اغلب موارد با آرزوهای لبنانی‌ها فاصله دارد.
درمورد کارمندان و محروم ماندن آنان از حقوق خود و از در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی نیز سخن بسیار است، چراکه مسئولان به جای توجه به ضوابط، تنها به روابط توجه نشان می‌دهند، به‌گونه‌ای که در حالی حاضر، تبعیض‌های فاحش در این عرصه حیاتی مشاهده می‌شود. این در حالی است که وضعیت حاکم بر ادارات و ارگان‌ها کلید پیشرفت و توسعه در عرصه‌های گوناگون به شمار می‌رود.
طرح مطالعاتی صحیح و اصولی که قرار بود آماده شود، اکنون غیرممکن است، زیرا شورای استخدام اداری، از اعطای آن به ما خودداری کرده و این در حالی است که قانون تأسیس مجلس اعلای شیعیان، به صراحت بر صلاحیت این مجلس برای نظارت تأکید می‌کند. مجلس ��علا نامه‌ای در تاریخ 24/12/1972 به شورای استخدام اداری ارسال کرده، امّا هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و در انتظار اعلام موافقت نخست‌وزیر هستیم.
با توجه به اطلاعات موجود، نسبت محرومیت شیعیان در مناصب درجه دوم، به 63 درصد می‌رسد و در مشاغل درجه سه، به 88 درصد بالغ می‌شود. وضعیت مؤسسات دولتی و شرکت‌های تحت نظارت دولت، به مراتب از این هم ناگوارتر است. امّا در مشاغل و مناصب درجه اوّل، اخیراً پیشرفت‌هایی حاصل شده که نسبت کلی جامعه شیعیان را اندکی بالا می‌برد. امّا کافی نیست، چراکه تنها بخش‌های دولتی را شامل می‌شود و اداره‌کل‌های مستقل و نهادهای عمومی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و استان‌ها را در بر نمی‌گیرد.
درمورد آن دسته از فرزندان شیعیان که به تخصص و مهارت‌های عالی دست یافته‌اند نیز یک مشکل و مصیبت فراگیر وجود دارد و آن عبارت است از میدان ندادن به متخصصانی که تن به خواسته‌های فئودال‌ها نمی‌دهند و همین امر موجب شده که زبده‌ترین جوانان ما که عمر خود و زندگی خانواده‌هاشان را در راه تحصیل و آموزش عالی صرف کرده‌اند، یکی پس از دیگری میهن را ترک ‌گویند، زیرا بی‌مهری‌ها و غربتی که در وطن تحمل می‌کنند، از دشواری‌های دیار غربت سخت‌تر و دشوارتر است.
ربع قرن از استقلال لبنان و تشکیل نظام فرقه‌ای دموکرات گذشت. بررسی‌ها�� برخی از صاحب‌نظرانِ شیعه در اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیانگر آن بود که تفاوت میان اهالی میهنِ واحد افزون‌تر شده است و دست یافتن به عدالت، هنوز هم آرزوست. عده‌ای در توجیه این وضعیت، علت آن را حضور نداشتن شیعیان در عرصه وقایع و رویدادها و کم‌تجربگی و در اختیار نداشتن بودجه و مناصب کلیدی می‌دانند. عده‌ای دیگر، ادعا می‌کردند که نمایندگان پارلمان با وجود آنکه پیروانِ مذهبِ خود، آنان را انتخاب می‌‌کنند، نماینده منطقه خود هستند. آنان مدعی بودند که با توجه به درهم آمیختگی و پراکندگی فرقه‌ها در مناطق مختلف، نمایندگان راه‌یافته به پارلمان، نماینده همه کشور هستند. برخی هم عقیده داشتند که با توجه به اینکه هریک از فرقه‌ها و قومیت‌ها یک مجلس مرکزی دارند، شیعیان نیز باید مجلس اعلا داشته باشند تا آثار این نظام فرقه‌ای جبران شود و گفتند که آنان که معتقد به تأسیس چنین نهادی بودند، حق داشتند.
سرانجام، پس از بحث و گفت‌وگوی بسیار مبارزه تلخ و طولانی و مخالفت برخی از فرقه‌ها و گروه‌ها، مجلس اعلای شیعیان در تاریخ 17 می