گام به گام با امام موسی صدر جلد 1

جلد: 1
صفحه: 286

ماده‌ نوزدهم

هیئت‌ شرعی‌ و هیئت‌ اجرایی‌ به‌طور مشترک‌ از میان‌ اعضای‌ هیئت‌ اجرایی‌ یک‌ نفر را به‌ دبیر کلی‌ مجلس‌ برمی‌گزینند. رأی‌گیری‌ محرمانه‌ و مبنای‌ انتخاب اکثریت‌ نسبی‌ است. مدت‌ دبیر کلی‌ همانند مدت‌ ریاست‌ رئیس‌ مجلس است‌ و او در هر کدام‌ از ارکان‌ مجلس‌ همین سمت‌ را خواهد داشت و اختیارات‌ او را آیین‌نامه‌ داخلی‌ معین‌ می‌کند.

ماده‌ بیستم

اگر جایگاه‌ یکی‌ از اعضای‌ هیئت‌ اجرایی ـ به‌ استثنای‌ رئیس‌ و نایب رئیس ـ بدون‌ متصدی‌ باشد، شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ بر اساس‌ صورت‌جلسه‌ نهایی‌ انتخابات‌ پس‌ از وی‌ حایز اکثریت‌ آرا شده‌اند، جانشین‌ او می‌شوند و اگر دو یا چند نفر حایز آرای‌ برابر بودند، کسی‌ که‌ سن‌ بیشتری‌ دارد برای جانشینی ارجح است.

ماده‌ بیست‌ویکم

درصورتی‌که‌ نامزد شکست‌خورده‌ به نتیجه انتخابات‌ رئیس‌ و نایب‌رئیس اعتراض کند، هیئتی‌ متشکل‌ از دادگاه‌ عالی‌ جعفری‌ و دو قاضی‌ از عالی‌ رتبه‌ترین‌ قضات‌ مدنی‌ شیعیان‌ به‌ شکایت‌ او رسیدگی‌ خواهند کرد.

ماده‌ بیست‌ودوم

مهلت‌ شکایت‌ یاد شده‌ در ماده‌ قبل، سه‌ روز پس‌ از اعلام‌ نتایج‌ انتخابات‌ است و هیئت‌ رسیدگی‌کننده‌ ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز باید به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ کند و تصمیمش‌ در این‌ باره‌ تعیین‌کننده و الزام‌آور است.

ماده‌ بیست‌وسوم

سه‌ روز پس از اعلام‌ نتایج‌ انتخابات‌ رئیس‌ و نایبان وی،‌ یا بلافاصله پس‌ از صدور تصمیم‌ هیئت‌ رسیدگی‌کننده‌ به‌ شکایت، نتیجه‌ انتخابات‌ به نخست‌وزیر ابلاغ‌ می‌شود و دولت طی‌ بیانیه‌ای‌ رسمی‌ نتیجه‌ انتخابات‌ را اعلام‌ می‌کند. این‌ بیانیه رسمی‌ صرفاً‌ نقش اطلاع‌رسانی‌ دارد.

ماده‌ بیست‌وچهارم

کارمندان‌ مجلس‌ عبارت‌اند از: یک مدیر کل و یک خزانه‌دار و یک حسابدار و یک بازرس و دو منشی و دو کاتب و دو متصدی‌ ضبط و دو نگهبان‌ و سه پیشخدمت و یک راننده‌.

حقوق‌ این‌ کارمندان‌ متناسب‌ با حقوق‌ کارمندان‌ دولت‌ مشخص‌ می‌شود و تعیین‌ آنان‌ بنابر پیشنهاد رئیس‌ مجلس‌ و با حکم‌ رسمی‌ صورت می‌گیرد و احکام‌ قوانین‌ کارمندان‌ محاکم‌ شرعی‌ بر کارمندان‌ این‌ مجلس‌ تسری‌ می‌یابد.

ماده‌ بیست‌وپنجم

مدیر کل‌ مجلس باید دارای‌ مدرک تحصیلات‌ عالی‌ باشد. وی وظایفی‌ را که‌ هیئت‌ شرعی‌ و هیئت‌ اجرایی‌ در باب‌ اوقاف‌ و جز آن‌ به او محول‌ می‌کنند، انجام‌ می‌دهد.

ماده‌ بیست‌وششم

افزایش عده کارمندان مجلس، مذکور در ماده بیست‌و‌چهارم، بر حسب نیاز و تصویب مجلس در بودجه سالانه مجاز است.

ماده بیست‌وهفتم

در بخش‌ مربوط‌ به‌ محاکم‌ شرعی‌ جعفری،‌ در بودجه‌ دولت، ردیف‌ ویژه‌ای‌ به‌ مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌