گام به گام با امام موسی صدر جلد 1

جلد: 1
صفحه: 284

ماده‌ سوم

کسب‌ اطلاع‌ از نظر مجلس‌ در طرح‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌های‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ امور دینی‌ شیعیان، مانند قوانین مدنی خاص و جز آن، الزامی‌ است.

ماده‌ چهارم

مجلس‌ اعلای‌ شیعیان رئیسی‌ دارد که‌ نماینده‌ آن‌ و همچنین،‌ نماینده شیعیان نزد دستگاه‌های دولتی و شوراهای‌ خاص‌ است. رئیس‌ این‌ مجلس‌ صاحب همان‌ حرمت و حقوق‌ و امتیازاتی‌ است‌ که‌ رؤ‌سای‌ همه‌ ادیان‌ از آن‌ برخوردارند، بدون‌ استثنا و یا تخصیص.

ماده‌ پنجم

ارکان‌ این‌ مجلس‌ عبارت‌اند از: مجمع‌ عمومی و هیئت‌ شرعی‌ و هیئت‌ اجرایی.

ماده‌ ششم

مجمع‌ عمومی‌ از میان‌ این‌ گروه‌های شیعه‌ تشکیل‌ می‌شود:

1. قضات‌ شرع‌ و مفتیان‌ کنونی‌ و بازنشسته؛‌

2. علمای‌ دینی‌ لبنانی‌ دانش‌آموخته‌ در مؤسسات و حوزه‌های‌ دینی‌؛

3. وزیران‌ و نمایندگان‌ کنونی‌ و سابق؛

4. قضات‌ مدنی؛

5. استادان‌ دانشگاه؛

6. وکلا و پزشکان‌ و داروسازان‌ و مهندسانی‌ که‌ در اتحادیه‌ صنفی‌شان‌ ثبت‌ نام‌ کرده‌اند؛

7. کارمندان‌ و صاحبان‌ مناصب دولتی‌ درجه دو به‌ بالا و همچنین‌، نظامیان‌ درجه‌دار از رتبه‌ سروان‌ به‌ بالا؛

8. رؤ‌سای‌ شوراهای‌ شهر در مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها و اعضای‌ شورای‌ شهر بیروت؛

9. نمایندگان‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و انجمن‌های‌ خیریه‌ و تعاونی‌ها در بیروت‌ و حومه‌ و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، بر اساس‌ آیین‌نامه خاص خود‌؛

10. صاحبان روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سردبیران‌ و دبیران؛

11. رئیس‌ و اعضای‌ سندیکای روزنامه‌نگاران؛

12. رؤ‌سا و اعضای‌ اتاق‌های‌ بازرگانی‌ و صنعت‌ و کشاورزی‌ و انجمن‌ بانکداران‌؛

13. رؤ‌سا و اعضای‌ هیئت‌ مدیره‌ مؤ‌سسات‌ عمومی‌ و دولتی‌ مانند شرکت‌های‌ مستقل‌ و امثال آن‌ها؛

14. رؤ‌سای‌ شوراهای‌ صنفی‌ کارگری‌ و فنی‌وحرفه‌ای؛

15. اعضای‌ هیئت‌های‌ مدیره‌ جامعه‌ لبنانی‌ در جهان‌ و نمایندگان‌ شوراهای‌ لبنانی‌های‌ مقیم در کشورهای‌ دیگر و شعب آن‌ها؛

ماده‌ هفتم

مجمع‌ عمومی‌ وظایف‌ زیر را بر عهده‌ دارد:

1ـ انتخاب‌ هیئت‌ اجرایی؛

2ـ بررسی‌ بودجه سالانه‌ و تصویب‌ آن؛‌

3ـ بررسی‌ گزارش‌های‌ هیئت‌ اجرایی‌ و تصمیم‌گیری‌ درباره آن‌ها؛

ماده‌ هشتم

اعضای‌ هیئت‌ اجرایی‌ مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌ عبارت‌اند از نمایندگان‌ شیعه‌ در پارلمان‌ و دوازده‌ عضو غیرروحانی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ از میان‌ اعضای‌ خود در نشستی‌ قانونی‌ و با رأی‌گیری‌ مخفیانه و بر اساس‌