تحولیافتهای که در پیوندی مقدس آحاد و نسلها را به هم مرتبط میسازد.
اما در مفهوم قانونی، کار آن مقدار از نیروی تعیینیافتهای است که به ازای مزدی معین عرضه میشود. به ازا بودن نیز مقتضی برابری در قدرت و در خوبی و بدی است. در این مفهوم کار صرفاً کالاست و نظامهای کمونیستی و سرمایهداری آن را ارزشگذاری میکنند و هم? قوانین اقتصادی و غیراقتصادی خود را براساس نتایج این ارزشگذاری وضع میکنند.
هـ . در مفهومِ دینی، کمال کمیتی است همواره مقترن با حق. در این میان، تحصیلِ دستاوردهای بیشتر مهم نیست، مهم جدا نبودن از حق است. حال آنکه اصل در مفهومِ قانونِ وضعی، تأمین حصول حداکثر دستاوردهاست، هرچند به بهای نادیدهگرفتن حق دیگران باشد. آنچه امروز در خصوص انسان، تربیت و در مورد اشیا، توسعه مینامیم همان چیزی است که در اصطلاح دینی کمال میگوییم و از گهواره تا گور بر مسلمان واجب است. تأمین خواستها و دستاوردها منشأ تجاوز و بیدادگری و ثروتاندوزی و کشمکش تلخ اجتماعی است. قانون وضعی، که از متن مناسبات افراد برآمده است، در همین سمت و سوست.
اما عرص? کمال انسانی در دین پهناور است و در آن نه تحقق بلندپروازیهای دور و دراز فرد، با بلندپروازیهای دیگران در تعارض است و نه منافع گروه با منافع گروههای دیگر. رضای خداوند بیحد و مرز است «وَ لا یشغُلُهُ شَأنُ عن شأنٍ.» (و هیچ کاری او را از کار دیگر دیگر باز نمیدارد.)
و. ربا نیز از اصلِ فوق نشئت میگیرد. بر هم? اینها باید قانون عرضه و تقاضا را افزود که به طور مطلق بر قانونگذاریها حاکم است، حتی در نظامهای کمونیستی، هرچند که دامنهای گستردهتر مییابد.
ز. همچنین در معاملات اسلامی اصل بیع جزاف و ملاک قرار گرفتن بخت و جهالت عوضین یا بیع غرر در هم? وجوهِ آن مردود است، اما قانونگذاریهای معاصر در جهان اسلام به بسیاری از این نوع معاملات مشروعیت میبخشند، چنانکه با انواع بختآزمایی مواجهیم، قماری که امکان هرگونه بذل و دهش را، حتی در صدقات ناچیز، از مسلمان سلب و آن را به تجارت تبدیل میکند.
در جزئیاتِ فروع نیز احکام و قوانینی که با شریعت منافات و حتی تناقض دارد از شمار بیرون است و این نتیج? طبیعیِ تفاوت در مبنا و منابع و اصول کلی است.
در اینجا مایلم قدری تأمل و از نمون? روشنی یاد کنم که واقعیت جهان اسلام را برملا میکند. این نمونه به ربا اختصاص دارد.
اغلب کشورهای اسلامی، وقتی دیدند که در راه توسعه سخت به وام گرفتن نیازمندند و امتناع از پرداخت سود به وامدهندگان امکانناپذیر است، بیپرده یا در پرده به ربا تن دادند. کوششهای آنها در این زمینه، از صدور فتوا در جوازِ ربا در تولید نه در مصرف، تا حلیت ربا با بهر? کم یا اجرای معاملاتِ ربوی به شیوههای پوشیده، همچون انتشار اوراق سرمایهگذاری در برخی از کشورهای اسلامی، تفاوت دارد.
این کوششها سیر قانونگذاری را در جهان اسلام بهخوبی روشن میکند، حال آنکه تاکنون در