تحول‌پذیر است. ولی مگر نه این است که در تکمیل این آی? شریفه، در آی? دیگری آمده است: «وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ» البته، صبح در این باره بحث شد. از این دانشجوی عزیز می خواهم به این آیه مراجعه کند، این آیه به دنبال آی? قبل نیست، بلکه در جای دیگری قرار دارد. و بیانگر آن است که عدالت ‌داشتن در احساس و محبت میان همسران ناممکن است و، از این رو، در ذیل آیه سفارش شده است که: «فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ» قرآن کریم تأکید می کند که طبیعتاً برای انسان دشوار است که بتواند دو نفر یا دو همسر خود را به‌طور یکسان دوست داشته باشد، ولی دوست داشتن به طور ‌یکسان برای چندهمسری شرط نیست. آنچه شرط است عدالت ورزیدن در رفتار و معاشرت، یعنی در تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و، همچنین، رعایت شأن هر دو همسر است. عدالت در این نوع مسائل باید وجود داشته باشد، ولی باید توجه داشت که در تحول که صبح به آن اشاره کردم، نیازها و شأن زن براساس گذشت زمان بیشتر می شود و برای مرد سخت است که هم? امور و نیازهای هر دو همسر را به طور‌کامل تأمین کند. از این رو، مفهوم تحول این حکم را در برخی اوضاع دشوار می کند.

درحقیقت نظام طلاق مبتنی بر این است که نه مرد در طلاق ‌دادن همسرش کاملاً آزاد باشد و نه زن از این حق محروم بماند. زن می تواند شرط کند که طلاق به دست او باشد و شوهر نیز می تواند حق طلاق را به زن واگذار کند یا به ملکیت او درآورد. شارع قیدهایی برای این طلاق قرار داده است. این قیود شرعی است نه وضعی (چه از نظر عدد و چه از نظر لفظ). علاوه بر آنکه در اسلام طلاق خُلع وجود دارد و زن می تواند در موارد بسیاری ازجمله ناتوانی از پرداخت نفقه، بیماری، غیبت و زندان از قاضی تقاضای جدایی کند. بنابراین، زن از حق طلاق محروم نیست.

کمیت? قانون احوال شخصیه که در سال‌های 1963 تا 1965 میلادی برگزار شد، در این زمینه تصمیمات ارزشمندی گرفته است. ازجمله اینکه اگر زن از شوهر خود بیزار شود، به اطاعت از او در خانه اش مجبور نمی شود، ولی نفق? او ساقط می شود و اگر بر زندگی نکردن با او اصرار داشته باشد، قاضی می تواند آن دو را جدا کند، به این علت که آن زن از شوهرش بیزار است و، از این رو، طلاق داده می شود و، در مقابل، به اندازه ای که صلاح باشد از او خسارت گرفته و به شوهر داده می شود. زن می تواند به سبب بیزار بودن از شوهر و دوست نداشتن او درخواست جدایی کند، به شرط آنکه اموال مرد را به او بازگرداند و این در مذهب ما وجود دارد.

افزون بر آنچه استاد ابوزهره گفتند، این است که در حالت های معین، طبیعتاً مرد حق طلاق دارد و