بی عدالتی با یتیمان را، یکی از عوامل مورد بحث قلمداد کردند. درحقیقت، بحث تعدد همسران علل و اسباب بسیاری دارد و مقید کردن آن، با حکمت تشریعِ این حکم ناسازگار است و راه ارتکاب حرام را باز می کند، زیرا همان‌گونه که استاد ابوزهره گفتند، یکی از انگیزه هایی که موجب می شود شخص دوباره ازدواج کند، نیاز به همسر دوم است. بنابراین، تعدد همسر عوامل گوناگونی دارد و، به هیچ وجه نمی توان آن را با قانون محدود کرد یا منوط به حکم قضایی دانست. جناب امام صدر گفتند که می توان فرم های خاصی تهیه کرد تا زن و شوهر شرط‌های خود را هنگام ازدواج در آن مطرح کنند و این مسئله بر قاعد? «المُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِم.» (مؤمنان باید به شرط‌هایشان پایبند بمانند.) مبتنی است. ایشان این نکته را نادیده گرفته اند که برخی از شرط‌ها به هیچ وجه با عقل سازگار نیست. چطور می توان هنگام ازدواج چنین شرط هایی گذاشت، در حالی که برخی از شرط‌ها اصل عقد را باطل می کند. ایشان گفتند که اگر در عقد ازدواج وجود دو داور شرط شود، هریک از آن‌دو در مقام وکیل مرد می توانند طلاق دهند یا عقد را فسخ کنند، در حالی که وکالت در ازدواج نیاز به نص خاص دارد. پس چطور این داور می تواند وکیل باشد؟ و می تواند علی‌رغم مخالفت شوهر یا همسر طلاق دهد؟ ایشان گفتند که اگر در تفسیر شرط ها اختلاف پیدا شد، می توانند به دادگاه مراجعه کنند تا نظر دادگاه فصل‌الخطاب باشد. در این صورت، اختیار مرد در زمین? طلاق محدود و مقید می شود و افزون بر آن از دایر? حلال خارج می شود، زیرا مرد در برابر قاضی نمی تواند هم? دلایل و توجیهات خود را مطرح کند و اگر هم آن‌ها را بگوید به خود و فرزندانش آسیب می‌رساند. در این صورت، گویا ما دادگاه را محل سخن ‌گفتن دربار? ناموس افراد و خانواده ها قرار داده ایم، و مرد نمی تواند نظر خود را درست بیان کند، مگر آنکه سخنانی بگوید که خواست او را توجیه کند. جناب امام می گویند که ما در این صورت حق طلاق را از مرد نگرفته ایم، بلکه آن را محدود کرده ایم. درحالی که چنین محدودیتی به منزل? گرفتن حق مرد به طور کامل است.

ایشان سپس به بحث دربار? قوانین مدنی پرداخت و گفت: قوانین و مباحث مربوط به عقدهای غرری، مسئل? ربا، بانک‌داری اسلامی، مضاربه و قرض هنوز اجرا نشده و به پژوهش های مربوط به آن‌ها توجه نشده است. من به ایشان اطمینان می دهم و می گویم که تحقیقات ویژ? بانک‌داری اسلامی به‌طور پیگیر انجام می‌شود و به زودی به مرحل? اجرا گذاشته می شود و مطالعاتی نیز در زمین? اقتصاد شرعی انجام گرفته است و اگر اراد? محکمی وجود داشته باشد، وارد زندگی عمومی مردم خواهد شد. چه‌بسا بانک اسلامی به‌زودی و پس از جذب سرمایه های مسلمانان شروع به کار کند. می توان مطالعات و مباحث مربوط به بانک را عرضه داشت و به بحث گذاشت، همچنان که در همایش‌های اسلامی مورد مناقشه قرار گرفت و در مورد آن‌ها توافق شده است.

اینکه ایشان گفتند رسیدن به راه‌حل برای این مسئله دشوار است، درحقیقت چنین امری در مورد قانون مدنی دشوار نیست، زیرا بانک اسلامی هم? مشکلات قانون مدنی و قانون خانواده را حل خواهد کرد و، خدا را شکر، قوانین بانک اسلامی، در بیشتر کشورهای اسلامی براساس شریعت نافذ است. تنها موردی که باقی می ماند قانون جنایی است که همان‌گونه که استاد نیز گفتند نمی توانیم به قوانین