همۀ مواد موجود در این قانون و ازجمله، مادۀ 12 است که مدت ریاست رئیس مجلس را شش سال تعیین کرده است، به‌ویژه آنکه این ماده، مواد تغییرناپذیر را، که تنها شامل پنج مادۀ نخست است، استثنا کرده است. قانون‌گذار می‌توانست مادۀ 12 را نیز جزو موارد استثنا ذکر کند، ولی چیزی در این باره نگفته است تا مجال برای هیئت‌های مجلس به منظور اصلاحات و تعدیل‌های لازم فراهم باشد.

2. در مادۀ نخست آمده است که شیعیان در امور دینی و ادارۀ موقوفات و مؤسسات خود مستقل‌اند و حق اصلاح ماده‌ای از این قانون نیز که مربوط به مدت ریاست رئیس این مؤسسه‌ است، یکی از بارزترین مصادیق مفهوم استقلال است.

3. در مادۀ چهار که جزو مواد تغییرناپذیر است، تأکید شده است که رئیس این مجلس دارای همان احترام و امتیازاتی است که رهبران ادیان از آن برخوردارند و هیچ تخصیص و استثنایی در این زمینه وجود ندارد. روشن است که مدت ریاست رهبران دینی نامحدود است.

4. از نکتۀ سوم و نص مادۀ 12 قانون مجلس اعلا، این حقیقت تاریخی روشن می‌شود که وقتی این قانون در کمیسیون‌های پارلمان بوده است، برخی سیاستمداران در مواد آن دست برده‌اند و این قضیه در محافل مجلس معروف است.

5. شش ساله بودن مدت ریاست رئیس مجلس، این مقام را بازیچۀ سیاستمداران شیعه و دیگران قرار می‌دهد که این امر با هدف اصلی از شکل‌گیری این‌گونه مجلس‌ها و این‌گونه مقام‌ها ناسازگار است.

شش سالی که بر مجلس اعلای شیعیان گذشت، تجربۀ تلخی از تلاش برخی سیاستمداران برای تأثیرگذاری بر اعضای مجلس و ایجاد تناقض‌ها و دشواری‌ها و تحریک مخالفان بود که مشکلات فراوانی برای مجلس ایجاد کرد. به‌طوری که پاسخ ندادن مسئولان به خواسته‌های امام با وجود فشارهای مردمی (که معمولاً با فشارهای کمتر نیز مسئولان به آن‌ها پاسخ می‌دهند)، و علی‌رغم گذشت یک سال و نیم از اوج‌گیری جنبش مطالبه‌آمیز امام، تنها به‌سبب آن است که مسئولان منتظرند تا این خواسته‌ها با پایان یافتن دورۀ زمامداری درخواست‌کنندۀ آن‌ها پایان یابد.

6. دو هیئت شرعی و اجرایی، اصلاح مواد مربوط به مدت ریاست رئیس را در جلسۀ مشترک خود در تاریخ 25/11/1974 تصویب کردند و اکنون نیز از مجمع عمومی دعوت شده است تا این اصلاح را تصویب یا رد کند. بنابراین، مراحل قانونی بدون هیچ نقصی کامل شده است.

7. تاریخ نهم آوریل که چند روز دیگر فرا می‌رسد، براساس مادۀ 11 آیین‌نامۀ داخلی، 45 روز قبل از پایان دورۀ ریاست مجلس کنونی است. این تاریخ موعدی است که برای نشست مجمع عمومی به منظور انتخاب دو هیئت شرعی و اجرایی تعیین شده و با جلسات مجمع عمومی برای اصلاح قانون مجلس ارتباطی ندارد، چراکه زمان این‌گونه جلسات اصلاً مشخص نیست و برگزاری آن‌ها در هر زمانی ممکن است.

8. ادعای تعارض میان احکام فقه جعفری و تعیین سِنی معین برای مدت ریاست مجلس، بی‌نهایت شگفت‌انگیز است. آیا صاحبان این ادعا احکامی خاص دربارۀ نظام فرقه‌ها و مجلس اعلای شیعیان یافته‌اند که دیگران از آن‌ها آگاه نیستند؟ این به معنای ناآگاه شمردن مردم است، به‌ویژه آنکه در این اصلاحات، ضوابطی پیش‌بینی شده است که به دو هیئت شرعی و اجرایی، این امکان را می‌دهد که رئیس را در صورت انحراف یا به علت ضعف جسمی برکنار کند.