گفتند وقتی که مسلمانان بر روی آن اجماع کنند. مشکل از همین جا ناشی می شود که چه زمانی مسلمانان بر روی آن اجماع می‌کنند؟ و‌گرنه امروزه هر دولت اسلامی، چه کوچک و چه بزرگ، می تواند برای خود تجربه ای محدود داشته باشد. مهم این است که این مطالعات و تحقیقات موجود را در برخی کشورها مثلاً در الجزایر در ولایت تیزی اوزو در کویت یا در مصر تجربه کنیم و اگر موفقیت آمیز بود، در هم? کشورها آن را اجرا کنیم. راه رسیدن به این چشم انداز دشوار نیست. جناب مفتی فرمودند که قوانین خانواده در جهان اسلام برگرفته از شرع است. من فقط در این نکته با ایشان مخالفم و همان‌گونه که گفتم این کافی نیست که قوانین موجود در یک کشور با احکام شرعی منطبق و سازگار باشد، و‌گرنه ناپلئون نیز قوانین را از مصر گرفت. ما می خواهیم قوانین برگرفته از قرآن کریم باشد. ما می خواهیم قوانین تابع بخش نامه و اینکه فلانی چنین گفته است نباشد، مگر اینکه بخش نامه ای آزمایشی باشد و اجرایی نباشد که در این صورت مانعی ندارد. اینکه ما هم? احکام اسلام را اجرا کنیم و اساس و بنیاد همه‌چیز را غیب باوری قرار دهیم، غیر از آن است که به برخی از احکام اسلام ایمان داشته باشیم و به برخی دیگر کافر باشیم. بنابراین، هیچ‌یک از احکام اسلامی اجرا نشده است، زیرا هیچ‌یک از قوانین کنونی بر پای? غیب باوری استوار نیست.

اما بین ما و دوست عزیزم استاد بزرگوار، دکتر الشرباصی، که همچون ستاره ای در همایش های اسلامی می درخشد، بحثی طولانی است، زیرا هم? سخنان ایشان نگرانی و بیم و ترس بود. ایشان از چه کسی می ترسند؟ عبارت «طموح الرسول» برای ایشان ناخوشایند بوده است، در حالی که قرآن کریم عبارتی بالاتر از این را به کار برده است. قرآن می فرماید: «لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ.»[113] احساسی را که خداوند متعال پیامبر را به سبب آن سرزنش کرده است من «طموح» نامیدم و تقرب به سوی خداوند یا رسالت یا دعوت نخواندم. این سرزنش را طموح خواندم و اگر ایشان با این اصطلاح موافق نیستند، من آماده ام با دل و جان این واژه را تغییر دهم.

اما در مورد واژ? «تکریس»، باید بگویم این واژه در سخنان و نوشته های اسلامی وجود دارد و علما نیز آن را به کار می برند. «تکریز» واژه ای مسیحی است. «کرز» یعنی تبشیر کرد، اما «تکریس» یعنی