ملغا شود و شغل‌ها و مناصب دولتی براساس آن تقسیم نشود. سند قانون اساسی درواقع برنامه‌ای برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی است و هرگاه لبنانیان در کنار هم قرار گیرند، سند قانون اساسی را پشت سر خواهند گذاشت.

خلاصه اینکه همزیستی لبنانیان از آنِ هم? جهان است و فقط به لبنانیان تعلق ندارد. آن‌ها فقط امانت‌دار این امانت‌اند و صاحبان و مالک آن نیستند.

به عقید? امام، سکولاریسم به معنای آن است که دین، منشأ قوای مجریه نباشد، چنان‌که پادشاهان خود را «ظل‌ الله» (سای? خدا) روی زمین می‌نامیدند؛ یا اینکه دین مبنای قانون‌گذاری‌ها نباشد. سکولاریسم به این معنا در لبنان وجود داشته و خواهد داشت.

امّا مسائل مربوط به قانون مدنی خاص نیز به آزادی و اراد? انسان ارتباط دارد و تحت تأثیر اراده یا اجبار حکومت قرار ندارد. بنابراین، سکولاریسم با آزادی شخصی که به زندگی زناشویی انسان مرتبط است و ارزش‌های مطلق را از لحظ? تشکیل جنین تا پایان زندگی و تولد تا مرگ تثبیت می‌کند، منافات دارد. ایمان به خدا اگر مطلق باشد و از اعمال و رفتارهای انسان و ارزش‌های مورد قبول او جدا شود، استمرار و ماندگاری آن دشوار خواهد بود.

امّا از نگاه امام صدر، نکت? مهم دیگری در سکولاریسم وجود دارد که از مهم‌ترین علل مخالفت امام با آن است، هرچند تاکنون مطرح نشده است. امام دراین‌باره می‌گوید: «ترکیب جمعیتی لبنان، آن را به محلی مناسب برای بر دوش‌ کشیدن رسالت فرهنگی انسان تبدیل کرده که همان اصل همزیستی است که باید مبانی صحیح آن تبیین شود و از آن در راه غنای تمدن و فرهنگ استفاده شود. اگر فرقه‌گرایی سیاسی را در لبنان ملغا کنیم، و به جای آن سکولاریسم را بگذاریم، میهنی را که به اراد? خداوند از دیگر کشورها متمایز بوده، دقیقاً شبیه دیگر کشورها کرده‌ایم و این تقلیدی سطحی و بی‌پایه است. بنابراین، باید برای روابط میان خود مبنایی بیابیم که وجود فرق و مذاهب مختلف به مثاب? روزنه‌هایی به سوی تمدن بشری و سرچشمه‌های فرهنگ انسانی، حفظ شود و این کار ممکن نخواهد بود، مگر آنکه ابتدایی‌ترین مراتب تعهد فرهنگی را حفظ کنیم. این تعهد فرهنگی موجب چندگانگی روش‌های تربیتی ملی نمی‌شود و در نتیجه در کشور گسستگی ایجاد نمی‌کند.»

بنابراین -‌به تعبیر امام صدر- تنها راه‌حل موجود آن است که احکام دین را از زمان تولد تا مرگ انسان، (در قانون مدنی خاص، ازدواج، ارث و …) به اجرا درآوریم. ایشان می‌افزاید: «نخستین بار نیست که این مطلب را اعلام می‌کنم: امکان تصویب قانون واحد در احوال شخصیه (قانون مدنی خاص) برای هم? لبنانیان وجود دارد. این قانون باید انعطا‌ف‌پذیر باشد، به گونه‌ای که پیروان هریک از مذاهب با توجه به عقاید دینی خود، شروطی به آن بیفزایند. تدوین چنین قانونی امکان‌پذیر است.»

چه‌بسا در آینده و در صفحات مجل? الحوادث، جزئیات بیشتری دربار? آن منتشر شود.