گام به گام با امام موسی صدر جلد 1

جلد: 1
صفحه: 302

در دسترس‌ نباشد، مفتی‌ جعفری‌ مسئولیت‌ آن‌ را بر عهده‌ می‌گیرد.

ماده‌ سی‌وچهارم

ریاست‌ این‌ هیئت‌ با رئیس‌ پارلمان‌ است‌ که‌ موظف‌ است‌ در مدت‌ شش‌ ماه،‌ فهرست‌ نام‌های‌ اعضای‌ مجمع‌ عمومی‌ را تهیه‌ و از آنان برای‌ انتخابات‌ بر اساس‌ احکام‌ این‌ قانون‌ دعوت‌ کند.

ماده‌ سی‌وپنجم

هر متنی‌ که‌ مخالف‌ یا معارض‌ با این‌ قانون‌ باشد، ملغا‌ اعلام‌ می‌شود.

ماده سی‌وششم

این‌ قانون‌ بلافاصله‌ پس‌ از انتشار در روزنامه‌ رسمی، اجرایی‌ است.

گزارش‌ جلسه‌ کمیته‌ مشترک‌ کمیسیون‌ مدیریت‌ و دادگستری‌ و کمیسیون‌ مالی‌ درباره‌ قانون‌ ساماندهی‌ امور شیعیان‌

‌کمیسیون‌ مدیریت‌ و دادگستری‌ و کمیسیون‌ مالی‌ در جلسه‌ای‌ مشترک‌ درباره‌ قانون‌ شماره ‌7611 که‌ مربوط‌ به‌ ساماندهی‌ امور شیعیان‌ لبنان‌ است‌، بحث‌ و گفت‌وگو کردند. این‌ جلسه‌ به‌ دعوت‌ و ریاست‌ رئیس‌ پارلمان‌ برگزار شد و در این‌ جلسه‌ نماینده‌ دولت‌ آقای‌ عمر مسیکه‌ نیز حضور داشت. در بحث‌ و بررسی‌ درباره‌ این‌ قانون‌ که‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ بود، مشخص‌ شد که دولت‌ این‌ قانون‌ را برای‌ بازنگری‌ به منظور اصلاح‌ ماده‌های‌ دوم‌ و ششم‌ و بیستم و سی‌ویکم‌ به پارلمان بازگردانده‌ است‌. کمیته‌ مشترک‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ باید همه‌ مواد این‌ قانون‌ بازنگری‌ شود. لذا تصمیم‌ گرفت‌ بندهای‌ سوم‌ و چهارم‌ از ماده‌ دوم‌ حذف‌ شود، زیرا وظایفی‌ که‌ در این‌ بندها برای‌ مجلس‌ اعلا تعریف‌ شده‌ بود، با قانون‌هایی‌ که‌ هم‌اکنون‌ اجرا می‌شود، تعارض‌ داشت. همچنین،‌ این‌ کمیته‌ بند پنجم‌ ماده‌ دوم‌ را اصلاح‌ و متنی‌ موافق‌ با قوانین‌ آموزش‌ عالی‌ به‌ جای‌ آن‌ وضع‌ کرده‌ است. کمیته‌ مشترک،‌ همچنین،‌ تصمیم‌ گرفت‌ بند دوم‌ از ماده‌ هفتم‌ را حذف‌ کند؛ این‌ بندْ صلاحیت‌ بررسی‌ بودجه‌ سالانه‌ و تصویب‌ آن را به‌ مجمع‌ عمومی‌ واگذار کرده‌ است، زیرا بررسی‌ بودجه‌ در مجمع‌ عمومی‌ عملاً امکان‌پذیر نیست. البته،‌ مجمع‌ عمومی‌ از طریق‌ گزارش‌های‌ هیئت‌ اجرائی‌ از میزان‌ بودجه‌ اطلاع‌ خواهد یافت‌ و سپس،‌ درباره‌ آن‌ مطابق‌ با بند سوم‌ از ماده‌ هفتم‌ بحث‌ و گفت‌وگو خواهد کرد. کمیته‌ مشترک‌ نیز تصمیم‌ گرفت‌ عبارتی‌ اضافه کند که‌ بر دعوت‌ برای‌ جلسه دوم‌ به منظور تأمین‌ حد نصاب ‌تصریح داشته باشد. اما درباره‌ ماده‌ بیست‌وششم، کمیته‌ تصمیم‌ گرفت‌ عبارت‌ زیر را اضافه‌ کند:

«با تخصیص اعتبارات‌ از بودجه‌ دولت‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ دادگاه‌های‌ جعفری.» بدین‌ترتیب،‌ متن‌ این‌ ماده‌ با متن‌ ماده‌ بیست‌وهفتم‌ و با قانون‌ بودجه‌ و قوانین‌ عمومی‌ هماهنگ خواهد بود. در پایان‌، کمیته‌ تصمیم‌ گرفت‌ که بند دوم‌ از ماده‌ سی‌ویک‌ را اصلاح‌ کند و حق‌ بازنگری‌ و تعدیل‌ در همه‌ احکام‌ این‌ قانون را، با توجه‌ به‌ اهداف‌ مجلس، به مجمع عمومی اعطا کند.

این‌ اصلاحات عمده‌ای است‌ که‌ در این‌ قانون‌ اعمال‌ شده‌ است. چند اصلاح‌ ظاهری‌ نیز صورت گرفته است‌ که‌ ضرورتی‌ برای‌ اشاره‌ به آن‌ها نمی‌بینیم. خواهشمندیم‌ این‌ قانون‌ را تصویب‌ کنید.

منشی‌ ویژه‌ محمود عمار