در علم اصول می گویند که امر در جایی که مخاطب توهم [خلاف آن را] داشته باشد یا در مواردی دیگر، معنای امر و فرمان ندارد. از این رو، هیچ‌کس نگفته است چندهمسری واجب است. صراحت آیه از امر بودن «فانکحوا» مستفیذ نمی‌شود. همان‌طور که گفتید این آیه آشکارا بیانگر تعدد است، ولی مشکل ما دربار? شرط آن است. آیا این شرط است یا بیان‌کنند? مشکل و راه‌حل آن؟ با بررسی برخی از موارد درمی یابیم که ازدواج مجدد گاه ضروری است، مانند مواردی که ایشان دربار? مادرشان - رحمةالله علیها- گفتند. مادربزرگ من نیز به پدربزرگم اجازه داد دوباره ازدواج کند و این امری است که میان مسلمانان و زنان صالح و بزرگوار رایج است. ولی بحث ما دربار? مبنا و اصل کلی است. این‌ها مواردی خاص است. ما نه از روی تبعیت از میل زنان، چراکه زنان، که خدا عمرشان دهد، همواره مخالف چندهمسری بوده اند؛ و نه از روی تبعیت از جریان غرب‌گرایی و یا ضعف در برابر آن، بلکه برای بحث و بررسی در چارچوبِ اسلامیِ محض است که می‌پرسیم آیا می توان از این آیه، حکم یا شرط برداشت کرد یا نه؟ نه بیشتر و نه کمتر. ما حق نداریم در حکم ‌دادن به علل و اسباب تکیه کنیم و بگوییم چون شمار زنان بیشتر است یا به سبب آنکه چنین و چنان می کنند?… مهم نصّ شرعی است.

ایشان، همچنین، دربار? قاضی دادگاه داستان هایی گفتند. شأن ایشان بالاتر از آن است که دربار? این‌گونه مسائل صحبت کند. هیچ‌کس نمی گوید ما قاضی را انتخاب کنیم. مسئل? ازدواج از ساده ترین مسائلی است که در برابر قاضی مطرح می شود و اگر بخواهیم در قاضی شرع شک کنیم، مسائلی بسیار بیشتر از این مسائل وجود دارد. ما باید به دنبال تربیت قاضی صالح و درستکار باشیم. گذشته از آن، شیو? دیگری نیز برای بحث وجود دارد که همان وکیل ‌کردن دو داور است؛ وکالت ‌دادن به مرجع شهر، عالم شهر، مفتی شهر - نام آن را هرچه می خواهید بگذارید - تا طلاق از حالت احتکار و انحصار بیرون بیاید. البته، حق طلاق را با غصب از شوهر نمی گیریم، بلکه از او برای طلاق وکالت می گیریم. اما اینکه قاضی در مسائل ازدواج و حق طلاق دخالت کند و یا اینکه حق دخالت ندارد، و مانند آن?… چنین مسائلی اصلاً در سخنان من مطرح نشده بود. آنچه من گفتم این بود که در ضمن عقد شرط کنیم که اگر مرد همسر خود را بدون توجیه شرعی طلاق داد، باید فلان مقدار به او هزینه بدهد یا چنین و چنان کند… هیچ‌کس نمی تواند مرا از طلاق دادن منع کند، ولی اگر من بدون سبب طلاق دادم، قاضی می تواند مرا به پرداخت خسارت محکوم کند و این چیزی است که هیچ دلیلی بر منع یا حرمت آن وجود ندارد. گذشته از آن چگونه ایشان می گویند قاضی نمی تواند در این مسائل دخالت کند، در حالی که خودشان از مذهب مالکی نقل کردند که اگر مرد به همسرش ضرری برساند، قاضی می تواند او را طلاق دهد. این در جایی است که شرط قبلی وجود نداشته باشد.

در پایان سخنانشان ما را خوشحال کردند که اروپاییان در حال رو آوردن به احکام اسلامی‌اند و به چندهمسری گرایش پیدا کرده اند. این چیزی است که از آن استقبال می کنیم، ولی از آن می ترسیم که مطرح ‌کردن این‌گونه مسائل نوعی توضیح ‌ندادن واقعیت باشد. همانند آنچه در آفریقا اتفاق افتاد. می شنیدیم که مردم آفریقا گروه‌گروه و هر ساله میلیون‌ها نفر از آنان به اسلام می گروند. یکی از