دفترها و شرکت هایی جهانی خواهد شد و مهاجران می توانند بیشتر وقت خود را در داخل میهن و کنار خانواده و فرزندان حضور داشته باشند.

مهاجرت یکی از ارکان اقتصاد و تمدن لبنان است و نباید اجازه داد بدون برنامه ریزی انجام گیرد و در نتیجه بحرانی انسانی پدید آورد. مهاجرت لبنانیان خدمات ارزنده ای به لبنان کرده است و سزاوار نیست آن را به حال خود واگذاریم.

اما دربار? موضوع اخلاق که نخستین پشتوانه و تکیه گاه میهن و زیربنای انسانیت شهروندان و ضمانتی برای تعهدات میهنی آنان است، دیدگاهم را در روز میلاد پیامبر(ص) در همین مکان برای جناب رئیس‌جمهور تبیین کردم. اکنون نیز فرصت را غنیمت می شمارم و بر ضرورت توجه ویژه به آن قبل از آنکه فرصت از دست برود، تأکید می کنم. بعید نیست این عامل، زیربنای حل مشکلات جوانان باشد و البته باید دیگر برنامه های اجتماعی، تربیتی و فرهنگی را نیز در کنار خود داشته باشد.

نظام حکومتی در لبنان، نظام دموکراسی پارلمانی به شکل فرقه ای است. این نظام که مردم لبنان آن را پسندیده اند و جانشینی برای آن نپذیرفته اند، به نظر ما به تغییراتی نیاز دارد تا بتواند پاسخ گوی نیازهای روزافزون باشد و کاستی های موجود در آن را برطرف کند. جنب? فرقه ای در نظام، مانع آن شده است که نیروهای شایسته و کارآمد در جایگاه های مناسب خود به کارگرفته شوند که در نتیجه آرمان ها و اهداف انسانی را محدود می کند و در بسیاری از هم‌وطنان عقده های روانی پدید می آید.

از آن گذشته، نظام فرقه ای، هم‌وطنان را از زمان تولد به دسته های مختلف تقسیم بندی می کند و از همه مهم‌تر باعث می شود آموزه های دینی از محتوای باارزش خود تهی شود و برای ملاک های آسمانی، قیمت های زمینی متفاوتی تعیین شود.

با این همه، تجرب? نظام فرقه ای در لبنان بهترین تجربه برای پیشگیری از بروز مشکلاتی است که در دیگر کشورها ازجمله در ایرلند به وجود آمده است.

تدوین کنندگان قانون اساسی چنین در نظر گرفته اند که نظام فرقه ای از رهگذر دموکراسی، نافرمانی و سرپیچیِ زورمندان را در صحن? زندگی مهار می کند و ضامن فرصت هایی تقریباً یکسان برای هم‌وطنان است، زیرا سهم گروه های محروم را در زمینه های شغلی و برخورداری از بودجه و دیگر امتیازات حفظ می کند.

ولی تجربه، نادرستی این رویکرد را ثابت کرد و آمار بیانگر تفاوت فاحش میان فِرق لبنانی در هم? زمینه هاست تا آنجا که برخی از مناطق حاصل‌خیز و سرسبز نیز به خاطر فرقه‌های ساکن در آن‌ها دچار محرومیت شده اند.

علت شکست این نظام این است که گفت‌وگو و تعامل و توزیع منافع، میان اشخاص صورت گرفته و در نتیجه، عدالت مورد نظر، محدود به همان ها شده است و تود? مردم تنها به انداز? میزان مطالبه از مسئولان و میزان آگاهی از حقوق خود، از آن منافع برخوردار شده اند. تفاوت در میزان آگاهی مردم از حقوق خود و مطالب? آن‌ها در مناطق مختلف باعث شده است که با گذشت ده‌ها سال، هیچ‌چیز تغییر نکرده باشد و تفاوت و تبعیض میان هم‌وطنان به صورت سرنوشتی حتمی باقی مانده باشد. اما