هیئت‌ اجرایی‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ شیعه‌ و دوازده‌ عضو از اشخاص‌ غیرروحانی‌ است‌ که‌ مجمع عمومی‌ با رأی‌گیری‌ غیرعلنی از بین‌ اعضای‌ خود در جلسه‌ای‌ رسمی‌ با اکثریت‌ آرا آنان را انتخاب‌ می‌کند.

اما هیئت‌ شرعی‌ متشکل‌ از دوازده‌ عضو روحانی‌ است که به‌ انتخاب‌ مجموعه‌ای‌ از روحانیون‌ لبنان‌، از جمله‌ آنان‌ که‌ در دولت‌ اشتغال‌ به‌ کار دارند، تعیین می‌شوند.

برای‌ هر یک‌ از این‌ هیئت‌های‌ سه‌گانه‌ اختیاراتی به منظور تأمین‌ هدف مطلوب‌ تعریف‌ شده‌ است. ریاست‌ این‌ مجلس‌ به‌ عهده‌ یک‌ روحانی‌ شیعه‌ است‌ که‌ باید اجتهاد مطلق‌ او در محافل‌ دینی‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ باشد و هیئت‌ شرعی‌ و اجرایی‌ با اکثریت‌ نسبی‌ او را انتخاب‌ می‌کنند. همچنین، این‌ طرح‌ شامل‌ بعضی‌ از احکام‌ انتقالی‌ است‌ که‌ یکی از آنان تشکیل‌ کمیته‌ای‌ برای‌ آماده‌سازی‌ است‌ که‌ عهده‌دار دعوت‌ و برگزاری‌ جلسه مجمع‌ عمومی‌ و انتخابات‌ است‌ و از آنجا که‌ هدف‌ از این‌ طرح‌ وحدت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاش‌ها و ایجاد روحیه‌ همکاری‌ برادرانه‌ میان‌ شیعیان‌ و دیگر فرقه‌هاست،‌ کمیسیون‌ مشترک‌ بند بند این‌ طرح‌ را بررسی‌ و تصویب‌ کرده‌ است و امید دارد که پارلمان‌ نیز با این‌ طرح‌ موافقت‌ کند.

بیروت‌ ـ 13/5/1967

منشی‌ ویژه‌

محمود عمار

قانون‌ سامان‌دهی امور شیعیان‌ در لبنان‌

ماده‌ اول

شیعیان‌ در امور دینی‌ و اوقاف‌ و مؤ‌سسات‌ خود مستقل‌ هستند و نمایندگانی‌ از میان‌ خود دارند که‌ سخنگوی‌ آنان‌ هستند و به‌ نام‌ آنان،‌ بر اساس‌ احکام‌ شریعت نورانی‌ و فقه‌ مذهب‌ جعفری‌ در حوزه فتاوای‌ مرجع‌ عام‌ شیعیان‌ در جهان، عمل می‌کنند.

ماده‌ دوم

برای‌‌ شیعیان‌ در لبنان، مجلسی‌ به‌ نام‌ مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌ (المجلس‌ الإسلامی‌ الشیعی‌ الأعلی) تأسیس‌ می‌شود که‌ متولی‌ امور شیعیان‌ و مدافع‌ حقوق‌ و حافظ‌ منافع‌ و نگاهبان‌ نهادهای‌ آنان‌ است‌ و در زمینه ارتقای‌ سطح‌ پیروان این مذهب‌ می‌کوشد. این‌ مجلس‌ به‌طور خاص عهده‌دار‌ وظایف‌ زیر است:

1. ساماندهی‌ اوقاف‌ شیعه‌ و تلاش‌ برای‌ احیای‌ آن‌.

2. هماهنگ‌ کردن‌ تلاش‌های‌ نهادهای‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و انجمن‌های‌ خیریه‌ و مانند آن‌ و حل‌ اختلافات‌ میان‌ آن‌ها و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و دینی‌ موجود؛ و در صورت‌ لزوم‌ اقدام‌ به‌ راه‌اندازی‌ پروژه‌های جدید با هدف‌ مشارکت مجلس اعلای شیعیان در ارتقای‌ سطح‌ فکری‌ و معنوی‌ و مادی‌ همه‌ توده‌های‌ ملت.

3. تعیین‌ و درجه‌بندی‌ مشاغل‌ و مناصبی‌ که‌ در مجلس‌ ایجاد می‌شود و قانون‌ جرایم اداری‌ قانون‌ کار بر آن‌ها اِعمال می‌شود.

4. تعیین‌ و درجه‌بندی‌ متولیان امور دینی‌ صِرف‌ مانند مفتیان و امنای‌ آنان و مدرسان‌ که قانون جرائم اداری‌ درمورد ایشان اجرا می‌شود. همچنین‌، تدوین‌ اساسنامه داخلی‌ که‌ تنظیم‌کننده‌ اصول‌ تحقیق‌ درباره‌ تخلفات‌ در عملکرد افراد و احکام‌ مجازات‌ است.

5. این مجلس حق دارد دانشگاهی دینی و دانشگاهی برای آموزش عالی ایجاد کند، هرچند بر خلاف هر نص دیگری باشد که مانع این کار است.