ماده‌ سوم

کسب‌ اطلاع‌ از نظر هیئت‌ اجرایی‌ و هیئت‌ شرعی،‌ به‌ صورت‌ یک‌جا، در طرح‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌های‌ عمومی‌ مربوط به‌ امور دینی‌‌ شیعیان، مانند قوانین مدنی خاص و جز آن، الزامی‌ است.

ماده‌ چهارم

مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌ رئیسی‌ دارد که‌ نماینده آن‌ و همچنین‌، نماینده شیعیان‌ نزد دستگاه‌های دولتی و شوراهای‌ خاص‌ است. رئیس‌ این‌ مجلس‌ بدون استثنا صاحب همان حرمت و حقوق‌ و امتیازاتی‌ است‌ که‌ رؤ‌سای‌ همه‌ ادیان‌ بدون‌ استثنا از آن‌ برخوردارند.

ماده‌ پنجم

ارکان‌ این‌ مجلس‌ عبارت‌اند از: مجمع‌ عمومی و هیئت‌ شرعی‌ و هیئت‌ اجرایی.

ماده‌ ششم

مجمع‌ عمومی‌ از میان‌ این‌ گروه‌های شیعه‌ تشکیل‌ می‌شود:

1. قضات‌ شرع‌ کنونی‌ و گذشته؛

2. علمای‌ دینی‌ لبنانی‌ دانش‌آموخته‌ در مؤسسات و حوزه‌های‌ دینی؛

3. وزیران‌ و نمایندگان‌ کنونی‌ و سابق؛

4. قضات‌ مدنی؛

5. استادان‌ دانشگاه؛

6. وکلا و پزشکان‌ و داروسازان‌ و مهندسانی‌ که‌ در اتحادیه‌ صنفی‌شان‌ ثبت‌ نام‌ کرده‌اند؛

7. کارمندان‌ دولت‌ درجه دو به‌ بالا؛

8. رؤ‌سای‌ شوراهای‌ شهر در مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها و اعضای‌ شورای‌ شهر بیروت؛

9. نمایندگان‌ شوراهای‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و انجمن‌های‌ خیریه‌ در بیروت‌ و پیرامون آن‌ و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، هرکدام‌ بر اساس‌ آیین‌نامه خاص خود؛

10. صاحبان روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سردبیران‌ ثبت‌نام‌کننده‌ در فهرست صنفی‌ به‌ انتخاب‌ همه‌ اعضای‌ رسمی‌ آن‌ صنف؛

11. رئیس‌ و اعضای‌ شورای‌ صنفی‌ روزنامه‌نگاران؛

12. رؤ‌سا و اعضای‌ اتاق‌های‌ بازرگانی‌ و صنعت‌ و کشاورزی‌ و انجمن‌ بانکداران‌ و انجمن‌ تجار و انجمن‌ صنعتگران؛

13. رؤ‌سا و اعضای‌ هیئت‌ مدیره مؤ‌سسات‌ عمومی‌ رسمی‌ مانند شرکت‌های‌ مستقل‌ و امثال آن‌ها؛

14. رؤ‌سای‌ شوراهای‌ صنفی‌ کارگری‌ و فنی‌وحرفه‌ای

15. اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ جامعه‌ لبنانی‌ در جهان‌ و نمایندگان‌ شوراهای‌ سازمان‌یافته‌ لبنانی‌های‌ ساکن‌ در کشورهای‌ دیگر و شاخه‌های‌ آن.

ماده‌ هفتم

مجمع‌ عمومی‌ وظایف‌ زیرا را بر عهده‌ دارد:

1. انتخاب‌ هیئت‌ اجرایی؛

2. بحث‌ درباره‌ گزارش‌هایی‌ که‌ هیئت‌ اجرایی‌ فراهم‌ می‌کند و تصمیم‌گیری‌ درباره‌ آن‌ها.

ماده‌ هشتم

اعضای‌ هیئت‌ اجرایی‌ مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌ عبارت‌اند از نمایندگان‌ شیعه پارلمان‌ به‌ عنوان‌ اعضای‌ پیوسته و دوازده‌ عضو غیر روحانی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ از میان‌ اعضای‌ خود در نشستی‌ قانونی‌ و با رأی‌گیری‌ محرمانه‌ و بر اساس‌ اکثریت‌ آرا و به‌ مدت‌