گام به گام با امام موسی صدر
جلد:
12
صفحه:
350
را برای استنباط مکتب اقتصادی اسلام، دقیقاً در نظر بگیریم. آیا سه درصد سود جایز است؟ نه، یک درصد چطور؟ آن هم نه. چه اتفاقی میافتد؟ نظام ربوی ایجاد میشود که در اسلام کاملاً مردود است.
دوم. ابزار، ابزار صنعتی و ابزار کشاورزی مانند گاو که پیش از این در دروی زمین از آن استفاده میکردند. امّا امروز تراکتور این کار را میکند. هر دو یک چیزند. ابزار، ابزار است.
در باب مزارعه در فقه حکمی آمده است. در فقه باب زراعت نداریم، بلکه باب مزارعه و مساقات داریم. در ابواب مختلف فقهی باب زراعت وجود ندارد. در باب مزارعه این حکم آمده است: «جایز نیست که بخشی از تولید را به ابزار اختصاص دهیم.» این سخن بدینمعناست که از امام که منبع تشریع است، مثلاً از امام صادق(ع)، پرسیده میشود: شخصی باغ و زمین و دو کشاورز و چند گاو دارد. محصول چگونه توزیع میشود؟ آیا میتوانیم بگوییم بخشی از محصول برای صاحب زمین و بخشی از آن برای کارگر و کشاورز و بخشی برای [صاحب] گاو؟ هرچند درصد کم مثلاً ده درصد باشد؟ امام این مسئله را رد میکند. یعنی نمیتوان بخشی از محصول را به ابزار اختصاص داد.
بر این اساس، به کارخانههای بزرگ توجه میکنیم و میگوییم که اسلام اجازه نمیدهد که بخشی از سود به ابزار اختصاص یابد. پس چگونه از ابزار استفاده میشود؟ ابزار از آنِ مردم است. فلانی صاحب کسب و کار است و من صاحب کارخانه و تو کارگر هستی. من کارخانهام را برای شریک شدن در سود در اختیار شما قرار میدهم. نه! نمیتوان این کار را کرد، تو مزد میگیری. مزد یعنی پول ثابت، یعنی بنابر آنچه ارزش در آینده مشخص میکند، مزد ثابت میگیری. این مزد از هزینههای تولید شمرده میشود و نه شراکت در تولید. به ابزار مقدار معینی تعلق میگیرد. ماشینی را به صد لیره کرایه میکنیم، و آن را مانند سرمایه در نظر میگیریم، نه بیشتر و نه کمتر. این حکم دوم است. اکنون در حال بر شمردن احکامی هستیم که میخواهیم از آنها نظر اسلام را درباره توزیع تولید دریابیم.
سوم. کارگر. اسلام کارگر را چگونه در تولید مشارکت میدهد؟ به دو شکل کارگر میتواند در تولید شریک شود.
صورت اوّل اجاره است. در فقه بابی به اسم اجاره وجود دارد. یعنی اجاره شخص. شخص معینی، به صورت یکی از اقسام سهگانهای که هفته پیش گفتیم، و در مقابل مبلغ مشخصی، نزد کس دیگری مشغول به کار میشود. با مزد معینی ساعاتی کار میکند. این مسئله روشن است و دولت نیز به هر نسبتی که بخواهد میتواند از کارگر حمایت کند. امّا اساساً شخص اجازه دارد که خدماتی را که ارائه میدهد، به مبلغ مشخصی بفروشد.
صورت دوم مضاربه است. تعریف مضاربه در فقه این است که شخصی مالی را از شخص دیگری میگیرد. مثلاً تو به من هزار لیره میدهی. این پول را به من میدهی، تا با آن پول کار کنم، تجارت کنم، کشاورزی کنم و یا هرچیز دیگری. اگر از این هزار لیره، صد لیره سود بردم، میان من و تو تقسیم میشود. تو سرمایهگذار هستی، یعنی صاحب هزار لیره و من کارگر مضاربهکننده هستم. کار من به همراه پول تو سود میدهد. سپس، سود تقسیم میشود. پنجاه درصد یا سی به هفتاد و یا به هر شکلی. درباره این مسئله بعداً صحبت خواهیم کرد. امّا به هر حال این باب در فقه باز است. پس کارگر