تعیینکنند? امکان توانایی مرد در عمل به مسئولیت خود در قبال بیش از یک همسر است، متفاوت است.
این نظر ماست، هرچند روایات به تفسیر رعایت عدالت در رفتار با همسر بپردازند، زیرا شأن زن از حیث خوراک و پوشاک و مسکن هم متفاوت است و تغییرپذیر.
نمون? دیگر موضوع فقر در زکات است، زیرا مقول? فقر برحسب نیازهای فزاینده و میانگین درآمد افراد تغییر مییابد. هرگاه اوضاع معیشتی بهبود یافت و سطح متوسط درآمدها بالا رفت، مفهوم فقر نیز دامنهدارتر میشود. این بدان معناست که زکات باید همواره درصدد جبران کمبودهای معیشتی تهیدستان و کم کردنِ دائمِ فاصله میان سطح درآمد طبقات گوناگون باشد.
نمون? دیگر هم موضوع رشد در آی? مربوط به بلوغ است که براساس آن سن بلوغ مدنی با سنی که جوان به مسئولیت جزایی میرسد، فرق دارد. در آی? شریفه آمده است: «وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.»[102]
اطمینان از حصول رشد پس از بلوغ جزایی از این حیث ضروری است که رسیدن جوان به مرحل? بلوغِ مدنی منوط به آن است. در اینجاست که نظر قانونگذار مسلمان در تعیین سن مسئولیت مدنی ملاک قرار میگیرد و، در نتیجه، امکان تغییر و تحول فراهم میشود.
نمونهها بسیارند و ما به اندکی از آنها بسنده کردیم. برجستهترین آنها اصل اجرای زکات است. امروزه میتوان با تأمین درمان و آموزش و بیم? اجتماعی سطح زندگی تهیدستان را بالا برد. چنین کاری در این روزگار هم ظریف است و هم کرامت آنان را مخدوش نمیکند.
گون? دوم. این قسم به اصولی اختصاص دارد که خود به هدف تحول وضع شده است، مانند قاعد? «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان از شرط خود عدول نکنند) و قانون «أوفوا بالعهود» (به عهد خود وفا کنید) و جز آن. در پرتو اینگونه قواعد، میتوان در شیوههای ازدواج و شروط طلاق تحول به وجود آورد و به صورت گستردهای در قانون احوال شخصیه تجدیدنظر کرد.
ازدواج به شیو? متعارف برای برخی از دورهها مناسب است. اسلام شیو? اصلی را پیشنهاد کرده است که نزد مسلمانان معمول است. میتوان با پیشبینیِ شروط ضمن عقد شیوههای جدیدی برای ازدواج در نظر گرفت که حدود آزادی مرد در طلاق یا خودداری از طلاق را مشخص و تکلیف محل و دارایی به دستآمده از کار و اموال موجود در خانه را معین کند. نیز میتوان شروطی دیگر نهاد و، به علاوه، میتوان تکلیف فرزندان را در صورت طلاق تعیین کرد.
این شروط را میتوان در فرمهایی درج کرد که در هنگام ازدواج به زن و شوهر ارائه میشود تا اگر خواستند بپذیرند و اگر نخواستند نه. چنانچه در شروط گفته شود که اگر زوج بخواهد زوجه را بدون دلیل منطقی طلاق دهد، باید نفق? او را تا هنگامی که شوهر اختیار نکرده است، بدهد یا مبلغی کلان بپردازد، چنین شرطی هرگونه طلاقی را به دادگاه احاله میکند تا به مسئله رسیدگی و وجود دلیل منطقی محرز شود. نیز این شرط از اختیارات بسیار مرد در طلاق میکاهد. از سوی دیگر، اگر در شروط
[102].?«یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن زناشویی رسند، پس اگر در آنان رشدی یافتید اموالشان را به خودشان واگذارید.» (نساء،6)